Hadith 3244a

(1) The statement: "The most rightful conditions, etc.": The conditions here refer to the dowry, as it is stipulated in exchange for intimacy. It is also said: All that a woman is entitled to by virtue of marriage, such as dowry, maintenance, and good companionship, as the husband commits to them by the contract, as if they were stipulated in it. It is also said: All that the husband stipulates to encourage the woman for marriage, as long as it is not prohibited, as in "Al-Marqah." In "Umdat al-Qari": Scholars differed regarding a man marrying a woman and stipulating for her that he will not take her out of her house, or not marry another, or not take a concubine, or similar permissible conditions, on two opinions. The first: He is obligated to fulfill it, which is the opinion of Al-Awza‘i and Ahmad. The second: The husband is ordered to fear Allah and fulfill the condition, but it is not enforced judicially. If he insists on going against it, he has the most right to his family. This was the opinion of Ata, Ash-Sha‘bi, Sa‘id ibn al-Musayyib, An-Nakha‘i, Al-Hasan, Ibn Sirin, Rabi‘ah, Abu az-Zinad, Qatadah, and it is the opinion of Malik, Abu Hanifah, and Ash-Shafi‘i. In summary: Conditions that do not contradict marriage are permissible and must be fulfilled morally, but not judicially according to Abu Hanifah.

(۱) قوله: أحق الشروط إلخ والمراد بالشروط ههنا المهر؛ لأنه المشروط في مقابلة البضع، وقيل: جميع ما تستحقه المرأة بمقتضى الزوجية من المهر والنفقة وحسن المعاشرة، فإن الزوج التزمها بالعقد، فكأنها شرطت فيه، وقيل: كل ما شرط الزوج ترغيبا للمرأة في النكاح ما لم يكن محظورا قاله في المرقاة»، وقال في عمدة القاري»: واختلف العلماء في الرجل يتزوج المرأة، ويشترط لها أن لا يخرجها من دارها، أو لا يتزوج عليها، أو لا يتسرى أو نحو ذلك من الشروط المباحة على قولين أحدهما: أنه يلزمه الوفاء بذلك، وهو قول الأوزاعي وأحمد والثاني: أن يؤمر الزوج بتقوى الله، والوفاء بالشرط، ولا يحكم عليه بذلك حكما، فإن أبى إلا الخروج لها كان أحق الناس بأهله إليه، ذهب عطاء والشعبي وسعيد بن المسيب والنخعي والحسن وابن سيرين وربيعة وأبو الزناد وقتادة، وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي انتهى. حاصله : أن الشروط التي لا تنافي النكاح جائزة ويوفى ديانة، ولا تلزمه قضاء عند أبي حنيفة .