Chapter on Dowry

(1) The statement: “And lawful to you is what is beyond that, that you seek with your wealth”: This verse indicates that marriage requires a dowry, which is obligatory even if not specified, that non-wealth cannot be a dowry, and that a small amount is not suitable as a dowry, as a single grain is not considered wealth, as stated in Al-Madarak.

(2) The statement: “We know what We have ordained for them concerning their wives”: This refutes Ash-Shafi‘i’s view that the dowry is not specified by Allah, and its determination is left to the husband’s discretion. Since Allah used the term “ordained,” meaning specification, and attributed it to the speaker’s pronoun, it means what We have specified for them regarding their wives. The verse pertains to dowry, so it is known that the dowry is legally specified by Allah, which is ten dirhams. Any excess is voluntary, and any reduction is prohibited, unlike Ash-Shafi‘i’s view that anything valid as a price in sale is valid as a dowry, whether small or large. The clarification is that “ordained” linguistically means cutting, sometimes used for obligation, sometimes for specification. In legal terminology, it predominantly means specification, becoming a customary term after being transferred. Thus, Fakhr al-Islam asserted that “ordained” is a specific term for a specific meaning, which is specification, and the pronoun is a specific term for the speaker. Thus, it is known that the Sharia’s authority undertakes obligation and specification, and the servant’s specification is compliance. It may be said that the specified amount is not known from the verse, making it general, not specific. The response is that “ordained” is specific, while the ordained amount is general, clarified by the statement: No dowry less than ten dirhams, as in Tafsir al-Ahmadiyyah. In essence, the specified amount is general, clarified by a single report. Al-‘Ayni said: Ash-Shafi‘i said the dowry is her right, so its specification is up to her. We say it is a right of the Sharia, obligatory, so it is specified by what is significant in the Sharia, which is the theft threshold. We say it is specified legally because of His saying: “We know what We have ordained for them concerning their wives” [Al-Ahzab: 50].

(3) The statement: “And if you have given one of them a qintar”: This indicates that a dowry can be any amount, as it means a great wealth. It is narrated that Umar said on the pulpit, “Do not exaggerate in women’s dowries.” A woman said to him, “Do we follow your words or Allah’s: ‘And if you have given one of them a qintar, do not take anything from it’ [An-Nisa: 20]?” Umar said, “Everyone is more knowledgeable than Umar,” and said, “Marry with whatever you wish,” as in Tafsir al-Ahmadiyyah.

(1) The statement: “There is no dowry less than ten”: Thus, in Sharh al-Wiqayah, it is said: The minimum is ten dirhams, according to us. For Ash-Shafi‘i, anything valid as a price is valid as a dowry, whether ten dirhams, less, or more. In Umdat ar-Ri‘ayah, it means anything that can be a price in transactions, even a dirham or less, is valid as a dowry, so there is no minimum limit except its validity as compensation, and there is no maximum limit by consensus. In Ad-Durr al-Mukhtar: The minimum is ten dirhams, due to Al-Bayhaqi’s Hadith and others: No dowry less than ten dirhams. Narrations allowing less are interpreted as the prompt portion. In Radd al-Muhtar: Meaning, what the Hadiths apparently indicate as permissible for less than ten is all weak except the Hadith: “Seek, even if a ring of iron,” which must be interpreted as the prompt portion, as it was their custom to give part of the dowry before consummation as recommended. The rest is deferred. In Al-Bada’i‘: It is possible that Hadiths allowing less than ten were in a time when marriage without a dowry was permissible, as it is said that marriage was allowed without a dowry until the Prophet (ﷺ) prohibited shighar.

(2) The statement: “From Ali, stopped”: It appears he said it by instruction, as this is a matter not reached by independent reasoning or analogy, as stated in Umdat al-Qari.

(3) The statement: “The Messenger of Allah (ﷺ) married a woman for a chapter of the Qur’an, etc.”: Meaning, if a man marries a woman on the condition that he teaches her the Qur’an, the contract is valid, and according to us, she is entitled to the dowry of her peers. Ash-Shafi‘i said: She is entitled to the teaching of the Qur’an, as in the Hadith of Sahl ibn Sa‘d as-Sa‘idi: “Do you have anything of the Qur’an?” He said, “Yes.” He said, “I have given her to you for what you have of the Qur’an,” narrated by Abu Dawud. We say: It does not indicate that the Qur’an was made the dowry, as he did not stipulate teaching her. Rather, it means by the blessing of what you have, or because you are among the people of the Qur’an, like Abu Talhah’s marriage for his Islam, which is not a valid dowry for private parts. The marriage occurred with her dowry, and she gifted it to him due to his Islam based on her promise. Thus, Islam became a cause for her entitlement to him, like a dowry, not the dowry itself, as Islam is a religious benefit, and a religious benefit without worldly benefit is not called wealth by consensus, contradicting His saying: “And lawful to you is what is beyond that, that you seek with your wealth” [An-Nisa: 24]. This is the essence of what Al-‘Ayni and Ali al-Qari (may Allah have mercy on them) said. In Nayl al-Awtar: Al-Tahawi, Al-Abhari, and others said this was specific to that man, as the Prophet (ﷺ) was permitted to marry a woman who gifted herself, so he could marry her to whomever he wished without a dowry. They supported this with Abu an-Nu‘man’s mursal Hadith, which says, “It shall not be a dowry for anyone after you,” and Abu Dawud’s Hadith via Makhul: “This is not for anyone after the Prophet (ﷺ).” In Umdat ar-Ri‘ayah: As for Bukhari’s Hadith and others that he said to a man, “Seek, even if a ring of iron,” and he sought but found nothing, so he said, “Do you have anything of the Qur’an?” He said, “Yes, such and such chapters,” and he said, “I have given her to you for what you have of the Qur’an.” Ash-Shafi‘i used this to argue that a dowry can be non-wealth. Our scholars responded that the “ba” here is not for exchange but for causation or justification. In Fath al-Qadir, it is said: Since Ash-Shafi‘i permitted taking a fee for teaching the Qur’an, he validated calling it a dowry. Likewise, we say: What is ruled permissible should validate calling it a dowry, but I have not seen anyone address this. In Al-Bahr: It will come in the chapter on hiring that the ruling permits hiring for teaching the Qur’an and jurisprudence, so it should be valid to call it a dowry, as what is permissible to take a fee for as a benefit can be called a dowry, as we cited from Al-Bada’i‘. In Ad-Durr al-Mukhtar: The dowry of peers is obligatory for teaching the Qur’an, due to the text on seeking with wealth, and the “ba” in “I married her to you for what you have of the Qur’an” is for causation or justification. However, in An-Nahr, it should be valid according to later scholars.

(۱) قوله : وأحل لكم ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم وفي هذه الآية دليل على أن النكاح لا يكون إلا بمهر، وأنه يجب وإن لم يسم، وإن غير المال لا يصلح مهرا، وإن القليل لا يصلح مهرا؛ إذ الحبة لا تعد مالا ، هكذا في «المدارك».

(۲) قوله: قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم فيه رد على الشافعي الله فيما ذهب إليه أن المهر غير مقدر من عند الله تعالى، وإن تقديره إلى رأي الزوج؛ وذلك لأن الله تعالى لما ذكر لفظ الفرض ومعناه التقدير، وأسنده إلى ضمير المتكلم كان معناه ما قدرنا عليهم في حق أزواجهم، والآية في باب المهر، فعلم أن المهر مقدر شرعًا من عند الله تعالى، وهو عشرة دراهم، والزيادة عليه بالغا ما بلغ تبرع، والنقصان عنه ممنوع، لا كما قال الشافعي من أن كل ما يصلح ثمنا في البيع يصلح مهرا في النكاح، قل أو كثر. وتحقيقه أن الفرض لغة القطع، ويستعمل تارة بمعنى الإيجاب، وتارة بمعنى التقدير، وقد غلب الاستعمال في عرف الشرح على التقدير، فصار كأنه حقيقة عرفية بعد كونه منقولا. فلهذا جزم فخر الإسلام بأن الفرض لفظ خاص وضع لمعنى خاص، وهو التقدير، وإن لفظ الكناية أيضًا لفظ خاص وضع لمعنى معلوم، وهو المتكلم، فعلم أن صاحب الشرع هو المتولي للإيجاب والتقدير، وإن تقدير العبد امتثال به، وقد يقال: إن قدر المفروض لم يعلم من الآية، فيكون مجملا لا خاصا، وأجيب بأن الفرض خاص والمفروض مجمل، فقد بينه بقوله : لا مهر أقل من عشرة دراهم. كذا في التفسيرات الأحمدية». حاصله: أن ذلك المعين مجمل فيلتحق بيانا بخبر الواحد. قال العيني وأيضًا قال الشافعي: إن المهر حقها، فيكون التقدير إليها، ولنا أنه حق الشرع وجوبا فيقدر بماله حظ في الشرع، وهو نصاب السرقة، وإنما قلنا: إنه مقدر شرعًا لقوله تعالى: ﴿قد عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ ﴾ (الأحزاب: ٥٠).

(۳) قوله: وآتيتم إحداهن قنطارا فيه دليل على أن المهر يصلح بالغا ما بلغ ؛ لأن معناه مالا عظيما، كما روي أنه قال عمر على المنبر: لا تغالوا بصدقات النساء فقالت له امرأة: أنتبع قولك أم قول الله: ﴿وَعَاتَيْتُمْ إِحْدَتْهُنَّ قِنطَارًا (النساء: ۲۰). فقال عمر : كل واحد أعلم من عمر، تزوجوا على ما شئتم . قاله في التفسيرات الأحمدية».

(۱) قوله : لا مهر أقل من عشرة لذلك قال في شرح الوقاية»: أقله عشرة دراهم، هذا عندنا، وأما عند الشافعي، فكل ما يصلح ثمنا يصلح مهرا، سواء كان عشرة دراهم أو أقل منها أو ما فوقها. وقال في عمدة الرعاية»، يعني كل ما يمكن أن يكون ثمنا في البياعات ولو درهما أو أقل منه يصلح كونه مهرا، فلا حد عنده لأقله إلا صلوحه عوضًا، كما لا حد لأكثر المهر اتفاقا، انتهى. وفي الدر المختار»: أقله عشرة دراهم؛ لحديث البيهقي وغيره لا مهر أقل من عشرة دراهم، ورواية الأقل تحمل على المعجل. وقال في رد المحتار: أي ما يدل بحسب الظاهر من الأحاديث المروية على جواز التقدير بأقل من عشرة، وكلها مضعفة إلا حديثا : التمس ولو خاتما من حديد، يجب حملها على أنه المعجل؛ وذلك لأن العادة عندهم تعجيل بعض المهر قبل الدخول ندبًا. وأما الباقي فمؤجل، انتهى. وقال في «البدائع»: ويحتمل أن تكون الأحاديث المروية على جواز التقدير بأقل من عشرة كلها في حال جواز النكاح بغير مهر، على ما قيل: إن النكاح كان جائزا بغير مهر، إلى أن نهى النبي ﷺ عن الشغار.

(۲) قوله: عن علي موقوفا والظاهر أنه قال توقيفا؛ لأنه باب لا يوصل إليه بالاجتهاد والقياس. قاله في «عمدة القاري».

(۳) قوله: زوج رسول الله الله امرأة على سورة من القرآن إلخ يعني لو تزوج امرأة على أنه علمها القرآن، فالعقد صحيح، وعندنا لها مهر مثلها. قال الشافعي: لها تعليم القرآن، كما في حديث سهل بن سعد الساعدي له هل معك شيء من القرآن ؟ قال: نعم، فقال : قد ملكتكها بما معك من القرآن. رواه أبو داود. قلنا: ليس فيه دلالة على أن القرآن جعله مهرا، ولهذا لم يشترط أن يعلمنها، وإنما معناه ببركة ما معك أو لأجل أنك من أهل القرآن، فكان كتزوج أبي طلحة علي إسلامه، وهو لا يصلح صداقا للبضع أي وقع النكاح بصداقها، ووهتبته إياه بسبب إسلامه على مقتضى وعدها، فصار الإسلام سببا لاستقاقه لها كالمهر، لا أنه المهر حقيقة؛ لأن الإسلام منفعة دينية، والمنفعة الدينية ما لا يكون فيه النفعة الدنيوية مع أنه مخالف لقوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَلِكُمْ﴾ (النساء: ٢٤) وبالإجماع لا يطلق على المنفعة الدينية اسم المال، هذا حاصل ما قال العيني وعلي القاري (رحممها الله). وفي نيل الأوطار: وقال الطحاوي والأبهري وغيرهما بأن هذا خاص بذلك الرجل؛ لكون النبي كان يجوز له نكاح الواهبة، فكذلك يجوز له إنكاحها من شاء بغير صداق، واحتجوا على هذا بمرسل أبي النعمان المذكور؛ لقوله فيه: لا يكون لأحد بعدك مهرا، وبحديث أبي داود من طريق مكحول قال: ليس هذا لأحد بعد النبي ﷺ انتهى. وقال في عمدة الرعاية»: وأما حديث البخاري وغيره أنه الله قال لرجل: التمس ولو خاتما من حديد، فالتمس فلم يجد شيئًا، فقال: هل معك شيء من القرآن ؟ قال: نعم، سورة كذا وكذا ، فقال له: قد ملكتكها بما معك من القرآن، وهو الذي استدل به الشافعي على أن المهر قد يكون غير المال، فأجاب أصحابنا عنه بأن الباء هناك ليست للعوض، بل للسببية أو التعليل، وذكر في فتح القدير أنه لما جوز الشافعي أخذ الأجرة على تعليم القرآن صحح تسميته مهرا، فكذا نقول : يلزم على المفتى به صحة تسميته صداقًا ولم أر من تعرض له، انتهى. وفي «البحر»: سيأتي في كتاب الإجارات أن الفتوى على جواز الاستئجار لتعليم القرآن والفقه، فينبغي أن يصح تسميته مهرا؛ لأن ما جاز أخذ الأجرة في مقابلته من المنافع جاز تسميته صداقًا كما قدمنا نقله عن البدائع». وفي «الدر المختار»: ووجب مهر المثل في تعليم القرآن للنص بالابتغاء بالمال وباء زوجتك بما معك من القرآن للسببية أو للتعليل، لكن في النهر» ينبغي أن يصح على قول المتأخرين.

(1) The statement: “Twelve uqiyyahs and a nash”: Due to these Hadiths, it is said in Ad-Durr al-Mukhtar and Radd al-Muhtar: The minimum dowry is ten dirhams, and more is obligatory if more is specified, as the specification of ten is to prevent reduction.

(۱) قوله: ثنتي عشرة أوقية ونش لهذه الأحاديث قال في الدر المختار» ورد المحتار: أقل المهر عشرة دراهم ويجب الأكثر منها أي بالغا ما بلغ إن سمى الأكثر، فالتقدير بالعشرة لمنع النقصان.

(1) The statement: “Ibn Mas‘ud said, ‘She is entitled to the dowry of her peers, etc.’”: The detail is that if a man marries an adult woman with her consent without a dowry, the marriage is valid, and she can demand a dowry. If he consummates before specifying, she is entitled to the dowry of her peers. If he divorces her before specifying and consummation, she is entitled to a compensatory gift. If one of them dies before consummation and specification, scholars differed on whether she is entitled to a dowry. Some, including Ali, said she has no dowry, as if divorced before consummation and specification. Others said she is entitled to a dowry, as death is like consummation in confirming a specified dowry, so it confirms the dowry of peers if none was specified in the contract. This is Ibn Mas‘ud’s view. Ash-Shafi‘i has two opinions aligning with both, and Abu Hanifah and Ahmad’s school aligns with Ibn Mas‘ud. It is narrated that Ash-Shafi‘i retracted his first opinion in Egypt and adopted the Hadith of Birwa‘ bint Washiq. This is the essence of At-Ta‘liq al-Mumajjad, Al-Marqah, and Tansiq an-Nizam.

(2) The statement: “And she must observe the waiting period, and she has inheritance”: Meaning the waiting period for death. In Tansiq an-Nizam, it is said: As for her having inheritance, it is agreed upon, as stated in At-Ta‘liq al-Mumajjad.

(۱)قوله: فقال ابن مسعود لها مثل صداق نسائها إلخ تفصيله أن من تزوج امرأة بالغة برضاها على غير مهر يصحالنكاح، وللمرأة مطالبته بأن يفرض لها صداقا فإن دخل بها قبل الفرض فلها مهر مثلها، وإن طلقها قبل الفرض والدخول فلها المتعة، وإن مات أحدهما قبل الدخول والفرض، فاختلف أهل العلم في أنها هل تستحق المهر أم لا؟ فذهب جماعة إلى أن لا مهر لها وهو قول علي، كما لو طلقها قبل الدخول والفرض وذهب قوم إلى أن لها المهر؛ لأن الموت كالدخول في تقرير المسمى، فكذلك في تقرير مهر المثل إذا لم يكن في العقد مسمى، وهو قول ابن مسعود. وللشافعي قولان يوافقان قولهما، ومذهب أبي حنيفة وأحمد كقول ابن مسعود، وروي عن الشافعي أنه رجع بمصر عن القول الأول وقال بحديث بروع بنت واشق. هذا حاصل ما في التعليق الممجد» و «المرقاة» و«تنسيق النظام».