بَابُ الْمُحْرِمِ يَجْتَنِبُ الصَّيْدَ

(1) The phrase "while he was not in ihram" indicates Abu Qatadah had not entered ihram either because he had not yet crossed the miqat or did not intend Umrah. This resolves the confusion some scholars had about how he could proceed beyond the miqat without being in ihram. Some narrations suggest he was sent by the Prophet (ﷺ) for another purpose, which permitted his delay in entering ihram.

(۱) قوله : وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما وينبغي أن يعلم أن حرمة صيد البر عام في قول عمر لها وابن عباس ما، ومخصوص عند غيرهما، فعند أبي حنيفة جاز للمحرم ما صاده الحلال وإن صاد لأجله ما لم يَدُلُّ أو لم يُشر، وكذلك ما ذبحه قبل إحرامه، وهو قول أبي هريرة وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير الهما، وعند مالك والشافعي وأحمد لا يباح له ما صيد لأجله. كذا في التفسيرات الأحمدية»، ويأتي تمامه في هذا الباب.

(۱) قوله : وهو غير محرم: وفي بذل المجهود : ولم يحرم هو ؛ لأنه إما لم يجاوز الميقات، وإما لم يقصد العمرة، وبهذا يرتفع الإشكال الذي ذكره أبو بكر الأثرم، قال: كنت أسمع أصحابنا يتعجبون من هذا الحديث، فيقولون: كيف جازلأبي قتادة أن يجاوز الميقات، وهو غير محرم، ولا يدرون ما وجهه؟ قال: حتى وجدته في رواية من حديث أبي سعيد فيها: وكان النبي الله يعثه في وجه الحديث قال: فإذا أبو قتادة، إنما جاز له ذلك؛ لأنه لميخرج يريد مكة، وهذه الراوية تتضمن أن أبا قتادة لم يخرج مع النبي ﷺ من المدينة، وليس كذلك، ثم وجدت في صحيح ابن حبان والبزار قال: بعث رسول الله ﷺ أبا قتادة على الصدقة، وخرج رسول الله ﷺ وأصحابه وهم محرمون حتى نزلوا بعسفان، فهذا سبب آخر، ويحتمل جميعهما، والذي يظهر أن أبا قتادة إنما أخر الإحرام؛ لأنه لم يتحقق أنه يدخل مكة فساغ له التأخير، وقيل: كانت هذه القصة قبل أن يوقت النبي ﷺ المواقيت.

(۲) قوله: فأخذها: أما حديث صعب بن جثامة فرده له حمار وحش؛ لأنه كان حيا، كما أشار إليه البخاري بعقد الباب إذا أهدي للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل، ويحتمل أنه الله علم أنه أعان في قتله محرم آخر من الإشارة والدلالة، وروى يحيى بن سعيد عن جعفر عن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه عن الصعب أهدي للنبي ﷺ عجز حمار وحشي، وهو بالجحفة، فأكل منه وأكل القوم، قال البيهقي: وهذا إسناد صحيح، فإن كان فكأنه ردّ الحي وقبل اللحم. كذا في بذل المجهود».

(٣) قوله : فأكلها وقال الطحاوي : قد علمنا أن أبا قتادة لم يصده في وقت ما صاده إرادة منه أن يكون له خاصة، وإنما أراد أن يكون له، ولأصحابه الذين كانوا معه.

(٤)قوله : أمنكم أحد أمره إلخ : وقال في فتح القدير وليس فيه هل دللتم، بل قال : أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا : لا ، قال : فكلوا ما بقي من لحمها. وجه الاستدلال به على الدلالة أنه علق الحل على عدم الإشارة، وهي تحصيل الدلالة بغير اللسان، فأحرى أن لا يحل إذا دله باللفظ، فقال: هناك صيد ونحوه.

(٥) قوله : في روايه إلخ كذا في «البناية» و«فتح القدير».

(٦) قوله: هل أشرتم هل أعنتم إلخ : فدل ذلك أنه إنما يحرم عليهم إذا فعلوا شيئًا من هذا، ولا يحرم عليهم بما سوى ذلك، في ذلك دليل أن معنى قول رسول الله الله في حديث عمرو مولى المطلب أو يصاد لكم أنه على ما صيد لهم بأمرهم. قاله الطحاوي. وقال في العرف الشذي»: أو يحمل على الكراهة، ويقال: إن النهي لسد الذرائع، مسألة سد الذرائع من أهم مسائل أصول الفقه، وسد الذرائع أن لا يكون الشيء منهيا عنه في الشريعة إلا أن المكلف ينهى عنه؛ كيلا يكون مؤديا إلى ما هو منهي عنه.

(٧) قوله : فكلوا: اعلم أن صيد الحرم ودلالته عليه وإشارته إليه وإعانة فيه حرام، وإذا فعل شيئًا من ذلك لزمه الجزاء، وأما أكل لحمه ففيه تفصيل، إن اصطاد بنفسه أو اصطاد محرم غيره فهو حرام بالاتفاق، وإن اصطاده غير محرم لنفسه أو للمحرم بإذنه ففيه مذاهب، فذهب بعض الصحابة والتابعين إلى أنه يحرم على المحرم أكل لحم الصيد مطلقا، بدليل حديث صعب ابن جثامة، وذهب مالك والشافعي وأحمد إلى أن المحرم إن اصطاد بنفسه أو اصطاده الغير لأجله بإذنه أو بغير إذنه فهو حرام، وإن اصطاد غير محرم لنفسه وأهدى منه شيئًا للمحرم فهو حلال. ومذهب الإمام أبي حنيفة وأصحابه حل أكل لحم الصيد ما لم يصد، ولم يأمر به ولم يدلَّ، ولم يعن عليه هو أو محرم آخر وإن صيد له، ويظهر هذا المعنى من هذا الحديث؛ لأنه سألهم: «هل منكم أحد أمره؟» أن يحمل عليه الحديث، ولم يسأل: هل اصطاد لنفسه أو لكم؟. كذا في «اللمعات».

(۱)قوله : فأكلناه . مع رسول الله ﷺ : وقال في رواية وسعيد بن جبير وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وأحمد في رواية الله الصيد الذي اصطاده الحلال لا يحرم على المحرم، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث كذا في عمدة القاري.

(۱)قوله: الغراب الأبقع والغراب عندنا المراد به الأبقع لصراحته في هذا الحديث، والغراب في كتبنا أنه على ثلاثة أقسام، أحدها: الذي يأكل الحبوب فقط، وهو حلال اتفاقا. والثاني: الذى يأكل الجيف فقط، وهو حرام اتفاقا. والثالث: هو الذي يخلط بين أكلهما، وهو مكروه عند أبي يوسف وحلال عندهما . كذا في العرف الشذي».

(۱) قوله: أطعم قبضة من طعام قال في الهداية»: ومن قتل جرادة تصدق بما شاء، ولأن الجراد من صيد البر؛ فإن الصيد ما لا يمكن أخذه إلا بحيلة ويقصده الآخذ، انتهى. وهو قول عمر وابن عباس وعطاء بن أبي رباح، وبه قال أبو حنيفة، وأما حديث أبي المهزم : إنما هو أي الجراد من صيد البحر، فضعيف ووهم لشدة ضعف أبي المهزم، وأما حديث ميمون بن جابان عن أبي رافع عن كعب فإنه قوله ليس بمرفوع، ثم إنه مخالف للروايات الصحيحة في أنه أوجب فيه درهما واحدا، وأما حديث ميمون بن جابان عن أبي رافع عن أبي هريرة فاختلف في رفعه ووقفه، وليس بمخالف لما حكم فيه عمر بن الخطاب الله بمحضر من الصحابة، فإنه يحتمل أن يقال: الجراد في حكم صيد البحر من حيث إنه يحل بلا ذكاة. قاله في بذل المجهود».

(۱) قوله : يقتل المحرم إلخ قال في الدر المختار»: ولا شيء بقتل سبع أي حيوان صائل لا يمكن دفعه إلا بالقتل، فلو أمكن بغيره فقتله لزمه الجزاء.

(۱) قوله : هو صيد وهو حلال عند الشافعي وأحمد، وكرهه مالك، والمكروه عنده ما يأثم أكله، ولا يقطع بتحريمه وقال أبو حنيفة وأصحابه هو حرام، وبه قال سعيد بن المسيب والثوري محتجين بأنه ذو ناب من السباع، وقد نهى رسول الله ﷺ عن أكل ذي ناب من السباع، كذا ذكر العلامة القاري في شرح الموطأ»، وقد ورد النهي عن أكله في روايات عديدة أخرجها الترمذي وابن أبي شيبة وأحمد وإسحاق وأبو يعلى وغيرهم، كما بسطه شيخ الإسلام العيني في البناية مع الجواب عما استدل به المخالفون، وقال في العرف الشذي: ويتمسك الشافعي بحديث ابن أبي عمار، وبهذا الحديث بلفظ الصيد، والصيد يطلق على ما يؤكل لحمه، ولا نسلم هذا فإنه يطلق الصيد على صيد الأسد أيضًا، ولنا استشهاد من الشعر صيد الملوك ثعالب وأرانب ..... وإذا ركبت فصيدي الابطال فليس هذه الأحاديث حجة علينا إذ لا تنافي بين كونه حراما أكله وبين كونه صيدا ويلزم اللكبيش في قتله ولأن للضيع نابا يقاتل به لا يؤكل لمه كالذئب فيكون حديث كل ذي ناب حجة على الشافعي في إباحته فإن قيل: يعارضه حدیث جابر الله أنه سئل عن الضبع أصيد هو فقال: نعم، فقيل : أيؤكل لحمه فقال: نعم فقيل أشيء سمعته من رسول فقال: نعم فلا يكون حجة أجيب بأن حديثنا مشهور لا يعارضه حديث جابر أن صح وقد قيل: إنه كان في الابتداء ثم نسخ بقوله تعالى: ويحرم عليهم الخبائث. أو ما روي مما يدل على إباحته فمحمول، على ما قبل تحريمه؛ فإن والأصل متى تعارض نصان غلب المحرم على المبيح، وقيل حديث جابر انفرد به عبد الرحمن بن أبي عمار، وليس بمشهور بنقل العلم، ولا هو حجة إذا انفرد، فكيف إذا خالف من هو أثبت منه العناية» و«رد المحتار» «عمدة القاري الملتقط منها.

(1) This indicates the prohibition of eating hyena meat, as held by Abu Hanifah and Malik, contrary to Shafi'i and Ahmad. The Prophet's (ﷺ) disapproval is evident in his rhetorical question. (Al-Mirqat)

(۱) قوله: أو يأكل الضبع أحد: دل على حرمة أكله، كما قال أبو حنيفة ومالك، خلافًا للشافعي وأحمد. كذا في «المرقاة».