The Chapter on The Treaty

(1) The statement: “Marked them”: Shafi‘i permits marking, while Abu Hanifah considers it disliked, though permissible per Abu Yusuf and Muhammad, whose view is preferred. At-Tahawi said: Abu Hanifah disliked excessive marking by commoners and Bedouins that risks death, not marking itself, as chosen in (Ghayat al-Bayan) and confirmed in (Fath al-Qadir). As in (Al-Hidayah) and (Bahr ar-Ra’iq).

(2) The statement: “This is what Muhammad, the Messenger of Allah, has agreed upon”: Meaning a treaty, as (Al-Hidayah) states: If the leader sees benefit for Muslims in making a treaty with the enemy or a group, it is permissible.

(3) The statement: “That no man from us comes to you”: Ibn al-Humam said: If they stipulate returning Muslims, the condition is void, and we do not return them, per Abu Hanifah and Malik. Shafi‘i says men must be returned, not women, as done at Hudaybiyyah. Women are not returned by consensus, per: “If you know them to be believers, do not return them to the disbelievers” [Qur’an 60:10]. This abrogates returning men too, as there is no difference, and returning Muslims is more harmful. As in (Al-Mirqat).

(4) The statement: “From us, a man”: The treaty did not include returning women, as it specifies “a man.” As in (Al-Mirqat).

(5) The statement: “Rise, slaughter, then shave”: This shows unblocking requires sacrifice in the sanctuary per Hanafis, as the Prophet (ﷺ) slaughtered at Hudaybiyyah within the sanctuary, per: “If you are prevented, offer what is easy of sacrificial animals, and do not shave your heads until the offering reaches its place” [Qur’an 2:196], and “An offering reaching the Ka‘bah” [Qur’an 5:95], meaning its sanctuary. At-Tahawi’s Hadith confirms his tent was in the non-sacred area, his prayer place in the sanctuary. In (An-Nihayah), Hudaybiyyah is partly in the sanctuary, per Al-Waqidi, aligning with Abu Hanifah. Al-Muhib at-Tabari said Hudaybiyyah is mostly in the sanctuary, nine miles from Makkah, not contradicting Bukhari’s statement that it is outside. As in (Al-Mirqat) and (Sharh Ma‘ani al-Athar). Dowry repayment’s obligation or recommendation is disputed. Some say it is abrogated, per Ata, Mujahid, and Qatadah. Others, including Hanafis, Malik, and Ahmad, say it is not; Shafi‘i has two views. As in (Al-Mirqat) and (Fath al-Qadir).

(6) The statement: “His tent was in the non-sacred area, and his prayer place was in the sanctuary”: At-Tahawi said this proves the Prophet (ﷺ) was not barred from the sanctuary and could access part of it. No scholar permits slaughtering outside the sanctuary if one can enter it. Thus, the Prophet (ﷺ) did not slaughter outside, as slaughtering outside is only allowed when barred, not when access is possible. This is the view of Abu Hanifah, Abu Yusuf, and Muhammad.

(١) قوله: وأشعروا: عليه الشافعي، وهو مكروه عن أبي حنيفة حسن عندهما، والفتوى على قولهما. وقال الطحاوي:إنما كره أبو حنيفة الإشعار المحدَث الذي يفعل عوام زمانه والأعراب على وجه المبالغة، ويخاف منه السراية إلىالموت، لا مطلق الإشعار، واختاره في(غاية البيان) وصححه. وفي (فتح القدير): أنه الأولى، هذا حاصل ما في(الهداية) و(البحر الرائق).

(٢) قوله: هذا ما قاضى عليه محمد رسول اللّٰه إلخ: أي صالح، لذلك قال في (الهداية): وإذا رأى الإمام أن يصالح أهلالحرب أو فريقا منهم، وكان في ذلك مصلحة للمسلمين فلا بأس به.

(٣) قوله: وعلى أن لا يأتيك منا رجل : وإن كان على دينك إلا رددته علينا. قال الشيخ ابن الهمام: ولو شرطوا فيالصلح أن يرد إليهم من جاء مسلما منهم بطل الشرط، فلا يجب الوفاء به، فلا يرد عندنا من جاءنا مسلما منه، وهو قول مالك. وقال الشافعي: يجب الوفاء بالرجال دون النساء؛ لأنه صلي الله عليه واله وسلم فعل ذلك في الحديبية، وأما لو شرط مثله فيالنساء لا يجوز ردهن إجماعا. قلنا: قال تعالى:(فَإِنْ عَلْمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ (الممتحنه١٠). وهذا هو دليل النسخ في حق الرجال أيضًا؛ إذ لا فرق بين الرجال والنساء في ذلك، بل مفسدة ردّ المسلم إليهمأكثر. كذا في (المرقاة).

(٤) قوله: منا رجل: فيه أن الصلح لم يقع على ردّ النساء؛ لقوله: في هذا الحديث لا يأتيك منا رجل. كذا في (المرقاة).

(٥) قوله: قوموا فانخروا ثم احلقوا: فيه أن الإحلال نسك على المحصر وإن له نحر هديه بالحرم عندنا؛ لأن الموضعالذي نحر وافيه بالحديبية من الحرم بدليل قوله تعالى: (فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيِّ وَلَا تَجْلِقُواْ رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰيَبْلُغَ ٱلْهَدْىُ مَحِلَّةُ) (البقرة: ١٩٦). وقد قال تعالى: (هَدْيًا بَلِغَ الْكَعْبَةِ) (المائدة: ٩٥) أي حرمها، ويؤيدهحديث الطحاوي: أن رسول اللّٰه صلي الله عليه واله وسلم كان بالحديبية خباؤه في الحل ومصلاه في الحرم. وفي (النهاية): الحديبية قريةإليها ينتهي حد الحرم، ومن ذلك الصوب، وهي من الحل، وبعضها من الحرم على ما ذكره الواقدي، وهو الموافقلمذهب أبي حنيفة. وقد قال المحب الطبري: الحديبية قرية قريبة من مكة أكثرها في الحرم، وهي على تسعة أميال من مكة، وهو لا ينافي ما في (صحيح البخاري) أن الحديبية خارج الحرم. أخذته من (المرقاة) و (شرح معاني الآثار) وأمرهم أن يروا الصداق، ولا شك في انفساخ نكاحها، اختلف القول في أن ردّ المهر كان واجبًا أو مندوبًا.واختلفوا في أنه هل يجب العمل به اليوم في رد المال إذا شرط في معاقدة الكفار، فقال قوم: لا يجب، وزعموا أن الآيةمنسوخة، وهو قول عطاء ومجاهد وقتادة. وقال قوم: هي غير منسوخة للشافعي فيه قولان في قول لا يعطان، وهوقولنا وقول مالك وأحمد، وفي قول يعطاه. التقطته من (المرقاة) و(فتح القدير).

(٦) قوله: خباؤه في الحل ومصلاه في الحرم: وقال الطحاوي: فثبنت بما ذكرنا أن النبي صلي الله عليه واله وسلم لم يكن صد عن الحرم، وأنهكان يصل إلى بعضه، ولا يجوز في قول أحد من العلماء لمن قدر على دخول شيء من الحرم أن ينحر هديه دون الحرم، فلماثبت بالحديث الذي ذكرنا: أن النبي صلي الله عليه واله وسلم كان يصل إلى بعض الحرم استحال أن يكون نحر الهدي في غير الحرم؛ لأنالذي يبح نحر الهدى في غير الحرم إنما يبيحه في حال الصد عن الحرم، لا في حال القدرة على دخوله فانتفى بما ذكرنا أنيكون النبي صلي الله عليه واله وسلم نحر الهدي في غير الحرم. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.

(1) The statement: “The Prophet (ﷺ) made a treaty with the polytheists…”: Ibn al-Humam said: If the enemy besieges Muslims and seeks a treaty with Muslims paying them wealth, the leader must not agree, as it involves humiliation, and a believer must not be humbled, per: “To Allah belongs honor, and to His Messenger and the believers” [Qur’an 63:8]. An exception is if the leader fears destruction for himself and Muslims, then it is permissible.

(١) قوله: صالح النبي وَا ليه المشركين يوم الحديبية على ثلاثة أشياء إلخ: قال الشيخ ابن الهمام: ولو حاصر العدوالمسلمين وطلبوا الموادعة على مال يدفعه المسلمون إليهم لا يفعله الإمام؛ لما فيه من إعطاء الدنية أي النقيصة،وليس للمؤمن أن يذل نفسه فالعزة خاصية الإيمان قال تعالى: (وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ) (المنافقون: ٨) إلاإذا خاف الإمام الهلاك على نفسه والمسلمين، فلا بأس.

(1) The statement: “They agreed to cease war for ten years…”: Ibn al-Humam said: The treaty’s duration is not limited to ten years, as its permissibility is based on Muslims’ need or benefit. If the treaty or duration is not in Muslims’ interest, it is impermissible, as it abandons jihad in form and meaning. Jihad is only permitted if it benefits Muslims; otherwise, it neglects the command. This refutes some scholars’ prohibition of exceeding ten years if the leader is not dominant, as Shafi‘i said. We say: There is no limit; the duration is at the leader’s discretion and the situation’s need. As in (Al-Mirqat).

(١)قوله: إنهم اصطلحوا على وضع الحرب عشر سنين إلخ: قال الشيخ ابن الهمام: لا يقتصر جواز مدة الموادعة علىالمدة المذكورة، وهي عشر سنين؛ لأن ما علل جوازها به هو حاجة المسلمين أو ثبوت مصلحتهم؛ فإنه قد يكونبأكثر بخلاف ما إذا لم تكن الموادعة أو المدة المسماة خيرا للمسلمين؛ فإنه لا يجوز؛ لأنه ترك للجهاد صورةومعنى، وما أبيح إلا باعتبار أنه جهاد، وذلك إنما يتحقق إذا كان خيرا للمسلمين وإلا فهو ترك للمأمور به، وبهذايندفع ما نقل عن بعض العلماء من منعه أكثر من عشر سنين، وإن كان الإمام غير مستظهر، وهو قول الشافعي،ولذلك قلنا: لا حد لها، وإن تقدير مدتها موكول إلى رأي الإمام واقتضاء الحال. كذا في (المرقاة).