Chapter on Announcing the Marriage, the Sermon, and the Conditions

(1) The statement: "The Prophet (ﷺ) prohibited beating the tambourine": Therefore, the Hanafis explicitly stated that the tambourine is also forbidden, which is the apparent narration. In "Radd al-Muhtar," it is said: Listening to the beating of the tambourine, pipe, and similar is forbidden. In "Sharh al-Wiqayah": Listening to the beating of the tambourine, pipe, singing, and the like is forbidden. Abu al-Makarim said: Amusement like beating the tambourine and pipe is disliked (prohibited). In "Fatawa al-Bayhaqi": Singing, listening to it, beating the tambourine, and all types of entertainment are forbidden, as in "Fatawa al-Aziziyyah." In "Al-Nihayah": Singing, the lute, the harp, the tambourine, and similar are forbidden, as stated in "Ma la Budd Minhu." Ibn Hajar al-Makki, the Shafi‘i, said in his book "Kaff ar-Ru‘a ‘an Muharramat al-Lahw wa as-Sama‘," Section Four on the tambourine: The relied-upon opinion in our school is that it is permissible without dislike at weddings and circumcisions, and abandoning it is better. Likewise, its ruling outside these occasions is permissible according to the sounder opinion. In "Al-Minhaj" and others: A group of our companions said it is forbidden outside these occasions. Shaykh As-Sahrawardi, the Shafi‘i, said in "‘Awarif al-Ma‘arif": As for the tambourine and flute, although there is leniency in the Shafi‘i school, it is preferable to abandon them and take the safer path to avoid disagreement. The details are mentioned in "Imdad al-Fatawa," Part Five, for those who wish to refer to it, as it is valuable in its field. In "Al-Bahr," quoting "Adh-Dhakhirah": Beating the tambourine at weddings is disputed, as stated in "Radd al-Muhtar." In "Tafsir al-Ahmadiyyah" under the verse: And of the people is he who buys the amusement of speech [Luqman: 6], it is mentioned in "Fatawa al-Hammadiyyah" and "‘Awarif": Mujahid said that the verse: And incite whoever you can among them with your voice [Al-Isra: 64] indicates the prohibition of singing, as it is addressed to Iblis, cursed be he, meaning: Stir whomever you can of the children of Adam with your voice, which is the voice of singing, pipes, tambourines, and the like. The complete discussion will come, God willing, in the Chapter on Explanation and Poetry, so refer to it, as it is also valuable in its field, and I have not seen anything better than it.

(2) The statement: "Hold it in mosques": Ibn al-Humam said: It is recommended to conduct the marriage contract in the mosque, as it is an act of worship, and on Friday, as in "Al-Marqah."

(۱) قوله : نهى النبي ﷺ عن ضرب الدف: لذلك صرحت الحنفية بأن الدف أيضًا حرام، وهو ظاهر الرواية وقال في رد المحتار: استماع ضرب الدف والمزمار وغير ذلك حرام، وفي شرح النقاية: أما الاستماع فكاستماع ضرب الدف والمزمار والغناء وغير ذلك حرام، وقال أبو المكارم كره (تحريما) لهو كضرب الدف والمزمار، وفي فتاوى البيهقي: التغني واستماعه وضرب الدف وجميع أنواع الملاهي حرام. كذا في الفتاوى العزيزية»، وفي «النهاية»: التغني والطنبور والبربط والدف وما يشبه ذلك حرام، كما قال في ما لا بُدَّ منه، وقال ابن الحجر المكي الشافعي في كتابه كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع القسم الرابع في الدف المعتمد من مذهبنا أنه حلال بلا كراهة في عرس وختان وتركه أفضل، وهكذا حكمه في غيرهما، فيكون مباحًا أيضًا على الأصح، وفي المنهاج» وغيره: وقال جمع من أصحابنا: إنه في غيرهما حرام، وقال الشيخ السهروردي الشافعي في عوارف المعارف»: فأما الدف والشبابة وإن كان فيهما في مذهب الشافعي فسحة، الأولى تركها، والأخذ بالأحوط والخروج من الخلاف ، والتفصيل مذكور في إمداد الفتاوى الحصة الخامسة من شاء الاطلاع عليه فليرجع إليه، فإنه نفيس في بابه، وفي «البحر» عن «الذخيرة: ضرب الدف في العرس مختلف فيه. قاله في رد المحتار»، وقال في التفسيرات الأحمدية تحت قوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهْوَ الْحَدِيثِ (لقمان: (٦) الآية : ذكر في فتاوى الحمادية» و«العوارف»: أنه قال مجاهد: إن قوله تعالى: ﴿وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ (الإسراء: (٦٤) تدل على حرمة التغني؛ وذلك لأن قوله: ﴿وَاسْتَفْزِزْ} خطاب لإبليس عليه اللعنة، ومعناه وحرّك من استطعت من بني آدم بصوتك، وهو صوت التغني والمزامير والدف وغير ذلك. وسيأتي إن شاء الله تعالى تمام الكلام عليه في باب البيان والشعر، فارجع إليه، فإنه أيضًا نفيس في بابه، وما رأيت أحسن منه.

(۲) قوله : واجعلوه في المساجد قال ابن الهمام: يستحب مباشرة عقد النكاح في المسجد؛ لكونه عبادة وكونه في يوم الجمعة. كذا في «المرقاة».

(1) The statement: "The Messenger of Allah (ﷺ) married me, etc.": In "Al-Bazaziyyah": Marriage and consummation between the two Eids are permissible, but the procession is disliked. The preferred opinion is that it is not disliked, as he married the truthful one (Aishah) in Shawwal and consummated in it. The interpretation of the statement: "No marriage between the two Eids," if authentic, is that he refrained from the Eid prayer in the shortest winter days on Friday, so it was said to him to not miss the preferable time for attending Friday prayer, as in "Radd al-Muhtar."

(۱) قوله: تزوجني رسول الله ﷺ إلخ : قال في «البزازية والبنى والنكاح بين العيدين جاز، وكره الزفاف، والمختار أنه لا يكره؛ لأنه تزوج بالصديقة في شوال وبني بها فيه، وتأويل قوله : لا نكاح بين العيدين، إن صح أنه كان رجع عن صلاة العيد في أقصر أيام الشتاء يوم الجمعة، فقال له : حتى لا يفوته الرواح في الوقت الأفضل إلى الجمعة. كذا في رد المحتار».

(1) The statement: "The most rightful conditions, etc.": The conditions here refer to the dowry, as it is stipulated in exchange for intimacy. It is also said: All that a woman is entitled to by virtue of marriage, such as dowry, maintenance, and good companionship, as the husband commits to them by the contract, as if they were stipulated in it. It is also said: All that the husband stipulates to encourage the woman for marriage, as long as it is not prohibited, as in "Al-Marqah." In "Umdat al-Qari": Scholars differed regarding a man marrying a woman and stipulating for her that he will not take her out of her house, or not marry another, or not take a concubine, or similar permissible conditions, on two opinions. The first: He is obligated to fulfill it, which is the opinion of Al-Awza‘i and Ahmad. The second: The husband is ordered to fear Allah and fulfill the condition, but it is not enforced judicially. If he insists on going against it, he has the most right to his family. This was the opinion of Ata, Ash-Sha‘bi, Sa‘id ibn al-Musayyib, An-Nakha‘i, Al-Hasan, Ibn Sirin, Rabi‘ah, Abu az-Zinad, Qatadah, and it is the opinion of Malik, Abu Hanifah, and Ash-Shafi‘i. In summary: Conditions that do not contradict marriage are permissible and must be fulfilled morally, but not judicially according to Abu Hanifah.

(۱) قوله: أحق الشروط إلخ والمراد بالشروط ههنا المهر؛ لأنه المشروط في مقابلة البضع، وقيل: جميع ما تستحقه المرأة بمقتضى الزوجية من المهر والنفقة وحسن المعاشرة، فإن الزوج التزمها بالعقد، فكأنها شرطت فيه، وقيل: كل ما شرط الزوج ترغيبا للمرأة في النكاح ما لم يكن محظورا قاله في المرقاة»، وقال في عمدة القاري»: واختلف العلماء في الرجل يتزوج المرأة، ويشترط لها أن لا يخرجها من دارها، أو لا يتزوج عليها، أو لا يتسرى أو نحو ذلك من الشروط المباحة على قولين أحدهما: أنه يلزمه الوفاء بذلك، وهو قول الأوزاعي وأحمد والثاني: أن يؤمر الزوج بتقوى الله، والوفاء بالشرط، ولا يحكم عليه بذلك حكما، فإن أبى إلا الخروج لها كان أحق الناس بأهله إليه، ذهب عطاء والشعبي وسعيد بن المسيب والنخعي والحسن وابن سيرين وربيعة وأبو الزناد وقتادة، وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي انتهى. حاصله : أن الشروط التي لا تنافي النكاح جائزة ويوفى ديانة، ولا تلزمه قضاء عند أبي حنيفة .

(1) The statement: "A man should not propose over his brother’s proposal, etc.": The prohibition according to the Hanafis is only after acceptance; otherwise, it is not, based on Fatimah bint Qays’ Hadith, where she mentioned that three proposed to her, and he did not object to some proposing over others. According to others, the prohibition is absolute. This is the summary of what Al-Tahawi said in "Sharh Ma‘ani al-Athar."

(۱) قوله : لا يخطب الرجل على خطبة أخيه إلخ : المنع عند الحنفية إنما هو بعد الركون، وإلا فلا، لحديث فاطمة بنت قيس حين أخبرت أنه خطبها ثلاثة فلم ينكر دخول بعضهم على بعض، وعند غيرهم المنع مطلقا، هذا حاصل ما قال الطحاوي في شرح معاني الآثار».

(1) The statement: "Shighar is when a man, etc.": In "An-Nahr": It is when a man engages in shighar, meaning he marries his woman on the condition that the other marries his woman to him, with no dowry except this. As in "Al-Mughrib," meaning that each woman’s intimacy is the dowry for the other. This condition is necessary for it to be called shighar. If he does not say this or its meaning, but says: "I marry you my daughter on the condition you marry me your daughter," and it is accepted, or "on the condition that my daughter’s intimacy is the dowry for your daughter," and the other does not accept but marries his daughter without making it a dowry, it is not shighar but a valid marriage by consensus. The dowry of peers is required in all cases because something unsuitable was named as dowry. In summary: Merely omitting the dowry does not necessitate invalidity according to them, as marriage is valid without naming a dowry. The reason for invalidity is making intimacy a dowry. Shighar is prohibited due to the absence of a dowry, so we require the dowry of peers, and it is no longer shighar. This is the response to what Ash-Shafi‘i cited from the six books, elevated, prohibiting shighar marriage, as prohibition implies the invalidity of the prohibited. The response: The prohibition pertains to the named shighar, understood as lacking a dowry and making intimacy a dowry. We deny this essence and what legally applies to it, so we do not establish marriage as such but invalidate it, making it a marriage where something unsuitable was named as dowry, so it is contracted requiring the dowry of peers, like naming wine or pork as dowry. What the prohibition pertains to, we do not establish, and what we establish is not subject to it, but its validity is required by general evidence. Az-Zayla‘i added: Or the prohibition is understood as dislike. Meaning, dislike does not necessitate invalidity. In summary: With the requirement of the dowry of peers, it is no longer shighar in reality. Even if conceded, the prohibition means dislike, so the Sharia mandates two things: dislike and the dowry of peers. The first is taken from the prohibition, and the second from evidence indicating that what is named as an unsuitable dowry is contracted requiring the dowry of peers. This second point supports interpreting the prohibition as dislike, not invalidity. This explanation refutes the claim that interpreting it as dislike implies shighar is no longer prohibited now, requiring the dowry of peers. The refutation is: If the prohibition means invalidity, it is conceded that it is no longer prohibited now after requiring the dowry of peers. If it means dislike, the prohibition remains, so understand. In "Ad-Durr al-Mukhtar" and "Radd al-Muhtar," ‘Iyad said: There is no disagreement on prohibiting shighar initially. If it occurs, the Kufis, Al-Layth, Az-Zuhri, and Ata require the dowry of peers, while Malik and Ash-Shafi‘i invalidate it, as in "Sharh az-Zarqani."

(۱)قوله: الشغار أن يزوج الرجل إلخ : قال في النهر : وهو أن يشاغر الرجل، أي يزوجه حريمته على أن يزوجه الآخر حريمته، ولا مهر إلا هذا. كذا في المغرب، أي على أن يكون بضع كل صداقًا عن الآخر، وهذا القيد لا بد فيه في مسمى الشغار حتى لو لم يقل ذلك ولا معناه، بل قال: زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك، فقبل، أو على أن يكون بضع بنتي صداقا لبنتك، فلم يقبل الآخر ، بل زوجه بنته، ولم يجعلها صداقا لم يكن شغارًا، بل نكاحا صحيحًا اتفاقا، وإن وجب مهر المثل في الكل؛ لما أنه سمى ما لا يصلح صداقا حاصله: أن مجرد ترك الصداق ليس المقتضى للبطلان عندهم؛ لأن النكاح يصح بدون تسمية، بل المقتضي لذلك جعل البضع صداقا، والشغار منهي عنه الخلوه عن المهر، فأوجبنا فيه مهر المثل، فلم يبق شغارا. هذا جواب عما أورده الشافعي من حديث الكتب الستة مرفوعا من النهي عن نكاح الشغار، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه، والجواب: أن متعلّق النهي مسمى الشغار المأخوذ في مفهومه خلوه عن المهر، وكون البضع صداقا، ونحن قائلون بنفي هذه الماهية، وما يصدق عليها شرعًا، فلا تثبت النكاح كذلك، بل نبطله فيبقى نكاحا سمي فيه ما لا يصلح مهرًا، فينعقد موجبا لمهر المثل، كالمسمى فيه خمر أو خنزير فيما هو متعلق النهي لم نثبته، وما أثبتناه لم يتعلق به، بل اقتضت العمومات صحته، تمامه في الفتح، زاد الزيلعي أو هو، أي النهي محمول على الكراهة. أي والكراهة لا توجب الفساد، وحاصله : أنه مع إيجاب مهر المثل لم يبق شغارا حقيقة، وإن سلم فالنهي على معنى الكراهة، فيكون الشرع أوجب فيه أمرين: الكراهة، ومهر المثل، فالأول مأخوذ من النهي، والثاني من الأدلة الدالة على أن ما سمي فيه ما لا يصلح مهرا ينعقد موجبا لمهر المثل، وهذا الثاني دليل على حمل النهي على الكراهة دون الفساد. وبهذا التقرير اندفع ما أورد من أن حمله على الكراهة يقتضي أن الشغار الآن غير منهي عنه لا يجابنا فيه مهر المثل، ووجه الدفع أنه إذا حمل النهي على معنى الفساد فكونه غير منهي الآن، أي بعد إيجاب مهر المثل مسلم، وإن حمل على معنى الكراهة فالنهي باق، فافهم الدر المختار ورد المختار منها قال عياض: لا خلاف في النهي عن الشغار ابتداء، فإن وقع الكوفيون والليث والزهري وعطا بصداق المثل، وأبطله مالك والشافعي. كذا في شرح الزرقاني.

(1) The statement: "Prohibited temporary marriage, etc.": Know that temporary marriage is forbidden by consensus of scholars and the four Imams. Attributing its permissibility to Malik, as occurred in "Al-Hidayah," is a mistake, as clarified by its commentators. How could it be when the Malikis agree on it, and none of their books permit it, but are filled with its prohibition? Malik cited in his "Muwatta" Hadiths that decisively prove its prohibition forever, and he only cites what is acted upon, as in "Tansiq an-Nizam" and "Fath al-Qadir."

(۱) قوله : نهى عن متعة النساء إلخ : اعلم أن المتعة حرام باتفاق العلماء والأئمة الأربعة، ونسبة جوازها إلى مالك كما وقع من صاحب «الهداية» سهو، ومن أو المصنف كما صرح به شراحها كيف وقد اتفق عليه المالكية، وليس في كتاب من كتبهم جوازها، بل مشحونة بتحريمها، وقد أورد في موطئه من الأحاديث ما يفيد تحريمها قطعا وأبدا، ولا يورد فيه إلا ما يعمل به، كما في «تنسيق النظام» و«فتح القدير».

(1) The statement: "Shayyahu": Meaning his cooked food, as in "Al-Qamus": He cooked the meat, shayyahu, and it was cooked.

(1) The statement: "He taught us, etc.": This Hadith of Ibn Mas‘ud is used as evidence for the legitimacy of the sermon at the marriage contract and for every need. Tirmidhi said in his "Sunan": Scholars said marriage is permissible without a sermon, which is the opinion of Sufyan ath-Thawri and others among the scholars. This is supported by the Hadith of Ismail ibn Ibrahim, coming later. Thus, the sermon in marriage is recommended, as in "Nayl al-Awtar" and "Ad-Durr al-Mukhtar."

(۱) قوله: علمنا رسول الله إلخ : وقد استدل بحديث ابن مسعود هذا على مشروعية الخطبة عند عقد النكاح، وعند كل حاجة، قال الترمذي في سننه : وقد قال أهل العلم: إن النكاح جائز بغير خطبة، وهو قول سفيان الثوري وغيره من أهل العلم، انتهى. ويدل على الجواز حديث إسماعيل بن إبراهيم الآتي، فيكون على هذا الخطبة في النكاحمندوبة. كذا في نيل الأوطار» و«الدر المختار».

(1) The statement: "She belongs to the first of them": Tirmidhi said after citing this Hadith: This is a good Hadith, and this is acted upon among the scholars. We know of no disagreement among them that if one of the guardians marries her before the other, the marriage of the first is permissible, and the marriage of the other is invalid. If they marry her simultaneously, both marriages are annulled, which is the opinion of Ath-Thawri, Ahmad, and Ishaq. I say: This is also the Hanafi position on this issue. In "Al-Bada’i‘": If they are of equal rank, like two brothers or two paternal uncles, each has the right to marry her independently, whether the other agrees or not, provided the marriage is to a suitable match with a sufficient dowry. Malik said: None of the guardians has the authority to marry her unless they agree, based on the guardianship being a shared one according to him. According to us and the majority, it is an independent guardianship. His reasoning: The cause of this guardianship is kinship, which is shared among them, so the guardianship is shared, like the guardianship of property. If a slave girl is shared between two, one marrying her without the other’s consent is not permissible. I say: For us, guardianship is indivisible, as it is established by an indivisible cause, which is kinship. What is established by a collective, indivisible cause is established for each perfectly, as if there were no other, like the guardianship of trust. This differs from property guardianship, as its cause, ownership, is divisible and proportionate to the ownership. If each guardian marries her to a different man, both contracts are invalid, as there is no way to combine them, and neither is preferred over the other. If it is unknown which was first, the same applies, as we said, and because if one were valid, it would require speculation, which is not permissible in matters of private parts. If the earlier is known, the first is valid, and the later is not, as in "Badhl al-Majhud."

(۱)قوله: فهي للأول منهما قال الترمذي بعد إخراج هذا الحديث هذا حديث حسن، والعمل على هذا عند أهل العلم، لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا، إذا زوج أحد الوليين قبل الآخر، فنكاح الأول جائز، ونكاح الآخر مفسد، وإذا زَوَّجَا جميعًا فنكاحهما جميعا مفسوخ، وهو قول الثوري وأحمد وإسحاق. قلت: وهكذا مذهب الحنفية في هذه المسألة. قال في البدائع: فأما إذا كان في الدرجة سواء كالأخوين وعمين، ونحو ذلك ، فلكل واحد منهما على حياله أن يزوج رضي الآخر أو سخط بعد إن كان التزويج من كفؤ بمهر وافر ، وقال مالك: ليس لأحد الأولياء ولاية الإنكاح ما لم يجتمعوا بناءً على أن هذه الولاية ولاية شركة عنده، وعندنا وعند العامة ولاية استبداد، وجه قوله: إن سبب هذه الولاية هو القرابة، وإنها مشتركة بينهم، فكانت الولاية مشتركة؛ لأن الحكم يثبت على وفق العلة وصار كولاية الملك، فإن الجارية بين اثنين إذا زوجها أحدهما لا يجوز من غير رضى الآخر. قلت: كذا هذا. ولنا أن الولاية لا تتجزأ، لأنها ثبتت بسبب لا يتجزأ وهو القرابة وما لا يتجزأ؛ إذ ثبتت بجماعة سبب لا يتجزأ يثبت لكل واحد منهم على الكمال، كأنه ليس معه غيره كولاية الأمان، بخلاف ولاية الملك؛ لأن سببها الملك، أو أنه يتجزأ فيتقدر بقدر الملك، فإن زوجها كل واحد من الوليين رجلا على حدة، فإن وقع العقدان بطلا جميعًا؛ لأنه لا سبيل إلى جمع بينهما، وليس أحدهما أولى من الآخر، وإن وقعا مرتبا فإن كان لا يدرى السابق فكذلك؛ لما قلنا، ولأنه لو جاز الجاز بالتجزي، ولا يجوز العمل بالتجزي في الفروج، وإن علم السابق منهما من اللاحق جاز الأول ولم يجز الآخر. كذا في بذل المجهود».