بَابُ الْأَقْضِيَةِ وَالشَّهَادَاتِ

His saying, Exalted is He: And let not the witnesses refuse when they are called upon [Al-Baqarah: 282] can have two meanings. First, that witnesses should not refuse to give testimony after bearing it when called to the court, making it an obligatory command. Second, that witnesses should not refuse to bear testimony, being called witnesses by what they will become, making it a recommended command or abrogated by His saying: And no scribe or witness should be harmed [Al-Baqarah: 282]. In al-Kashshaf, Qatada said: A man would wander in the assembly, a great gathering of people, and none would follow him, so this was revealed. The author of al-Hidayah affirmed the first meaning, stating at the beginning of the Book of Testimony: Testimony is an obligation binding on witnesses, and they cannot conceal it if the claimant demands it, based on His saying: And let not the witnesses refuse when they are called upon [Al-Baqarah: 282]. However, it should be known that this applies to non-hudud cases. In hudud, the witness has the choice between concealing or revealing, with concealing being preferable, based on the saying: Whoever conceals a Muslim’s fault, Allah will conceal his fault in this world and the Hereafter. But in theft, he must testify about the property, saying: He took the property, to uphold the rights of the victim, and not say: He stole, to maintain concealment, summarized from Tafsir al-Ahmadiyya.

(1) Regarding the saying: And call to witness two witnesses, etc.: The conclusion is that for zina, four male witnesses are required by consensus, based on His saying, Exalted is He: Then call to witness four of you against them [An-Nisa: 15] and His saying: But if they do not bring four witnesses [An-Nur: 4]. For other hudud and qisas, the testimony of two men alone is accepted by consensus, based on al-Zuhri’s statement: The Sunnah from the Messenger of Allah (ﷺ) and the two caliphs after him was that women’s testimony is not accepted in hudud and qisas, so the default is considered, which is the testimony of two men only. For matters other than hudud and qisas, if it is something men can witness, the testimony of two men or one man and two women is accepted, whether it concerns wealth or otherwise, according to us. According to al-Shafi‘i, if it concerns wealth or its derivatives like sales, purchases, option conditions, terms, rentals, loans, and the like, the testimony of two men or one man and two women is accepted. If it is not wealth-related, like marriage and the like, only the testimony of two men is accepted. If it is something men cannot witness, like childbirth and similar matters, the testimony of one woman is accepted according to us, and four women according to al-Shafi‘i, with their evidence detailed in extended texts. The conditions for testimony include Islam and justice, as mentioned in the verse. The first is based on His saying: From among your men [Al-Baqarah: 282], meaning from your community, which refers to Muslims, as stated in tafsirs. This does not support al-Shafi‘i and Malik’s view that the witnesses’ Islam is required in all cases, even prohibiting non-Muslims from testifying against each other, as it was mentioned in the context of Muslims dealing with Muslims, as indicated by His saying: When you contract a debt [Al-Baqarah: 282] and And let a scribe write between you [Al-Baqarah: 282]. Thus, Abu Hanifa ruled that the witnesses’ Islam is required when testifying against Muslims, so non-Muslims’ testimony is only accepted against non-Muslims specifically. The second condition is based on His saying: From those whom you accept as witnesses [Al-Baqarah: 282], as the accepted one is the just one, as if it said: those whose justice you know and rely on their righteousness, so he must be just. The author of al-Hidayah relied on this in the chapter on testimony, but he clarified in the chapter on judging that a judge should not accept a sinner’s testimony, though if accepted, it is valid according to us. Al-Shafi‘i said a sinner’s testimony is not accepted at all, perhaps for this reason. The author of al-Madarik said: This indicates that a non-accepted person is a witness, as the verse’s implication is to call witnesses from those you accept, so it is known that some witnesses are not accepted due to their known lack of justice, making the witness broader than being just or not. The remaining conditions—freedom, maturity, precision, and the wording of testimony—will be addressed in their places. The condition of precision can be established from His saying: So that if one of them errs, the other can remind her [Al-Baqarah: 282]. Similarly, the requirement of the testimony’s wording can be established from this verse and all that clarifies testimony in it, as the author of al-Hidayah stated, saying: The wording of testimony is required because the texts explicitly mandate it, as the command uses this wording. If one does not use the word testimony but says “I know” or “I am certain,” his testimony is not accepted, as per his wording. Likewise, as stated in al-Husayni, the meaning of His saying: From among your men [Al-Baqarah: 282] is from Muslim, free, mature men, so freedom and maturity can also be established from the verse, as is evident.

(2) Regarding the saying: Be persistently standing firm in justice, witnesses for Allah, even if it be against yourselves, etc.: The author of al-Madarik said: Testifying against oneself is confession, as it has the same effect as testifying against oneself by establishing the right. This is because a claim, testimony, and confession all share in reporting a right of one against another, except that a claim is reporting one’s own right against another, confession is for another against oneself, and testimony is for another against another, as per his words. In summary, the verse is evidence for the legality of confession and the permissibility of testifying to the detriment of parents and relatives, which is well-known. The verse may also indicate that testimony is for Allah, not for show or reputation or self-benefit, so it can be used to argue that the testimony of a partner in a partnership’s wealth, a worker for his employer, a student for his teacher, a parent for his child, and the like is not permissible, as it comes to mind, gathered from Tafsir al-Ahmadiyya.

(1) Regarding the saying: The proof is upon the claimant, and the oath is upon the one who denies: The hadith contains benefits. First: The claimant does not deserve based on the claim alone. Second: The statement of the denier prevails. Third: The genus of proofs is on the claimants’ side. Fourth: The oath is on the defendant’s side. Fifth: The dispute is not resolved by mere denial. Sixth: The oath is directed at him. Seventh: It is not permissible to judge with one witness and the claimant’s oath. Eighth: The proof of the possessor in absolute ownership is not accepted. There are two issues where al-Shafi‘i differs. First: If the defendant refuses the oath, we rule against him based on his refusal, and he is liable for what was claimed. According to al-Shafi‘i, it is not ruled upon, but the oath is returned to the claimant. If the claimant swears, he takes the property; if he refuses, the dispute ends, as refusal may be due to avoiding a false oath or refraining from a true oath. Our view is that the oath is obligatory on him, as per this hadith’s apparent meaning. Refusing the oath through this refusal indicates he is liable or confessing, as if he were not, he would take the oath to fulfill the obligation and avoid harm by paying the claim. The Sharia obliges avoiding a false oath, not refraining from a true oath, so his refusal leans toward this. Second: We do not permit judging with one witness and the claimant’s oath, unlike al-Shafi‘i, who relied on Ibn Abbas’s hadith, raised: He judged with one witness and an oath, narrated by Muslim, Abu Dawud, al-Nasa’i, Ibn Majah, and al-Hakim via Qays ibn Sa‘d from Amr ibn Dinar from him. The Imam relied on His saying, Exalted is He: And call to witness two witnesses from among your men. And if there are not two men, then a man and two women [Al-Baqarah: 282], as this restricts the ruling to it, and because He said: That you may not doubt [Al-Baqarah: 282], with no addition beyond the minimum, meaning it is closer to avoiding doubt in the debt’s type, amount, term, witnesses, and the like. The mentioned hadith was responded to by Abbas al-Duri, who narrated from Yahya ibn Ma‘in that it is not preserved. Al-Tahawi criticized it, saying it is not known that Qays narrated from Amr ibn Dinar. Al-Tirmidhi said in al-‘Ilal: I asked Muhammad about this hadith, and he said: He did not hear it from Amr from Ibn Abbas. The hadith was accused of discontinuity in two places: by al-Bukhari between Amr and Ibn Abbas, and by al-Tahawi between Qays and Amr. Some inserted Tawus between Amr and Ibn Abbas, as narrated by al-Daraqutni. Others added Jabir ibn Zayd. Thus, Ibn Abd al-Barr’s statement: There is no criticism of this hadith’s chain, is debatable. Due to this disagreement, acting upon it was abandoned, and the apparent text of the Quran was followed, along with narrations opposing it. In al-Istidhkar: Hisham narrated from al-Mughira from al-Sha‘bi, who said: The people of Madinah judge with an oath and a witness, but we do not say that. In Musannaf Ibn Abi Shayba: Swayd ibn Amr narrated from Abu Awanah from Mughira from Ibrahim and al-Sha‘bi about a man with one witness and his oath, they said: It is not permissible except with two men or one man and two women. Amir said: Even though the people of Madinah accept one witness with the claimant’s oath. This chain’s narrators meet Muslim’s conditions. He also said: Hammad ibn Khalid narrated from Ibn Abi Dhi’b from al-Zuhri, who said: It is an innovation, and Muawiya was the first to judge by it. This chain also meets Muslim’s conditions. In Musannaf Abd al-Razzaq: Ma‘mar narrated: I asked al-Zuhri about the oath with a witness, and he said: This is something people innovated; two witnesses are required. In al-Istidhkar: This is the most well-known from al-Zuhri. In al-Tamhid: Abu Hanifa, his companions, al-Thawri, al-Awza‘i, Ata, al-Hakam, and a group said: Do not judge with an oath and a witness. Al-Istidhkar added al-Nakha‘i. In al-Muhalla by Ibn Hazm: Abd al-Malik ibn Marwan was the first to judge by it, and al-Hukm ibn Utayba criticized it. It was narrated that Umar ibn Abd al-Aziz abandoned judging by it, as he found the people of Sham opposed it, and Ibn Shubruma prohibited it. In al-Tamhid: Yahya ibn Yahya abandoned it in Andalusia, claiming he did not see al-Layth ibn Sa‘d issue a fatwa for it or hold it. The hadith in the Sahihayn: The oath is upon the defendant, and in a narration: The proof is upon the claimant, and the oath is upon the one who denies, supports this, as does the hadith in the Sahihayn: Your two witnesses or his oath, with the Quran’s apparent meaning, as Allah obligated accepting one man and two women in the absence of two men. If one witness exists and the two women are absent, accepting it with an oath negates what the verse requires. Also, Allah said afterward: From those whom you accept as witnesses [Al-Baqarah: 282], and the claimant with one witness is not among those accepted to establish his claim with his word and oath. They claimed the claimant’s oath substitutes for the two women, so if the claimant were a non-Muslim and presented a witness, his oath should not be accepted, as if the two women were non-Muslims. As stated in Uqud al-Jawahir al-Munifa. In al-Kawkab al-Durri: The claimant’s single witness is not considered, and the ruling is by the denier’s oath. This is the meaning of the hadith’s wording: The Messenger of Allah (ﷺ) judged with an oath and a witness, meaning he ruled only by the oath despite one witness, due to the incomplete testimony requirement. Its margin states: An action does not outweigh a statement, especially when the statement is supported by the noble Quran in His saying: And call to witness two witnesses from among your men [Al-Baqarah: 282]. Al-Bukhari elaborated in support of the Hanafis, so refer to it.

(2) Regarding the saying: The Prophet (ﷺ) divided between the two disputants, etc.: This explains that he mentioned the oath with the definite article, indicating the genus when no specific oath is referenced. It is said: He made proof the evidence for the genus of claimants and the oath the evidence for the genus of deniers, so all oaths are for the deniers. If the oath is returned to the claimant, it does not place all oaths on the deniers, which would abrogate the well-known hadith, which is not permissible by a single narration or analogy. As stated in al-Binaya.

(١) قوله: واستشهدوا شهيدين إلخ: فالحاصل أن في الزنا يجب شهادة أربعة من الرجال بالاتفاق؛ لقوله تعالى:﴿فَأَسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةَ مِنكُمَّ﴾ (النساء: ١٥) ولقوله تعالى: ﴿ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ﴾ (النور: ٤)، وفي غيرالزنا من الحدود والقصاص تقبل فيها شهادة رجلين فحسب بالاتفاق؛ لقول الزهري: مضت السنة عن رسول اللهﷺ والخليفتين من بعده أن لا شهادة للنساء في الحدود والقصاص، فيعتبر ما هو الأصل، وهو شهادة رجلين فقط،وفي غير الحدود والقصاص إن كان مما يطلع عليه الرجل يقبل شهادة رجلين أو رجل وامرأتين، سواء كان مالًا أو غيرمال عندنا. وعند الشافعي إن كان مالًا أو توابعه كالبيع والشراء وشرط الخيار والأجل والإجارة والإعارة وأمثالهيقبل شهادة رجلين أو رجل وامرأتين، وإن لم يكن مالًا كالنكاح وأمثاله لا يقبل إلا شهادة رجلين فقط، وإن كان ممالا يطلع عليه الرجال كالولادة ونحوها يقبل فيه شهادة امرأة واحدة عندنا، وأربعة منهن عند الشافعي، ودلائلهامذكورة في المطولات. ثم للشهادة شروط، منها: الإسلام والعدالَّة، وهما المذكوران في الآية، أما الأول فلقوله تعالى: ﴿مِنرِجَالِكُمْ﴾ (البقرة: ٢٨٢)؛ إذ معناه من أهل ملتكم، وهم أهل الإسلام. كذا في التفاسير. وهذا القول لا يصحُّ دليلاللشافعي ومالك فيما ذَهَبًا إليه أنه يشترط إسلام الشهود في جميع الباب، حتى لا يسمع شهادة الكفار بعضهم علىبعض؛ لأنه إنما ذكر ذلك في مقابة المسلمين مع المسلمين كما يشير إليه قوله تعالى: ﴿إِذَا تَدَايَنتُمْ﴾ (البقرة: ٢٨٢)وقوله تعالى: ﴿وَلْيَكْتُبِ بَّيْنَكُمْ﴾ (البقرة: ٢٨٢)، ولهذا حكم أبو حنيفة بأنه يشترط إسلام الشهود فيما إذا كانعلى المسلمين، فلا يسمع شهادة الكفار إلا على الكفار خاصة. وأما الثاني، ففي قوله: ﴿مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّهَدَآءِ﴾ (البقرة: ٢٨٢)؛ إذ المرضي المطلق هو العدل، فكأنه قيل: ممن تعرفون عدالتهم، وتعتمدون على صلاحهم، فينغي أن يكون عادلا، وبه تمسك صاحب (الهداية) في (بابالشهادة)، ولكن قد صرَّح في (باب القضاء): أنه لا ينبغي أن يقبل القاضي شهادة الفاسق ولو قبل جاز عندنا. وقالالشافعي: الفاسق لا يقبل شهادته أصلًا ولعله، ولهذا المعنى قال صاحب (المدارك): وفيه دليل على أن غير المرضيشاهد؛ لأن مفهوم الآية استشهدوا شهيدين من الشهداء الذين ترضون منهم، فعلم أن من الشهداء من لا ترضونمنهم؛ لعلمكم بعدم عدالتهم، فيكون الشاهد أعم من أن يكون عادلا أو لاوأما البواقي من الشروط وهل الحرية والبلوغ والضبط ولفظ الشهادة فسيعرف في مواضعها، ويمكن أن يثبتشرطية الضبط من قوله تعالى: ﴿أَن تَضِلَّ إِحْدَنُهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَنُهُمَا الْأَخْرَىَّ﴾ (البقرة: ٢٨٢)، وهكذا اشتراط لفظ الشهادةيمكن أن يثبت من هذه الآية ومن جميع ما ذكر فيها بيان الشهادة، كما صرَّح به صاحب (الهداية)؛ حيث قال: وأما لفظالشهادة فلأن النصوص نطقت باشتراطها؛ إذ الأمر فيها بهذا اللفظ، حتى لو لم يذكر لفظ الشهادة، بل قال: (أعلم) أو (أتقن)لم يقبل شهادته، هذا لفظه. وكذا على ما ذكر في (الحسيني) من أن معنى قوله تعالى: ﴿مِن رِّجَالِكُمْ﴾ (البقرة: ٢٨٢): منرجال المسلمين الأحرار البالغين، ويمكن أن يثبت به شرط الحرية والبلوغ أيضًا من الآية كما لا يخفى.

(١)قوله: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم إلخ: وقال صاحب (المدارك):والشهادة على نفسه هيالإقرار على نفسه؛ لأنه في معنى الشهادة عليها بإلزام الحق. وهذا لأن الدعوى والشهادة والإقرار يشترك جميعها فيالإخبار عن حق لأحد على أحد، غير أن الدعوى إخبارعن حق نفسه على الغير، والإقرار للغير على نفسه، والشهادةللغير على الغير، هذا كلامه. وبالجملة فالآية دليل على شرعية مسألة الإقرار، وجواز الشهادة على ضرر الوالدينوالأقربين. وهذا معروف. وقد يدل الآية أيضًا على كون الشهادة للّه لا للرياء والسمعة ولا لنفع نفسه، فيستدل بهعلى أن شهادة الشريك في مال الشركة والأجير لمستأجره والتلميذ لأستاذه، وكذا الوالد لولده وأمثاله كل ذلك لايجوز، هكذا يخطر بالبال، ملتقط من (التفسيرات الأحمدية).

(١) قوله: البينة على المدعي واليمين على من أنكر: ففي الحديث فوائد، الأولى: لا يستحق المدعي بمجرد الدعوى.الثانية: القول قول المنكر. الثالثة: جنس البينات في جانب المدعيين. الرابعة: اليمين في جانب المدعى عليه.الخامسة: الخصومة لا تندفع بمجرد الإنكار. السادسة: اليمين تتوجه عليه. السابعة: لا يجوز القضاء بشاهد مع يمينالمدعي. الثامنة: لا تقبل بينة صاحب اليد في الملك المطلق. وفي مسألتين خلاف الشافعي. الأولى: إذا نكل المدعى عليه عن اليمين، قضى عندنا بالنكول عليه، ولزمه ماادَّعاه عليه. وعند الشافعي لا يقضى به، بل يرد اليمين على المدعي، فإن حلف المدعي أخذ المال، وإن نكل انقطعتالخصومة بينهما؛ لأن النكول يحتمهل أن يكون تورّعا عن اليمين الكاذبة. ويحتمل أن يكون ترفعا عن اليمين الصادقة.ولنا أن اليمين واجبة عليه؛ لظاهر هذا الحديث، وترك اليمين بهذا النكول دليل على أنه باذل أو مقر؛ إذ لو لم يكنكذلك لاقدم على اليمين تفصيا من عهدة الواجب؛ دفعا للضرر عن نفسه ببذل المدعي، والشرع ألزمه التورع عناليمين الكاذبة دون الترفع عن اليمين الصادقة، فيرجع هذا الجانب نكوله. الثانية: لا يجوز القضاء عندنا بشاهد مع يمين المدعي خلافًا للشافعي، واحتج بحديث ابن عباس رفعه:(قضى بشاهد ويمين)، أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم من طريق قيس بن سعد عن عمرو بندينار عنه. والإمام احتج بقوله تعالى: ﴿وَأَسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌوَأَمْرَأْتَانٍ﴾ (البقرة: ٢٨٢)، ومثل هذا إنما يذكر لقصر الحكم عليه، ولأنه قال ذلك: ﴿وَأَذْنَىّ أَلَا تَرْتَابُوَأَ﴾، ولا مزيد علىالأدنى، أي أقرب أن لا تشكّوا في جنس الدَّين وقدره وأجله والشهود ونحو ذلك. وأجيب عن الحديث المذكور بأنعباسا الدوري نقل عن يحيى بن معين أنه ليس بمحفوظ. وأعله الطحاوي بأنه لا يعلم قيسا يحدّث عن عمرو بندينار. وقال الترمذي في (العلل): سألت محمدا عن هذا الحديث، فقال: لم يسمعه من عمرو عن ابن عباس. فقد رمىالحديث بالانقطاع في موضعين من البخاري بين عمرو وابن عباس، ومن الطحاوي بين قيس وعمرو، ومنهم منأدخل بين عمرو وابن عباس طاوسا، أخرجه هكذا الدار قطني. ومنهم من زاد جابر بن زيد فقول ابن عبد البر: (لا مطعن لأحد في إسناد هذا الحديث) محل نظر، فلأجل هذاالاختلاف ترك العمل به، وبقي العمل بالنص الظاهر من الكتاب مع أنه قد روي ما يعارض ما ذكر.؟ ففي(الاستذكار): روى هشيم أخبرنا المغيرة عن الشعبي قال: إن أهل المدينة يقضون باليمين مع الشاهد، ونحن لانقول ذلك. وفي (مصنف ابن أبي شيبة): حدثنا سويد بن عمرو حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي فيالرجل يكون له الشاهد مع يمينه قالا: لا يجوز إلا شهادة الرجلين أو رجل وامرأتين. قال عامر: مع أن أهل المدينةيقبلون شهادة الشاهد مع يمين الطالب. وهذا السند رجاله على شرط مسلم. وقال أيضًا: حدثنا حماد بن خالد عنابن أبي ذئب عن الزهري، قال: هي بدعة، وأول من قضى بها معاوية. وهذا السند أيضًا على شرط مسلم. وفي (مصنف عبد الرزق): أخبرنا معمر سألت الزهري عن اليمين مع الشاهد، فقال: هذا شيء أحدثه الناس لا بُدَّ منشاهدين. وفي (الاستذكار): هو الأشهر عن الزهري. وفي (التمهيد): قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي: لا يقضى باليمين مع الشاهد، وهو قول عطاءوالحاكم وطائفة، وزاد في (الاستذكار) النخعي. وفي (المحلى) لابن حزم: أول من قضى به عبد الملك بن مروان،وأشار إلى إنكاره الحكم بن عتيبة، وروي عن عمر بن عبد العزير ترك القضاء به؛ لأنه وجد أهل الشام على خلافه،ومنع منه ابن شبرمة، انتهى، وفي (التمهيد): تركه يحيى بن يحيى بالأندلس، وزعم أنه لم ير الليث بن سعد يفتي به،ولا يذهب إليه. وحديث الصحيحين: (اليمين على المدعى عليه) وفي رواية: (البيئة على المدعي واليمين على منأنكرها يردده وكذا حديث الصحيحين (شاهداك اويمينه )مع ظاهر القرأن لانه تعالي اوجب عند عدم الرجلين قبول رجل وامرأتين، وإذا وجد شاهد واحد، والمرأتان معدومتان، ففي قبوله مع اليمين نفي ما اقتضته الآية. وأيضًا قنيهتعالى قال عقبها: ﴿مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ (البقرة: ٢٨٢)، وليس المدعي بشاهد واحد ممن يرضى باستحقاق مايدعيه بقوله: ويمينه، وزعموا أن يمين المدعي قائمة مقام المرأتين، فعلى هذا لو كان المدعي ذميا فأقام شاهدًا وجبأن لا تقبل يمينه، كما لو كانت المرأتان ذميتين. كذا في (عقود الجواهر المنيفة). وقال في (الكوكب الدري): أي لا يعتدبشاهد المدعي إذا كان واحد، وإنما يحكم بيمين المنكر. وهذا هو المراد في لفظ الحديث: (قضى رسول الله ﷺ باليمين مع الشاهد): أي لم يحكم إلا باليمين مع وجود الشاهد الواحد؛ لعدم تمام نصاب الشهادة، انتهى. وقال فيهامشه: على أنه فعل لا يقاوم القول، لا سيما إذا تأيد القول بالقرآن المجيد في قوله تعالى: ﴿وَأَسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِنرَّجَالِكُمْ﴾ (البقرة: ٢٨٢)، وبسط البخاري في تأييد الحنفية في ذلك، فارجع إليه.

(١)قوله: فقسم النبي ﷺ بين الخصمين إلخ: بيان أنه ذكر اليمين محلى بالألف واللام، وإنه للجنس إذا لم يكن ثمهمعهود. ويقال: جعل البيئة حجة جنس المدعين، واليمين حجة جنس المنكرين فيكون جميع الأيمان على المنكرينفمن ردّ اليمين على المدعي لم يجعل جميعها على المنكرين، فيكون ذلك نسخا للحديث المشهور، وإنه لا يجوز بخبرالواحد ولا بالقياس. قاله في (البناية).

(1) Regarding the saying: They testify without being asked: Our principle is that one should not testify unless requested, and it is obligatory to testify after the request, while concealing in hudud is preferable. This hadith condemns people who testify without being asked. Two interpretations were given for Zayd ibn Khalid’s hadith. First: It applies to one who has testimony for someone’s right, and the claimant does not know he is a witness, so he informs him. Second: It applies to Allah’s rights, like zakat, expiations, sighting the crescent, endowments, bequests, and the like, where informing the judge is obligatory. It may be interpreted as emphasizing haste in giving testimony after its request. The saying: They testify without being asked, applies to other cases. It was said: It is a metaphor for false testimony or testimony by one unqualified, meaning not among those asked, though this involves some strain. Taken from Al-Lam‘at.

(١)قوله: يشهدون ولا يستشهدون: الأصل عندنا أن لا يشهد إلا أن يطلب منه الشهادة، ويجب أن يشهد بعد الطلب،وسترها في الحدود أفضل. وقد ورد في هذا الحديث مذمة قوم يشهدون ولا يستشهدون، فذكروا الحديث زيد بنخالد تأويلين، أحدهما: أنه محمول على من عنده الشهادة لأحد بحق، ولا يعلم المدعي أنه شاهد، فيخبره أنه شاهدله. والثاني: أن هذا في حقوق الله، كالزكاة والكفارات ورؤية الهلال والوقف والوصايا ونحو ذلك، فيجب إعلامالحاكم بذلك. وقد يأول بأنه محمول على المبالغة والمسارعة في أداء الشهادة بعد طلبها، وقوله:(يشهدون ولايستشهدون) محمول على ما عدا ذلك. وقيل: إنه كناية عن شهادة الزور وعن شهادة من ليس أهلً لها، أي ليس ممنيستشهد، ولا يخلو عن تكلّف. أخذته من (اللمعات).

(1) Regarding the saying: He said to the Jew: Swear, etc.: This indicates that a non-Muslim swears in disputes as a Muslim does. As stated in al-Marqah.

(1) Regarding the saying: Whoever swears a deliberate false oath, etc.: A deliberate false oath is one where the person intentionally lies to seize a Muslim’s property, as if restraining himself to that oath, as indicated by the saying: He is immoral, meaning a liar, with the phrase being circumstantial. This shows that lying in testimony is a form of immorality, referring to the ghamus oath. Gathered from al-Marqah. In Badhl al-Majhud, Ibn Battal said: This verse and hadith are evidence for the majority’s view that the ghamus oath has no expiation, as the Prophet (ﷺ) mentioned its intent, sin, punishment, and disobedience without mentioning expiation, unlike the contracted oath, where he said: Let him expiate his oath and do what is better. Ibn al-Mundhir said: We know no Sunnah indicating those who require expiation, like al-Shafi‘i, but it supports those who do not, like Abu Hanifa.

(2) Regarding the saying: Swear by Allah, the One besides Whom there is no god, etc.: This means the oath is by Allah, Exalted is He, and emphasized by mentioning His attributes, such as saying: By Allah, the One besides Whom there is no god, Knower of the unseen and the seen, the Most Merciful, the Most Compassionate, Who knows the secret as He knows the open, this person has no claim on you or took this claimed wealth, nor any part of it. This is because people’s conditions vary; some refrain from swearing when emphasized, and if not emphasized, they may scheme, so it is emphasized to deter them. [Zayla‘i, al-Durr al-Mukhtar, Radd al-Muhtar, gathered from them]

(٢) قوله: أحلف بالله الذي لا إله إلا هو إلخ: أي واليمين بالله تعالى ويغلظ بذكر أو صافه تعالى، أي يؤكد اليمين بذكرأوصاف الله تعالى، وذلك مثل قوله: والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الذي يعلم منالسر ما يعلم من العلانية ما لفلان هذا عليك ولا قبلك هذا المال الذي ادَّعاه، ولا شيء منه؛ لأن أحوال الناس شتّى،فمنهم من يمتنع عن اليمين بالتغليظ، ويحتال عند عدمه فيغلظ عليه لعلّه يمتنع بذلك. (زيلعي) و(الدر المختار) و(رد المحتار) ملتقط منها.

(1) Regarding the saying: And he refused to swear on the pulpit: For this reason, we hold that an oath should not be emphasized for a Muslim by time or place absolutely, as emphasizing by time delays the claimant’s right until that time, and by place delays until reaching that emphasized location, so it is not legislated. Al-Hidayah suggests that the obligation of emphasis is negated, implying it is permissible. Al-Muhit indicates its permissibility but states afterward that emphasizing by place is not allowed. The conclusion is that the defendant, when required to swear, swears wherever the oath is due and is not moved from that place. This is the view of the Hanafis and Hanbalis, and al-Bukhari leaned toward it. Al-Shafi‘i said in one view: It is recommended to emphasize by place and time. In another view: It is obligatory. For time, it is on Friday after Asr; for place, it is between the Black Stone and the Maqam if in Makkah, at the Prophet’s (ﷺ) grave if in Madinah, or at the Rock if in Jerusalem. Al-Jami‘ states: If elsewhere, in the absence of a congregational mosque, then in mosques. Our evidence is this report from Malik and al-Bukhari, and the generality of the Prophet’s (ﷺ) saying: The oath is upon the one who denies. Specifying by time or place adds to the text, which is abrogation. If you say: The opponents cite Jabir’s narration that the Messenger of Allah (ﷺ) said: Whoever swears a false oath at this pulpit of mine reserves a seat in the Fire. The response is: This hadith is not authentic. It contradicts the generality of the Prophet’s (ﷺ) saying: The proof is upon the claimant, and the oath is upon the one who denies. Specifying by time or place adds to it with strange narrations of unknown authenticity, so it is not permissible. [Gathered from Kanz commentaries, Umdat al-Qari, al-Binaya]

(١) قوله: ويأبى أن يحلف على المنبر: لذلك عندنا لا تغلظ اليمين على المسلم بزمان ومكان مطلقًا؛ لأن في التغليظبالزمان تأخير حق المدعي في اليمين إلى ذلك الزمان، وكذا بالمكان؛ لأن فيه التأخير إلى الوصول إلى ذلك المكانالمغلّظ به، فلا يشرع، وظاهر (الهداية): أن المنفي وجوب التغليظ، فيكون مشروعًا. وفي (المحيط) ما يدل علىإباحته، ولكن ذكر بعده: أنه لا يجوز التغليظ بالمكان، حاصله: أن المدعى عليه إذا توجهت عليه اليمين يحلف حيثما وجبت عليه، ولا يصرف من موضعه ذلك. وهذا قول الحنفية والحنابلة، وإليه مال البخاري. وقال الشافعي فيقول: يستحب التغليظ بمكان وزمان. وفي قول: يجب التغليظ بهما. أما التغليظ بالزمان، ففي يوم الجمعة بعد العصر،وأما التغليظ بالمكان فبين الركن والمقام إن كان بمكة. وعند قبر النبي ﷺ إذا كان بالمدينة. وعند الصخرة إن كانفي بيت المقدس. وفي (الجامع): إن كان في غيرها إن لم يكن الجامع ففي المساجد. ولنا هذا أثر مالك والبخاري، وإطلاق قوله ﷺ:(اليمين على من أنكر) والتخصيص بالزمان أو المكان زيادة على النص، وهو نسخ. فإن قلت: استدل الخصومبما روى جابر أن رسول الله ﷺ قال:(من حلف عند منبري هذا بيمين كاذبة تبوأ مقعدا من النار). الجواب: أن هذاالحديث ليس حديثًا صحيحًا. وهذا ينافي إطلاق قوله ﷺ: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) والتخصيصبالزمان والمكان زيادة عليه بأخبار غريبة لا يعلم صحتها، فلا يجوز. التقطته من شروح (الكنز) و(عمدة القاري)و (البناية).

(1) Regarding the saying: Two men claimed, etc.: The scenario is that if two men claim an item in a third party’s possession, neither having proof, or both having proof, and the third says: I do not know if it is yours or another’s, the ruling is to draw lots between the claimants. The one selected by lots swears and is awarded the item. Ali (may Allah be pleased with him) held this view. Al-Shafi‘i says it remains with the third party. Abu Hanifa says it is divided between the claimants in halves. Ibn al-Malik said: Ali’s view was held by Ahmad and al-Shafi‘i in one opinion. In another opinion, with Abu Hanifa, it is divided between the claimants in halves with each swearing. In another opinion, it remains with the third party. [Al-Marqah] Al-Hidayah states: If two claim an item in another’s possession, each asserting it is his, and both provide proof, it is divided between them. Al-Shafi‘i said in one opinion: The proofs cancel each other. In another: Draw lots between them. [Al-Kifaya] clarifies: The issue applies to absolute ownership, as in specified causes or dates, there is detail and disagreement.

(١) قوله: إن رجلين ادعيا إلخ: صورة المسألة: أن رجلين إذا تداعيا متاعا في يد ثالث، ولم يكن لهما بينة، أو لكلواحد منهما بينة. وقال الثالث: لا أعلم بذلك، يعني أنه لكما أو لغيركما، فحكمها أن يقرع بين المتداعيين، فأيّهماخرجت له القرعة يحلف معها، ويقضى له بذلك المتاع، وبهذا قال علي رضي الله عنه . وعند الشافعي يترك في يد الثالث. وعندأبي حنيفة يجعل بين المتداعيين نصفين. وقال ابن الملك: وبقول عليّ ، قال أحمد والشافعي في أحد أقواله، وفي قولهالآخر، وبه قال أبو حنيفة أنه يجعل بين المتداعيين نصفين مع يمين كل منهما، وفي قول آخر: يترك في يد الثالث. كذافي (المرقاة). قال في (الهداية): وإذا ادعى اثنان عينا في يد آخر، كل واحد منهما يزعم أنها له، وأقاما البينة قضى بهابينهما. وقال الشافعي في قول: تهاترتا، وفي قول: يقرع بينهما، انتهى. وفي (الكفاية): وضع المسألة في الملكالمطلق؛ لأن في المقيد بالسبب المعين أو بالتاريخ تفصيلا وخلافا.

(2) Regarding the saying: The Messenger (ﷺ) ruled for the one in possession: Al-Hidayah states: If the outsider and the possessor each provide proof of offspring, the possessor has priority. Sharh al-Sunna says: If two men dispute an animal or item in one’s possession, it belongs to the possessor, who swears unless the other provides proof, then it is ruled for him. If both provide proof, the possessor’s proof prevails. Abu Hanifa’s companions hold that the possessor’s proof is not accepted, and it goes to the outsider, except in offspring claims where each claims the animal as his offspring and provides proof; it is ruled for the possessor. If the item is in both their hands, like a disputed ring, it is divided by possession. Likewise, if both provide proof. [Al-Marqah]

( ٢) قوله: فقضى بها رسول ﷺ للذي في يده: قال في (الهداية): وإن أقام الخارج وصاحب اليد كل واحد منهما بينة على النتاج، فصاحب اليد أولى. وفي (شرح السنة): قالوا: إذا تداعا رجلان دابة أو شيئًا، وهو في يد أحدهما فهو لصاحب اليد. ويحلف عليه إلا أن يقيم الآخر بينة فيحكم له به، فلو أقام كل واحد منهما بينة ترجح بيئة صاحب اليدوذهب أصحاب أبي حنيفة إلى أن بينة ذي اليد غير مسموعة، وهو للخارجي، إلا في دعوى النتاج إذا ادعى كل واحد أن هذه الدابة ملكه نتجها، وأقام بينة على دعواه يقضى بها لصاحب اليد، وإن كان الشيء في أيديهما فتداعيا حلقا، وكان بينهما مقسوما بحكم اليد، وكذلك لو أقام كل واحد بينة. قاله في (المرقاة).

(1) Regarding the saying: The testimony of a treacherous man, etc.: This may refer to treachery in people’s trusts or broadly include treachery in Allah’s rulings, as Allah said: O you who believe, do not betray Allah and the Messenger or betray your trusts [Al-Anfal: 27]. Thus, the treacherous means the sinner, and mentioning the punished or adulterer afterward is an example, with their conjunction being specific to general for their grave treachery. The saying: Nor one punished with a hadd, includes the non-muhsan adulterer, slanderer, and drinker. Abu Hanifa holds that a slanderer’s testimony is never accepted, even if he repents, citing: And do not accept their testimony ever, for they are the defiantly disobedient, except those who repent [An-Nur: 4-5], linking non-acceptance to the hadd’s completion, with the exception from disobedience. For other hadd punishments like adultery, theft, or drinking, testimony is accepted after repentance, as rejection is due to disobedience, not the hadd’s completion, unlike slander. Other Imams and al-Shafi‘i say slander is among disobedience, unrelated to the hadd’s establishment; if he repents, his testimony is accepted like other hadd cases, whether punished or not. If he does not repent, his testimony is not accepted, punished or not. The saying: Nor one with enmity toward his brother, means testimony of an enemy due to worldly matters is not accepted, but religious enmity is accepted, as it stems from piety, unlike worldly enmity, where fabrication is feared. A friend’s testimony for his friend is accepted unless the friendship is so extreme that one manages the other’s wealth. The saying: Nor one suspected in clientage or kinship, means one accused, from suspicion meaning accusation, like one claiming false clientage, saying: I am so-and-so’s freed slave, lying and known for it, so people accuse and disbelieve him; his testimony is not accepted as he is a sinner, as lying in clientage, severing from the true patron and claiming a false one, is a major sin. The same applies to kinship, with cursing mentioned for it. The saying: Nor a dependent of the household, means the testimony of a private worker, hired servant, follower, or dedicated student who sees his teacher’s harm or benefit as his own is not accepted, like a parent or child’s testimony. This is the meaning of: No testimony for the dependent of the household, meaning one seeking livelihood from them, from dependency, not contentment, implying acceptance of a hired worker or teacher’s testimony. The narration from Abu Huraira from the Messenger of Allah (ﷺ): The testimony of a Bedouin against a town-dweller is not permissible, is interpreted as inappropriate due to potential suspicion from their distance. Most scholars, except Malik, say a Bedouin’s testimony, if just and properly given, is permissible. [Gathered from Al-Lam‘at, al-Hidayah, al-Durr al-Mukhtar, Badhl al-Majhud]

(١) قوله : لا تجوز شهادة خائن إلخ: يحتمل أن يراد به الخيانة في أمانات الناس. ويحتمل أن يراد الأعم الشامل للخيانة في أحكام الله تعالى، وقد جمع الكل قوله سبحانه: يَاَأَيُّهَا الَّذِينَ امنوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولُ وَتَخُونُوا أَمْتَتِكُمْ (الأنفال: (۲۷)، فيكون المراد بالخائن الفاسق، وحينئذ يكون ذكر المجلود والزاني وغيرها مثلا بعده، وعطفهما عليه من قبيل عطف الخاص على العام لعظم خيانتها، وقوله: (ولا مجلود حدا) يتناول الزاني الغير المحصن والقاذف والشارب، ولكن المجلود في القذف لا يقبل شهادته عند أبي حنيفة أبدا وإن تاب، وجعل قوله تعالى: (ولا تقبلوا لَهُمْ شَهدَهُ أَبَداً وَأُولَئِكَ هُمُ الفسقون إلا الذين تابوا (النور: ٤-٥) عطف على قوله: ﴿فَاجْلِدُ وهُم ثمنينجلدة (النور: (٤) وجعل عدم القبول للشهادة من تمام الحد، وجعل الاستثناء من الفسقون بخلاف المحدودفي غير القذف كالزنا والسرقة وشرب الخمر حيث يقبل شهادته بعد التوبة عندنا أيضًا؛ لأن الرد فيها للفسق لا لتمام الحد، كما في المحدود في القذف. وقد ارتفع الفسق بالتوبة وسائر الأئمة والشافعي يقولون: القذف من جملة الفسوق ولا يتعلق بإقامة الحد،بلإن تاب قبلت شهادته مثل سائر الحدود جلد أو لم يجلد، ومن لم يتب لا يقبل شهادته، سواء جلد أو لم يجلد. وقوله: ولا ذي غمر على أخيه: أي لا تقبل شهادة عدو بسبب الدنا، وأما العدو بسبب الدين فتقبل؛ لأنها من التدين، بخلاف الدنيوية؛ فإنه لا يأمن من التقول عليه، وأما الصديق لصديقه فتقبل إلا إذا كانت الصداقة متناهية بحيث يتصرف كل مال الآخر، وقوله: ولا ظنين في ولاء ولا قرابة الظنين: المتهم، فعيل بمعنى مفعول من الظنة بمعنى (التهمته) يعني من انتمى إلى غير مواليه، وقال: أنا عتيق فلان، وهو كاذب ومشتهر بكذبه فيه بحيث يتهمه الناس في قوله، ويكذبونه: لا تقبل شهادته؛ لأنه فاسق؛ لأن الكذب في الولاء لقطعه عن المعتق وادعائه لمن ليس معتقه كبيرة، كذا قالوا، وكذا الحكم في القرابة وقد ورد فيه اللعن، وقوله والقانع مع أهل البيت، يعني لا تقبل شهادة الأجبر الخاص المستأجرة مسانهة أو مشاهرة أو الخادم أو التابع أو التلميذ الخاص الذي يعد ضرر أستاذهضرر نفسه ونفعه نفع نفسه، فيكون القانع في حكم شهادة الوالد والولد، وهو معنى قوله ﷺ: (لا شهادة للقانع بأهل البيت) أي الطالب معاشه منهم من القنوع لا من القناعة، ومفاده قبول شهادة المستأجر والأستاذ له. وأما ما روي عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ:( ولا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية) فمحمول على أن معناه لا يحسن؛ الحصول التهمة بحصول البعد بينهما، لذلك قال عامة أهل العلم سوى مالك: شهادة البدوي إذا كان عدلا يقيم الشهادة على وجهها، جائزة. التقطته من (اللمعات) و (الهداية) و(الدر المختار)، و(بذل المجهود).

(1) Regarding the saying: The two disputants sit before the judge: For this, al-Hidayah says: When both are present, he equalizes them in seating and attention.

(١)قوله: أن الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم: لذلك قال في (الهداية): وإذا حضرا سوّى بينهما في الجلوس والإقبال.

(2) Regarding the saying: The fatwa today is not to act on the judge’s knowledge in our time: Our school’s original position is permissibility, with Abu Hanifa’s condition that the judge knows it during his tenure in the city where he judges, for a right not purely Allah’s hadd, like a loan, sale, usurpation, divorce, intentional killing, or slander hadd. If he knew it before his appointment in people’s rights, then was appointed and the case was raised, or knew it during his tenure outside his city, then entered it and it was raised, he does not rule by it. Abd al-Razzaq narrated similarly from Shurayh, who said: He rules. The disagreement applies if he knew it as a judge in his city, was removed, then reinstated. For drinking or adultery hadd, his ruling by knowledge is not enforced by consensus. [Fath, summarized] This clarifies that in pure Allah’s hadd, it is not enforced, as stated in Sharh Adab al-Qada, because every Muslim equals the judge in it, and a non-judge knowing it cannot enforce the hadd, so it differs from other cases where ruling by knowledge is permissible. This is the earlier scholars’ view, contrary to the relied-upon fatwa. Now, a judge does not rule by his knowledge absolutely, whether acquired after or before appointment, whether a non-pure hadd, retribution, or other people’s rights. The fatwa in our time is on this, as cited in al-Ashbah from Jami‘ al-Fusulayn, qualified by our time due to judges’ corruption. Al-Shafi‘i said: Were it not for corrupt judges, I would say a judge may rule by his knowledge. Then he said: If the judge is just, he does not rule by his knowledge in hadd or retribution except what is confessed before him, but he rules by his knowledge in all rights, whether known before or after appointment, qualified by the judge’s justice, hinting that some judges may not be just. [Gathered from Radd al-Muhtar, al-Durr al-Mukhtar, Nayl al-Awtar]

(3) Regarding the saying: The two witnesses married you: This indicates that a ruling based on false testimony is enforced outwardly and inwardly, with two conditions for inward enforcement. First: The judge’s ignorance of the witnesses’ falsehood; if he knows, his ruling is not enforced. Second: The subject’s suitability; if the woman is married, in idda, apostate, or prohibited by affinity or fosterage, it is not enforced. Scholars differed. Some hold that if the ruling concerns wealth and the inward reality differs from the judge’s outward basis, it does not permit the beneficiary’s taking, but in marriage or divorce, it is enforced outwardly and inwardly, citing Ali’s statement and the mutual cursers’ case, as one is certainly lying, yet the separation is enforced. This is Abu Hanifa’s view. The principle is: Whatever a judge rules on outwardly, prohibiting or permitting, is so inwardly with him. Others hold that a ruling for wealth ownership, ownership removal, marriage establishment, or separation, if inwardly contrary to the judge’s basis like testimony, does not permit ownership, removal, marriage, or divorce. This is Abu Yusuf, Muhammad, the three, and Zufar’s view, so it is only enforced outwardly, as false testimony is evidence outwardly, not inwardly, like witnesses being slaves or non-Muslims. They cited Umm Salama’s hadith, and this is the fatwa. [Sharnbalaliyya from al-Burhan, al-Qahistani from al-Haqa’iq, al-Bahr from Abu al-Layth] Fath states: Abu Hanifa’s view is correct. Qasim in his treatise upheld Abu Hanifa’s view thoroughly, addressing objections. The texts support this. Further details are in extended works. [Gathered from al-Durr al-Mukhtar, Radd al-Muhtar, Kanz commentaries, Nayl al-Awtar]

(١) قوله: الشاهدان زوَّجاك: فيه دليل على أن ينفذ القضاء بشهادة الزور، ظاهرًا وباطنًا، لكن للنفاد باطنًا شرطان،الأول: عدم علم القاضي بكذب الشهود، فلو علم به لم ينفذ قضاءه. والثاني: كون المحل قابلًا، فإذا كانت المرأة تحتزوج أو معتدة أو مرتدة أو محرمة بمصاهرة أو برضاع: لم ينفذ. واختلف العلماء فيه، فذهب قوم إلى أن الحكم إن كان فيمال، وكان الأمر في الباطن بخلاف ما استند إليه الحاكم من الظاهر لم يكن ذلك موجبا لحله للمحكوم له، وإن كان فينكاح أو طلاق، فإنه ينفذ ظاهرا وباطنا، وحملوا حديث أم سلمة: (فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذنَّه؛ فإنماأقطع له قطعة من النار) على ما ورد فيه، وهو المال، واحتجوا لما عداه بقول علي، وبقصة المتلاعنين. ألا ترى أنالتفريق باللعان ينفذ ظاهرا وباطنا، وأحدهما كاذب بيقين، وهو قول أبي حنيفة. والأصل فيه: أن كل شيء قضى به القاضي في الظاهر بتحريمه أو بإحلاله فهو بالباطن كذلك عنده، وذهبآخرون إلى أن الحكم بتمليك مال أو إزالة ملك أو إثبات نكاح أو فرقة أو نحو ذلك إن كان في الباطن، كما هو فيالظاهر نفذ على ما حكم به، وإن كان في الباطن على خلاف ما استند إليه الحاكم من الشهادة أو غيرها لم يكنالحكم موجبا للتمليك، ولا الإزالة ولا النكاح ولا الطلاق ولا غيرها، وهو قول أبي يوسف ومحمد، وبه قالتالثلاثة وزفر، فلا ينفذ عندهم إلا ظاهرا؛ لأن شهادة الزور حجة ظاهرا لا باطنا، فصار كما كان الشهود عبيدا أوكفارا، واحتجوا بحديث أم سلمة المذكور، وعليه الفتوى، (شرنبلالية) عن (البرهان). ونقله أيضًا في (القهستاني) عن الحقائق. وفي (البحر) عن أبي الليث لكن قال: وفي (الفتح) من النكاح: وقول أبي حنيفة هو الوجه اهـ. قلت: وقدحقق العلامة قاسم في رسالته قول الإمام بما لا مزيد عليه، ثم أورد عليه إشكالا، وأجاب عنه، وعليه المتون، انتهى.والتفصيل المزيد في المطولات. التقطته من (الدر المختار) و(رد المحتار) وشروح (الكنز) و(نيل الأوطار).

(٢) قوله: الفتوى اليوم عندنا على عدم العمل بعلم القاضي في زماننا: وأصل مذهبنا الجواز، وشرط جوازه عند الإمام أبيحنيفة أن يعلم في حال قضائه في المصر الذي هو قاضيه بحق غير حد خالص لله تعالى من قرض أو بيع أو غصب أوتطليق أو قتل عمد أو حد قذف، فلو علم قبل القضاء في حقوق العباد، ثم ولّي فرفعت إليه تلك الحادثة أو علمها في حالقضائه في غير مصره، ثم دخله فرفعت لا يقضي عنده، وروى عبد الرزق نحوه عن شريح، وقال: يقضيوكذا الخلاف لو علم بها وهو قاضٍ في مصره ثم عزل، ثم أعيد، أما في حد الشرب والزنا، فلا ينفذ قضاءهبعلمه اتفاقاً، (فتح) ملخصًا، وبه علم أنه في الحدود الخالصة لله تعالى لا ينفذ، كما صرَّح به في (شرح أدب القضاء)معلَّلًا بأن كل واحد من المسلمين يساوي القاضي فيه وغير القاضي إذا علم لا يمكنه إقامة الحد، فكذا هو الفرق بينالحد الخالص للّه تعالى وبين غيره، ففي الأول لا يقضي اتفاقا بخلاف غيره، فيجوز القضاء فيه بعلمه. وهذا على قولالمتقدمين، وهو خلاف المفتى به والمعتمد والمختار. والآن عدم حكمه بعلمه مطلقًا، سواء كان علمه بعد توليته أو قبلها حينئذٍ أو سواء كان حدًّا غير خالص للهتعالى أو قودًا أو غيرهما من حقوق العباد. والفتوى عليه في زماننا كما نقله في (الأشباه) عن (جامع الفصولين)، وقيدبزماننا؛ لفساد القُضاة فيه. وقال الشافعي: لولا قُضاة السوء لقلت: إن للحاكم أن يحكم بعلمه، ثم قال: إن كانالقاضي عدلا لا يحكم بعلمه في حد وقصاص إلا ما أقرّ به بين يَدَيْه، ويحكم بعلمه في كل الحقوق مما علمه قبل أن يليالقضاء أو بعد ما ولي، فقيد ذلك بكون القاضي عدلاء إشارة إلى أنه ربما ولي القضاء من ليس بعدل. التقطته من (ردالمحتار) و (الدر المختار) و(نيل الأوطار).

(1) Regarding the saying: Detained a man on suspicion: Al-Khattabi said: This indicates two types of detention: punishment and precaution. Punishment is only for an obligation, while suspicion-based detention is to investigate further. It was narrated that he detained a man on suspicion for an hour of the day, then released him. [Badhl al-Majhud]

(١)قوله: حبس رجلا في تهمة: قال الخطابي: في هذا دليل على أن الحبس على ضربين: حبس عقوبة وحبس استظهار،فالعقوبة لا تكون إلا في واجب، وأما ما كان في تهمة؛ فإنما يستظهر بذلك يستكشف به عما وراءه، وروي: أنه حبسرجلًا في في تهمة ساعة من نهار، ثم خلى عنه. كذا في (بذل المجهود).

(2) Regarding the saying: Reproves weakness: Meaning He does not approve. Weakness is the opposite of prudence, which is vigilance in affairs and guidance to planning and benefit. It means you should have been vigilant in your dealings and not settled without the claimant’s proof. If the opponent overcomes you, then say: Allah is sufficient for me, etc. [Al-Lam‘at]

(٢) قوله: يلوم على العجز: أي لا يرضى. والمراد بالعجز ضد الكيس، والكيس التَيَقَّظ في الأمور والاهتداء إلى التدبيروالمصلحة، يعني كان ينبغي لك أن تتيقّظ في معاملتك، ولا تقتصر فيها قبل إقامة المدعي البينةَ أو مع ذلك إذا غلبكالخصم قلت: (حسبي الله إلخ). كذا في (اللمعات).