كِتَابُ الْمَنَاسِكِ

(1) The statement: "And [due] to Allah from the people is a pilgrimage..." indicates that Hajj is obligatory, but not absolutely—rather, only for those who are capable. As mentioned in At-Tafsirat al-Aḥmadiyyah. In Al-Hidayah, it is stated: "It is an established obligation, proven by the Book—Allah’s words: 'And [due] to Allah from the people is a pilgrimage to the House...' (3:97)."

(2) The statement: "A pilgrimage to the House..." In Al-Hidayah, it is said: "It is obligatory only once in a lifetime." This is because its cause (the House) is singular, as indicated by the possessive construction in the verse. The ruling is tied to its cause, and since the cause does not recur, the obligation does not repeat. The ḥadith in Muslim states: "O people! Allah has made Hajj obligatory upon you, so perform Hajj." A man asked: "Every year, O Messenger of Allah?" The Prophet (ﷺ) remained silent until the man repeated it three times, then said: "If I had said yes, it would have become obligatory, and you would not have been able to do it." (Ad-Durr al-Mukhtar and Radd al-Muḥtar, summarized).

(3) The statement: "For whoever is able to find thereto a way..." This general verse does not include women who lack a husband or a maḥram (non-marriageable male guardian), as a woman cannot travel or ride except with someone who can assist her—and this is only permissible with a maḥram or husband. Thus, she is not considered capable in such a case. Even if she were physically capable, true capability requires security from exposing what is impermissible for non-maḥrams to see (such as her feet, lower legs, or wrists), which can only be ensured by a maḥram. (Fatḥ al-Qadir)

(4) The statement: "Allah has made Hajj obligatory upon you..." refers to Allah’s words: "And [due] to Allah from the people is a pilgrimage to the House..." (3:97). The obligation is once in a lifetime, as indicated by the Prophet’s (ﷺ) response: "If I had said yes, it would have become obligatory." The cause (the Kaʿbah) does not recur, so the obligation does not repeat. According to Abu Yusuf, it is immediately obligatory (not delayable), based on Allah’s command: "Whoever intends to perform Hajj, let him hasten," and the unpredictability of death. Abu Ḥanifah (in the more authentic narration) and Muḥammad held that it is delayable, like the time for prayer, unless death intervenes. The Prophet (ﷺ) delayed his own Hajj until the 10th year after its obligation in the 9th year, possibly due to the inability to perform it immediately or fear of the polytheists. (Sharḥ al-ʿAyni on Al-Kanz, Fath Allah al-Muʿin, summarized).

(5) The statement: "If I had said yes, it would have become obligatory..." supports the correct view that the Prophet (ﷺ) could exercise independent judgment (ijtihad) in rulings, not necessarily requiring revelation. This is the position of most Ḥanafī scholars, contrary to the Ashʿari and Muʿtazili view that his rulings were always divinely inspired. (Nur al-Anwar, Qamar al-Aqmar)

(۱)قوله : والله على الناس إلخ : فيفهم من هذه الآية أن الحج فرض لكن لا مطلقا، بل على من استطاع إليه سبيلا. قاله في التفسيرات الأحمدية». وقال في الهداية»: وهو فريضة محكمة ثبتت فرضيته بالكتاب، وهو قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ (آل عمران: ۹۷) الآية.

(۲) قوله: حج البيت قال في الهداية» ولا يجب في العمر إلا مرَّةً واحدة انتهى. لأن سببه البيت وهو واحد، بدليل الإضافة في قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ (آل عمران: (۹۷) ، فإن الأصل إضافة الأحكام إلى أسبابها، كما تقرر في الأصول. ولا يتكرر الواجب إذا لم يتكرر سببه، والحديث مسلم يا أيها الناس! قد فرض عليكم الحج فحجوا، فقال رجل : أكل عام يا رسول الله، الحديث. الدر المختار و رد المحتار» ملتقط منهما.

(۳) قوله : من استطاع إلخ : الآية العامة لا تتناول النساء حال عدم الزوج والمحرم معها؛ لأن المرأة لا تستطيع النزول والركوب إلا مع من يركبها وينزلها، ولا يحل ذلك إلا للمحرم والزوج، فلم تكن مستطيعة في هذه الحالة، فلا يتناولها النص. وهذا هو الغالب، فلا يعتبر ثبوت القدرة على ذلك في بعضهن، ولو قدرت فالقدرة عليه مع أمن انكشاف شيء مما لا يحل لأجنبي النظر إليه، كعقبها ورجلها وطرف ساقها وطرف معصمها لا يتحقق إلا بالمحرم؛ ليباشرها في هذه الحالة ويسترها. قاله في فتح القدير».

(٤) قوله: قد فرض عليكم الحج: أي فرضه الله تعالى بقوله: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ (آل عمران: ۹۷)، والمراد من الناس المؤمنون بقرينة ﴿وَمَن كَفَرَ (آل عمران : (۹۷) ، وهو فرض مرَّةً لقوله : كتب عليكم الحج، فقيل : أفي كل سنة ؟ فقال : لو قلتها نعم لوجبت، ولو وجبت لم تعملوا بها ولم تستطيعوا أن تعملوا بها الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع، ولأن سببه البيت، وهو لا يتكرر. وعلى الفور، أي لا على التراخي عند أبي يوسف؛ لقوله الله: من أراد الحج فلتعجل فإنه قد يمرض المريض وتضل الراحلة وتعرض الحاجة، ولأن الموت في سنة واحدة، أي التي وجد فيها الاستطاعة غير نادر، وعن أبي حنفية - وهو أصح الروايتين عنه - الوجوب على الفور. وعند محمد أنه على التراخي؛ لأنه وظيفة العمر كالوقت للصلاة، ولهذا ينوي الأداء، فلا يتصور فواته، وهو قول الشافعي، إلا أنه يسعه التأخير بشرط أن لا يفوته بالموت، فعند الشافعي لا يأثم بالتأخير وإن مات، أما لو حج في آخر عمره لا يأثم بالإجماع. فإن قلت: لو كان الحج فرضا على الفور كما عند أبي يوسف لما أخره عليه إلى السنة العاشرة بعد ما افترض في السنة التاسعة، فيحتمل أن يكون التأخير لعذر فوات الوقت أو للخوف من المشركين على أهل المدينه أو على نفسه. والصحيح أن الحج فرض في أواخر سنة تسع بقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ) (آل عمران: ۹۷)، وهي نزلت عام الوفود أواخر سنة تسع، وأنه لم يؤخر الحج بعد فرضه عاما واحدا، وهذا هو الأليق بهديه وحاله ، «شرح العيني» على «الكنز» و «فتح الله المعين ملتقط منهما. وقال ابن الهمام: فرضية الحج كانت سنة تسع أو سنة خمس أو سنة ست وتأخيره الله ليس يتحقق فيه تعريض الفوات، وهو الموجب للفور؛ لأنه كان يعلم أنه يعيش حتى يحج، ويعلم الناس مناسكهم تكميلا للتبليغ. قاله في «المرقاة».

(٥) قوله: لو قلت نعم لوجبت فيه دليل للمذهب الصحيح أنه كان له أن يجتهد في الأحكام، ولا يشترط في حكمه أن يكون بوحي، عليه أكثر أصحابنا الحنفية. وقيل: يشترط، وهو قول الأشعرية وأكثر المعتزلة، ذكره في نور الأنوار» و«قمر الأقمار في بحث أفعال النبي ، وقال النووي: نحوه.

(1) The statement: "Let him hasten..." indicates the obligation of immediacy (ʿala al-fawr), the view of Abu Yusuf and Malik. The opposing view (of Muhammad and Ash-Shafiʿi) permits delay, provided one does not die before performing it. The practical difference lies in whether delaying is sinful (fatwa follows the first view). (Badhl al-Majhud, Al-Mirqat)

(۱) قوله: فليعجل : هذا يَدلُّ على وجوبه على الفور. قاله في بذل المجهود». قال في «المرقاة»: والأصح عندنا أن الحج واجب على الفور، وهو قول أبي يوسف ومالك حمله، وعن أبي حنيفة لله ما يدلُّ عليه، وهو ما ورى ابن شجاع عنه : أن الرجل يجد ما يحج به وقصد التزوج أنه يحج به. وقال محمد الله - وهو رواية عن أبي حنيفة وقول الشافعي -: إنه على التراخي، إلا أن جواز تأخيره مشروط عند محمد بأن لا يفوت، يعني لو مات ولم يحج أثم. ولأبي يوسف أن الحج في وقت معين من السنة، والموت فيها ليس بنادر فيضيق عليه الاحتياط، لا لانقطاع التوسع بالكلية، فلو حج في العام الثاني كان مؤديا باتفاقهما ، ولو مات قبل العام الثاني كان آثما باتفاقهما. وثمرة الخلاف بينهما إنما تظهر في حق تفسيق المؤخر ورد شهادته عند من يقول بالفور، وعدم ذلك عند من يقول بالتراخي، كذا حققه الشمني.

(1) The statement: "For whoever is able to find thereto a way..." The Shafiʿis interpret "a way" as provisions and a mount, while Malik adds physical ability to walk and earn. The Ḥanafis include safety on the journey. (At-Tafsirat al-Ahmadiyyah, Al-Madarik)

(۱)قوله: من استطاع إليه سبيلا : قال في التفسيرات الأحمدية: فيفهم من هذه الآية أن الحج فرض، لكن لا مطلقا، بل على من استطاع إليه سبيلا. واختلفوا في استطاعة السبيل، فعند الشافعي هو الزاد والراحلة، وسئل النبي عليا عن استطاعة السبيل، ففسرها بالزاد والراحلة. وعند مالك هو صحة البدن والقدرة على المشي والكسب الذي يحصل منه الزاد والراحلة. وعند إمامنا الأعظم صحة البدن والقدرة على الزاد والراحلة مجموعهما شرط، بل أمن الطريق أيضًا، هكذا قال قاضي خان الأجل وصاحب السحسيني انتهى. لأن كل أتى إلى الشيء فهو سبيل إليه. قاله في المدارك». وقال في التفسيرات الأحمدية»: وينبغي أن يعلم أن النبي الله وإن فسر الاستطاعة بالزاد والراحلة فقط، لكن يمكن أن يثبت كل من صحة البدن وأمن الطريق أيضًا من الآية، كما أشار إليه صاحب الهداية حيث قال أولا : وكذا صحة الجوارح؛ لأن العجز دونها لازم، وقال آخرا: ولا بد من أمن الطريق؛ لأن الاستطاعة لا يثبت دونه انتهى. وقال علي القاري واقتصر النبي من بين سائر الشروط على الزاد والراحلة؛ لأنه الأصل والأهم المقدم انتهى. وقال في فتح الله المعين: اعلم أن الشروط منها شروط وجوب وشروط أداء وشروط صحة، فشروط الوجوب العقل والبلوغ والإسلام والحرية والوقت والاستطاعة والعلم بكون الحج فرضا. وشروط الأداء: صحة البدن وزوال الموانع الحسية وأمن الطريق وعدم قيام العدة في حق المرأة وخروج الزوج أو المحرم معها. وشروط الصحة الإحرام بالحج وأشهر الحج والمكان المخصوص. فلا يجب على العبد مطلقا مدبرا كان أو مكاتبا أو مأذونا العدم أهليته لملك الزاد والراحلة، ولا على الصبي، ولا على المعتوه انتهى. لأن النبي ﷺ قال: رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. قاله في الجوهرة النيرة، هذا نبذة مما ذكره في المصفى»، ومن شاء التفصيل فلينظر ثمه.

(1) "Disheveled hair and covered in dust" prohibits using oil (as stated in Al-Hidayah) and perfume (as it causes unpleasant odor). (Fath al-Qadir)

(2) "Which Hajj is best?" refers to the best form of Hajj, not its best acts (e.g., tawaf and standing at Arafah are superior). (Radd al-Muhtar)

(3) "Raising one’s voice and shedding blood" means loud talbiyah (a sunnah; omitting it is disliked but not sinful) and sacrificing animals. (Radd al-Muhtar, Fath al-Qadir)

(۱)قوله : الشعث التفل : الشعث: انتشار الشعر وتغيره؛ لعدم تعاهده، فأفاد منع الادهان، ولذا قال في «الهداية»: وكذا لا يدهن لما رويناه والتفل: ترك الطيب حتى توجد منه رائحة كريهة فيفيد منع التطيب. قاله في فتح القدير».

(۲) قوله : أي الحج أفضل إلخ : أي أفضل أفراد الحج يشتمل حج على هذا، لا أفضل أفعاله؛ إذ الطواف والوقوف أفضل منهما. كذا في رد المحتار».

(۳) قوله: العج والثج: العج: رفع الصوت بالتلبية والثج : إسالة الدم بالإراقة. قاله في رد المحتار». وقال في فتحالقديرة العج: وهو سنة، فإن تركه كان مسيئا ولا شيء عليه، ولا يبالغ فيه فيجهد نفسه كيلا يتضرر انتهى. وقال الشيخ أكمل الدين في العناية»: المستحب عندنا في الدعاء والأذكار الإخفاء، إلا إذا تعلق بإعلانه مقصود كالأذان والخطبة وغيرهما، والتلبية للإعلام بالشروع فيما هو من إعلام الدين، فكان رفع الصوت بها مستحبا.

(1) "An obvious need" refers to lacking provisions and a mount—the undisputed conditions for obligation. (Al-Mirqat)

(2) "A tyrannical ruler" includes danger on the road (e.g., robbery or killing). Safety is a condition for performance (not obligation) according to the preferred view. (Al-Mirqat)

(3) "A debilitating illness" makes Hajj non-obligatory (the correct view). Some say it prevents performance. Thus, the blind, paralyzed, chronically ill, elderly unable to ride, and those with severed limbs are exempt. (Al-Mirqat)

(۱) قوله: حاجة ظاهرة: أي فقد زاد وراحلة، فإن الاستطاعة شرط الوجوب بلا خلاف. قاله في «المرقاة».

(۲) قوله أو سلطان جائر وأيضًا من الموانع للوجوب إذا كان في الطريق سلطان جائر بالقتل وأخذ الأموال، فالسلامة منهما من شروط الأداء على الأصح. نعم، إذا كان الأمن غالبا فيجب على الصحيح. كذا في «المرقاة».

(۳) قوله : أو مرض حابس فسلامة البدن من الأمراض والعلل شرط الوجوب فحسب، وهو الصحيح. وقيل: شرط الأداء. فعلى الأول لا يجب الحج، ولا الإحجاج ولا الإيصاء به على الأعمى والمقعد والمفلوج والزمن والمقطوع الرجلين والمريض والشيخ الكبير الذي لا يثبت على الراحلة، ذكره في «المرقاة».

(4) The statement: "A woman lifted a child to him..." The ruling is that if a child or slave performs Hajj, it is valid as a voluntary act but does not fulfill their obligatory Hajj. Though they are not legally obligated (due to lacking eligibility for obligation), they are eligible for performance. Thus, upon reaching puberty or gaining freedom, if they have the means, Hajj becomes obligatory. As stated in ‘Umdat ar-Ri’ayah: This is the position in Al-‘Alamgiriyyah and Ad-Durr al-Mukhtar. Al-‘Urf ash-Shadhi adds: The Hajj of a child or slave is unquestionably valid in our school. However, it does not suffice for Hajjat al-Islam (the obligatory Hajj) once the duty applies. Imam Nawawi erred in attributing the invalidity of their Hajj to Abu Hanifah, who actually held that it does not substitute for Hajjat al-Islam, as others also affirmed. Jurists state: The guardian must instruct the child to remove stitched clothing, enter Ihram, and make Talbiyah on their behalf while preventing violations. ‘Umdat al-Qari cites At-Tahawi: The Hadith only confirms that the child’s Hajj is valid, not that it fulfills the obligation. If asked for proof, we cite the Hadith: "The pen is lifted from three: a child until puberty." If the child is not accountable, Hajj is not obligatory for them.

(٤) قوله : فرفعت إليه امرأة صبيا إلخ : حاصله : أنه إذا أحرم الصبي أو العبد بالحج وأدياه، يتأدى منهما تطوعا، ولا يجزئهما عن الفرض؛ فإنهما وإن لم تكن فيهما أهليه الوجوب ففيهما أهلية الأداء، فبعد البلوغ والعتق إن قدرا على الزاد وغيره وجب عليهما الحج. قال في عمدة الرعاية»: كذا في العالمكيرية» و«الدر المختار». قال في «العرف الشذي»: حج الصبي والرقيق صحيح عندنا بلا ريب، إلا أنه لا يكفي عن حجة الإسلام إذا وجب عليهما الحج، وسها النووي حين نسب عدم صحة حجهما إلى أبي حنيفة، والحال أنه يقول: إنه لا ينوب عن حجة الإسلام، كما قال غيره أيضًا. قال الفقهاء: إن الولي يأمر الصبي أن ينحسر عن ثيابه المخيطة ويحرم ويلبي عنه الولي ويكفه من الجنايات انتهى. وقال في عمدة القاري»: قال الطحاوي: وكان من الحجة على هؤلاء أنه ليس في الحديث إلا أن رسول الله أخبر أن للصبي حجا، وليس فيه ما يدلُّ على أنه إذا حج يجزئ من حجة الإسلام. فإن قلت: ما الدليل على ذلك. قلت: قوله : رفع القلم عن ثلاثة عن الصغير حتى يكبر، فإذا ثبت أن القلم مرفوع عنه ثبت أن الحج ليس بمكتوب عليه.

(1) The statement: "My father is an old man unable to sit firmly..." The summary is that physical capability is a condition for obligation (according to Abu Hanifah) or for performance (according to his two students). This difference affects the duty to arrange Hajj and leaving a will. Al-Bahr ar-Ra’iq states: If one was capable but lost ability before departing, the duty remains as a debt. Ar-Radd al-Muhtar notes that At-Tuhfah favors the two students’ view, as does Al-Isbihani and Al-Fath, considering capability a condition for performance. Al-‘Urf ash-Shadhi adds: If an elderly person cannot perform Hajj, they must appoint someone or leave a will. The permissibility hinges on their prior capability (e.g., mounting an animal).

(2) The statement: "Should I perform Hajj for him? He said: Yes." This indicates that one may perform Hajj for another even before performing their own, as the Hadith is unconditional. This is the view of Abu Hanifah, Malik, and Ahmad. Others (like Ash-Shafi’i) require one to first perform their own Hajj. The evidence cited against this is Abu Dawud’s narration where the Prophet (ﷺ) asked a man, "Have you performed Hajj for yourself?" before permitting him to Hajj for another. However, At-Tahawi deemed this narration weak, while the authentic position is derived from the Khath’ami woman’s case.

(۱)قوله : أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة إلخ فالحاصل أن الصحة من شرائط الوجوب عنده، ومن شرائط وجوب الأداء عندهما. وفائدة الخلاف تظهر في وجوب الإحجاج كما ذكرنا، وفي وجوب الإيصاء، ومحل الخلاف فيما إذا لم يقدر على الحج، وهو صحيح، أما إن قدر عليه وهو صحيح، ثم زالت الصحة قبل أن يخرج إلى الحج، فإنه يتقرر دينا في ذمته، فيجب عليه الإحجاج اتفاقا. قاله في البحر الرائق». وقال في رد المحتار: وظاهر «التحفة» اختيار قولهما، وكذا الإسبيجابي وقواه في «الفتح»، ومشى على أن الصحة من شرائط وجوب الأداء انتهى. من البحر» و «النهر»، وحكى في الباب اختلاف التصحيح. وفي شرحه أنه مشى على الأول في النهاية»، وقال «البحر العميق : إنه المذهب الصحيح، وإن الثاني صححه قاضي خان في شرح الجامع»، واختاره كثير من المشايخ، ومنهم ابن الهمام انتهى. وقال في «العرف الشذي»: إن عجز الشيخ عن الحج يأمر الغير يحج عنه، ولو مات يوصي بالحج عنه، والشرائط مذكورة في الفقه. وأما استطاعة البدن شرط أم لا ، ثم الشرط هل النفس لوجوب كما قال أبو حنيفة، أو لوجوب الأداء كما قال صاحباه، فمذكورة في الكتب. وأما الحديث فلا بُدَّ فيه من جانب أبي حنيفة تسليم أنه كان قادرا على الحج مثل ثباته على الدابة، ثم فقد القدرة.

(٢) قوله : أفأحج عنه؟ قال نعم : فيه ما يدلُّ على أنه يجوز للرجل أن يحج عن غيره، وإن لم يكن حج عن نفسه لإطلاق الحديث، ولم يسأله أحججت عن نفسك أم لا ؟ وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في رواية. ويحكى كذلك عن الحسن وإبراهيم وأيوب وجعفر بن محمد، وقال الأوزاعي والشافعي وإسحاق: ليس لمن لم يحج حجة الإسلام أن يحج عن غيره، فإن فعل وقع إحرامه عن حجة الإسلام، وقال عبد العزيز: يقع الحج باطلا، ولا يصح عنه ولا عن غيره، وروي ذلك عن ابن عباس. واحتجوا بما رواه أبو داود عن ابن عباس علم أن النبي . سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، فقال: من شبرمة ؟ قال : أخ لي أو قريب لي، فقال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: حج عن نفسك، ثم حُج عن شبرمة. وروي أيضًا عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: لا ضرورة في الإسلام. والجواب عنه ما قاله الطحاوي أن حديث شبرمة معلول، والصحيح أنه موقوف على ابن عباس، والذي يصح في هذا المعنى عن النبي ﷺ من رواية ابن عباس: سئل عن رجل لم يحج الحج عن غيره، فقال: دين الله عَزَّ وَجَلَّ أحق أن يقضيه، وليس فيه أنه لو أحرم عن غيره كان ذلك الإحرام عن نفسه. وقال بعضهم: يحمل على الندب ؛ لقوله : أبدا بنفسك، ثم بمن تعول. قاله في عمده القاري». وقال في المرقاة»: قال ابن الهمام: قال البيهقي الله هذا إسناد ليس في الباب أصح منه، وعلى هذا لم يجوز الشافعي للضرورة، قلنا: هذا الحديث مضطرب في وقفه على ابن عباس ورفعه، وقد بسط بسطا وسيعا، ثم قال: ولأن ابن المفلس ذكر في كتابه أن بعض العلماء ضعف هذا الحديث بأن سعيد ابن أبي عروبة كان يحدث بالبصرة، فيجعل هذا الكلام من قول ابن عباس، ثم كان بالكوفة يسنده إلى النبي ، وهذا يفيد اشتباه الحال على سعيد، وقد عنعنه قتادة، ونسب إليه تدليس، فلا تقبل عنعنته ولو سلم فحاصله : أمره بأن يبدأ بالحج عن نفسه، وهو يحتمل الندب فيحمل عليه بدليل، وهو إطلاقه له قوله للخثعمية: حجي عن أبيك من غير استخبارها عن حجها لنفسها قبل ذلك، وحديث شبرمه يفيد استحباب تقديم حجه نفسه، وبذلك يحصل الجمع ويثبت أولوية تقدم الفرض على النفل مع جوازه، ملخصا. لكن بقي فيه إشكال على مقتضى قواعدنا من أن الشخص إذا تلبس بإحرام عن غيره لم يقدر على الانتقال عنه إلى الإحرام عن نفسه للزوم الشرعي بالشروع وعدم تجويز الانقلاب بنفسه، فكيف في إطاعة الأمر سواء. قلنا: إنه للوجوب أو الاستحباب فلا مخلص عنه إلا بتضعيف الحديث أو نسخه؛ لأن حديث الخثعمية في حجة الوداع أو بتخصيص المخاطب بذلك الأمر انتهى. وأما قوله: لا ضرورة في الإسلام، فقد قال الخطابي: إن الضرورة هو الذي أقلع عن النكاح بالكلية، وأعرض عنه كرهبان النصارى، وله معنى آخر ، وهو أنه الذي لم يحج فيكون معناه أن سنة الدين أن لا يبقى من الناس من يستطيع الحج إلا ويحج، وهذا ليس فيه دليل على أن من لم يحج عن نفسه لا يحج عن غيره. كذا في عمدة القاري.

(1) The statement: "She died..." Abu Hanifah holds that Hajj is not obligatory on heirs unless willed, contrary to Ash-Shafi’i. If the will is general, Hajj is performed from the third. If funds suffice only for a shorter distance, the will is void (by analogy) but valid via istihsan. Al-‘Inayah and Al-Hidayah state: Hajj is an act of worship requiring intention, which applies to wills, not inheritance. Financial rights (like debts) differ, as they are transferable.

(۱)قوله: إنها ماتت إلخ : مذهب أبي حنيفة أن من مات وعليه حجة الإسلام لم يلزم الورثة سواء أوصى بأن يحج عنهأو لا، خلافا للشافعي، فإن أوصى بأن يحج عنه مطلقا يحج عنه من ثلث ماله، فإن بلغ من بلده يجب ذلك، وإن لم يبلغ أن يحج من بلده، فالقياس أن يبطل الوصية، وفي الاستحسان يحج عنه من حيث بلغ، وإن لم يمكن أن يحج عنه بثلث ماله من مكان بطلت الوصية ويورث عنه. قاله في عمدة القاري». وقال في المرقاة»: هذا الإجمال لا ينافي التفصيل الفقهي عندنا؛ لأنه إنما يجب الإحجاج على الوارث إذا أوصى الميت، وإلا فيكون تبرعا انتهى. لأن الحج عبادة، وكل ما هو عبادة لا بد فيه من الاختيار، وذلك في الإيصاء دون الوراثة؛ لأنها جبرية والشافعي يعتبره بديون العباد؛ إذ كل ذلك حق مالي تجري فيه النيابة قلنا: إن المقصود من حقوق الله تعالى إنما هي الأفعال؛ إذ بها تظهر الطاعة والامتثال، وما كان ماليا منها، فالمال متعلّق المقصود أعني الفعل، وقد سقطت الأفعال كلها بالموت لتعذر ظهور طاعته بها في دار التكليف، فكان الإيصاء بالمال الذي هو متعلقها تبرعا من الميت ابتداء، فيعتبر من الثلث بخلاف دین العباد؛ لأن المقصود فيها نفس المال لا الفعل، وهو موجود في التركة، فيؤخذ منها بلا إيصاء. «العناية» و الهداية» و«فتح القدير» ملتقط منها. وقال في عمدة القاري: وفيه ما احتج به الشافعية على أن من مات وعليه حج وجب على وليه أن يجهز من يحج عنه من رأس ماله، كما أن عليه قضاء ديونه، وقالوا: ألا ترى أنه و شبه الحج بالدين، وهو مقضي وإن لم يوص ولم يشترط في إجازته ذلك شيئًا، وكذلك تشبيهه له بالدين يدلُّ على أن ذلك عليه من جميع ماله، دون ثلث ماله كسائر الديون، قلنا: لا نسلم ذلك؛ لأن الميت ليس له حق إلا في ثلث ماله ودين العباد أقوى لأجل أن له مطالبا، بخلاف دین الله تعالى، فلا يعتبر إلا من الثلث؛ لعدم المنازع فيه، انتهى. وقال الطحاوي في مشكل الآثار»: فقال قائل : ففي ذلك ما قد دل أن الحج يقضى عمن هو عليه من حيث يقضى الدين الذي هو عليه، واستدل لذلك أن جعل يحج به عنه من المال دينا عليه في حياته ودينا في تركته بعد وفاته حتى يقضى ذلك عنه فعارضناه نحن في ذلك، فقلنا: لا دليل لك في ذلك على أنه دين كما ذكرت، ولكنه حق في بدن من هو عليه حتى يخرج إلى الله منه، أو حتى يخرج إليه منه غيره عنه، ولوكان دينا لكان محالا أن يشبهه بالدين؛ لأن الأشياء إنما تشبه بغيرها، ولا تشبه بأنفسها، وإذا كان ذلك كذالك دل تشبيه النبي له إياه بالدين أنه غير دين، وكان طلب الوجه في حكمه بعد وفات من هو عليه أن يقضى عليه من جميع ماله أو من ثلث ماله كما كان قبل ذلك، ولا دلالة من هذا الحديث، غير أن في هذا الحديث معنى يجب الوقوف عليه، وهو أن من قضى دينا عن غيره بغير أمره إياه بذلك برئ منه من كان عليه بغير وجوب الدين الذي قضى عنه عليه، كما يقوله أبو حنيفة وأصحابه والشافعي في ذلك، لا كما يقوله مالك، ومن تابعه عليه من أهل المدينة : أن ذلك الدين يرجع إلى الذي قضاه عن الذي كان عليه.

(۱)قوله : ومعها أبوها إلخ : قال محب الدين الطبري:وافق أبو حنيففة في اشتراط المحرم أو الزوج أصحاب الحديث وهو قول النخعي والحسن البصري وسفيان الثوري وأبي ثور وابن حنبل وإسحاق وابن راهويه وأحد قولي الشافعي. وقال البغوي من الشافعية: القول باشتراط المحرم أولى. كذا في البناية». وقال في رد المحتار»: أي اشتراط المحرم أو الزوج في سفر هو ثلاثة أيام ولياليها، فيباح لها الخروج إلى ما دونه الحاجة بغير محرم، بحر». وروي عن أبي حنيفة وأبي يوسف كراهة خروجها وحدها مسيرة يوم واحد، وينبغي أن يكون الفتوى عليه لفساد الزمان «شرح اللباب»، ويؤيده حديث الصحيحين لا يحل لا مرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها وفي لفظ لمسلم: «مسيرة ليلة»، وفي لفظ: «يوم»، لكن قال في «الفتح»: ثم إذا كان المذهب الأول فليس للزوج منعها إذا كان بينها وبين مكة أقل من ثلاثة أيام.

(1) The statement: "Which deed is best..." affirms that faith includes both belief and action.

(2) The statement: "Then what? He said: Hajj Mabroor." The preference depends on context: If societal needs (e.g., defense) are greater, jihad supersedes. Likewise, aiding the needy or supporting scholars may outweigh voluntary Hajj.

(۱)قوله: أي العمل أفضل إلخ فيه الدلاة على أن الإيمان قول وعمل، قد ذكرنا تحقيقه في أول كتاب الإيمان، وإن شئت التفصيل فارجع إليه.

(۲) قوله : ثم ماذا؟ قال: حج مبرور : قال الرحمتي والحق التفصيل فما كانت الحاجة فيه أكثر والنفعة فيه أشمل فهو الأفضل، كما ورد حجة أفضل من عشر غزوات، ورد عكسه فيحمل على ما كان أنفع، فإذا كان أشجع وأنفع في الحرب فجهاده أفضل من حجه، أو بالعكس فحجه أفضل، وكذا بناء الرباط إن كان محتاجا إليه كان أفضل من الصدقة وحج النفل، وإذا كان الفقير مضطرًا أو من أهل الصلاح أو من آل بيت النبي ﷺ فقد يكون إكرامه أفضل من حجات وعُمر وبناء ربط . قاله رد المحتار».

(3) The statement: "Like the day his mother gave birth to him" – Ad-Durr al-Mukhtar states: Does Hajj expiate major sins? Some say yes, like a non-Muslim who embraces Islam. Others say it expiates sins not involving others' rights. Imam ‘Iyad said: Ahlus-Sunnah agree major sins require repentance. Hajj does not eliminate obligatory duties like prayer or zakah, though delayed obligations are forgiven. This is the meaning of "expiation" in this context. Radd al-Muhtar elaborates further.

(۳) قوله: كيوم ولدته أمه قال في الدر المختار: هل الحج يكفر الكبائر ؟ قيل: نعم، كحربي أسلم، وقيل: غير المتعلقة بالآدمي كذمي أسلم. وقال عياض: أجمع أهل السنة أن الكبائر لا يكفرها إلا التوبة، ولا قائل بسقوط الدين ولو حقا الله تعالى كدين صلاة وزكاة، نعم، أثم المطل وتأخير الصلاة ونحوها يسقط، وهذا معنى التكفير على القول به، وتفصيله في رد المحتار».

(1) The statement: "Allah will record for him the reward..." – This Hadith is general. It applies if one departed for Hajj when it first became obligatory and their community was performing Hajj, or if delayed due to illness, detention, or unsafe travel. If someone delays Hajj without excuse until missing it, they are sinful. However, they may still receive partial reward, as Allah does not waste the reward of good deeds. Al-Mirqat discusses this in detail.

(۱) قوله: كتب الله له أجر الغازي إلخ : هذا الحديث مطلق فيحمل على ما إذا خرج حاجا في أول ما وجب عليه، وخرج أهل بلده للحج، أو على ما إذا تأخر لحدوث عارض من مرض، أو حبس، أو عدم أمن في الطريق، ثم خرج فمات فإنه يموت مطيعا. وأما إذا تأخر من غير عذر حتى فاته الحج فإنه يكون عاصيا بلا خلاف عندنا على اختلاف في أن وجوب الحج على الفور أو التراخي، والصحيح هو الأول، مع هذا يمكن أن نقول له أجر الحاج في الجملة، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، ولا مانع من أن يكون عاصيا من وجه ومطيعا من وجه. قاله في «المرقاة».

(2) The statement: "One ‘Umrah to the next..." – Imam Nawawi said this highlights the virtue of ‘Umrah. Some use it to support performing multiple ‘Umrahs yearly (Shafi’i’s view). Malik and most of his followers disliked performing more than one ‘Umrah per year. Ad-Durr al-Mukhtar states: ‘Umrah is valid all year but disliked (makruh tahrimi) if initiated on the Day of Arafah and the four following days. However, if one is already in Ihram (e.g., a Qiran pilgrim who missed Hajj), performing ‘Umrah during these days is not disliked.

(3) The statement: "‘Umrah is permissible all year..." – This indicates the prohibition is for initiating ‘Umrah during these days, not for completing a previously started ‘Umrah. Fath al-Qadir explains this.

(۲) قوله: العمرة إلى العمرة إلخ : وقال النووي: هذا ظاهرفي فضيلة العمرة، واحتج بعضهم في نصرة مذهب الشافعي والجمهور في استحباب تكرار العمرة في السنة الواحدة مرارًا، وقال مالك وأكثر أصحابه: يكره أن يعتمر في السنة أكثر من عمرة. قال القاضي : وقال آخرون: لا يعتمر في شهر أكثر من عمرة. واعلم أن جميع السنة وقت العمرة، فتصح في كل وقت منها إلا في حق من مر متلبس بالحج، فلا يصح اعتماده حتى يفرغ من الحج، ولا تكره العمرة عندنا لغير الحاج في يوم عرفة والأضحى والتشريق وسائر السنة انتهى. وفي الدر المختار: وجازت في كل السنة وندبت في رمضان، وكرهت تحريمها يوم عرفة وأربعة بعدها ، أي كره إنشاؤها بالإحرام حتى يلزمه دم وإن رفضها، لا أداؤها فيها بالإحرام السابق كقارن فاته الحج فاعتمر فيها لم يكره، «سراج» انتهى. لما روي البيهقي عن عائشة قالت: حلت العمرة الحديث. قاله في فتح القدير».

(۳) قوله: حلت العمرة إلخ وهو يشير إلى أن الكراهة كراهة تحريم. قاله في فتح القدير».

(1) The statement: "Four ‘Umrahs" – This refers to entering Ihram four times. Only three were completed, as Al-Bara’ ibn ‘Azib said the Prophet (ﷺ) performed two ‘Umrahs before Hajj, excluding Hudaybiyah. Fath al-Qadir elaborates.

(2) The statement: "All in Dhul-Qa‘dah" – ‘Umrah is valid year-round except five disliked days. Ash-Shafi’i held no time is disliked, while Malik disliked ‘Umrah during Hajj months. The correct view is permissibility, as proven by the Prophet’s ‘Umrahs in Dhul-Qa‘dah. Al-Binayah cites this.

(3) The statement: "‘Umrah the following year" – Abu Hanifah viewed this as compensatory for Hudaybiyah. Malik considered it a new ‘Umrah. The term "‘Umrat al-Qada’" used by the Companions supports Abu Hanifah’s view. Fath al-Qadir analyzes this.

(4) The statement: "‘Umrah with his Hajj" – This refers to the Qiran Hajj, as established earlier. Shaykh Ibn Hajar affirmed this.

(۱)قوله: أربع عمر : المراد بالأربعة إحرامه بهن،فأما ما تمَّ له منها فثلاث، ولهذا قال البراء بن عازب اعتمر النبي عمرتين قبل أن يحج فلم يحتسب بعمرة الحديبية. كذا في الصحيحين. قاله في «فتح القدير».

(۲) قوله: كلهن في ذي القعدة والحاصل : أن جميع السنة وقتها إلا خمسة أيام يكره فعلها فيها، أي فعل العمرة في هذه الخمسة الأيام. وقال الشافعي : لا يكره في وقت من السنة. وقال مالك: تكره في الشهر الحج تعظيما لأمر الحج، وقد اختلف السلف في العمرة في أشهر الحج، فكان عمر الله ينهى عنها، ويقول: الحج في الأشهر والعمرة في غيرها أكمل الحجكم وعمرتكم. والصحيح أن العمرة جائزة فيها بلا كراهة بدليل ما روى البخاري في الصحيح بإسناده أن رسول الله ﷺ اعتمر أربع عمر في ذي القعدة. قاله في «البناية».

(۳) قوله: عمرة من العام المقبل إلخ : أي هي عمرة القضاء في العام المقبل، وهي قضاء عن الحديبية، هذا مذهب أبي حنيفة، وذهب مالك إلى أنها مستأنفة لا قضاء عنها، وتسمية الصحابة وجميع السلف إياها بعمرة القضاء ظاهر في خلافه، وتسمية بعضهم إياها عمرة القضية لا ينفيه؛ فإنه اتفق في الأولى مقاضاة النبي أهل مكة على أن يأتي من العام المقبل، فيدخل مكة بعمرة ويقيم بها ثلاثا، وهذا الأمر قضية تصح إضافة هذه العمرة إليها؛ فإنها عمرة كانت من تلك القضية، فهي قضاء عن تلك القضية، فتصح إضافتها إلى كل منهما، فلا تستلزم الإضافة إلى القضية، ففي القضاء والإضافة إلى القضاء يفيد ثبوته فيثبت مفيد ثبوته بلا معارض، وأيضًا فالحكم الثابت فيمن شرع في إحرام بنسك، فلم يتمه لإحصار فحل أن يقضي، وهذه تحتمل القضاء، فوجب حملها عليه وعدم النقل أنه الأمر الذين كانوا معه بالقضاء لا يفيد ذلك، بل المفيد له نقل العدم لا عدم النقل نعم، هو مما يؤنس به في عدم الوقوع؛ لأن الظاهر أنه لو كان لنقل، لكن ذلك إنما يعتبر لو لم يكن من الثابت ما يوجب القضاء في مثله على العموم، فيجب الحكم بعلمهم به وقضائها من غير تعين طريق علمهم. كذا في فتح القدير».

(٤) قوله: وعمرة مع حجته: أي عمرته التي قرنها مع حجته على ما أسلفنا إثباته من أنه قارنا له. قاله الشيخ ابن الهمام.

(1) The statement: "‘Umrah in Ramadan equals Hajj" – ‘Umrah is recommended in Ramadan if performed separately. It is superior in this month, as the Hadith indicates. Some early scholars called it "Al-Hajj al-Asghar (Minor Hajj)." Radd al-Muhtar cites this.

(۱) قوله: إن عمرة في رمضان إلخ وندبت في رمضان، أي إذا أفردها كما مر عن «الفتح»، ثم الندب باعتبار الزمان؛ لأنها باعتبار ذاتها سنة مؤكدة أو واجبة كما مر ، أي أنها فيه أفضل منها في غيره، واستدل له في «الفتح» عن ابن عباس عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي طريق المسلم : تقتضي حجة أو حجة معي، قال: وكان السلف . بهم يسمونها الحج الأصغر. قاله في رد المحتار».

(1) The statement: "Performing it is superior" – ‘Umrah is Sunnah according to this Hadith (Hanafi and Maliki view). Ash-Shafi’i (in his later view) considered it obligatory based on another Hadith. We hold the command in that Hadith indicates recommendation, not obligation. Al-Mirqat explains.

(2) The statement: "Hasan sahih" – Ibn Hajar noted that some versions of Tirmidhi’s narration omit "sahih," but the Hadith’s multiple chains elevate it to sahih. ‘Umdat al-Qari and Fath al-Qadir discuss this.

(۱) قوله : أن تعتمر فهو أفضل: اعلم أن العمرة سنة عندنا لهذه الأحاديث، وهو قول مالك، وقال الشافعي في القول الجديد: إنها فرض الحديث أبي رزين. قلنا: الأمر في حديث رزين للاستحباب، كذا ذكره الشمني. قاله في «المرقاة».

(۲)قوله: حسن صحيح: قال الشيخ ابن الهمام هكذا وقع في رواية الكرخي، ووقع في رواية غيره: حديث حسن لا غير. قيل: هو الصحيح؛ فإن الحجاج بن أرطاة هذا فيه مقال، وقد ذكرنا في باب القرآن ما فيه، وأنه لا ينزل به عن كون حديثه حسنًا، والحسن حجة اتفاقا، واتفقت الرواة عن الترمذي على تحسين حديثه هذا انتهى. وقال الشيخ زين الدين : لعل الترمذي إنما حكم عليه بالصحة لمجيئه من وجه آخر. قاله في عمدة القاري». وقال في «فتح القدير»: فبعد إرخاء العنان في تحسين حديث الترمذي تعدد طرقه يرفعه إلى درجة الصحيح على ما حققناه، كما أن تعدد طرق الضعيف يرفعه إلى الحسن لضعف الاحتمال بها، فحاصل التقرير حينئذ : تعارض مقتضيات الوجوب والنفل، فلا يثبت ويبقى مجرد فعله له وأصحابه والتابعين، وذلك يوجب السنية فقلنا بها.

(1) The statement: "These are for their residents..." – These locations are designated for pilgrims from these regions, whether residents or travelers. Those passing through must not exceed them without Ihram. Residents of these locations may pass them without Ihram unless intending Hajj/‘Umrah. Most scholars equate residents with outsiders regarding Ihram, contrary to At-Tahawi’s view. Al-Mirqat and Al-‘Alamgiriyyah cite this.

(2) The statement: "Even Meccans..." – The Hanafi view is that ‘Umrah requires exiting Mecca’s boundaries, as Aisha (may Allah be pleased with her) was instructed. This Hadith specifically refers to Hajj.

(۱) قوله: فهن لهن إلخ أي فهذه المواضع مواقيت لهذه البلدان أي لأهلهن الموجودين، سواء المقيمون والمسافرون، ولمن أتى عليهن، أي مر على هذه المواقيت من غير أهل البلدان بأن لا يتجاوزا عنها وجوبا من غير إحرام تعظيما للحرم الذي يريدون داخله، وأما أهل المواقيت نفسها فحكمهم كمن داخلها من أرض الحل في أن ميقاتهم الحل، ولهم تجاوز ميقاتهم من غير إحرام إذا لم يريدوا النسك، فإن أرادوه فليس لهم ذلك إلا محرمين، ولم يذكر النبي ﷺ حكم أهل المواقيت نفسها، والجمهور على أن حكمها حكم داخل المواقيت خلافا للطحاوي حيث جعل حكمها حكم الآفاقي. قاله في المرقاة»، وذكر في العالمكيرية» قول الجمهور ناقلا عن المحيط».

(۲) قوله: حتى أهل مكة يهلون منها، والمذهب أن المعتمر يخرج إلى الحل؛ لأنه أمر عائشة له بالخروج، فهذا الحديث مخصوص بالحج.

(1) The statement: "For Syria Al-Juhfah..." – At-Ta’liq al-Mumjid states: One may not pass these Miqats without Ihram unless another Miqat lies ahead. For example, Medinans may choose Dhul-Hulayfah or Al-Juhfah. Ash-Shafi’i disagrees, prohibiting passing the first Miqat. Al-Mirqat and Fath al-Qadir discuss this.

(2) The statement: "For Iraq Dhat ‘Irq" – Scholars differ whether this was designated by the Prophet (ﷺ) or ‘Umar (may Allah be pleased with him). Ash-Shafi’i held it was ‘Umar’s ijtihad, while Abu Hanifah and most Shafi’is attributed it to the Prophet (ﷺ). The Hadith’s chains support the latter view. ‘Umdat al-Qari and ‘Uqud al-Jawahir analyze this.

(3) The statement: "Ahmad and Ibn Majah affirmed..." – Nayl al-Awtar and Fath al-‘Allam confirm this.

(4) The statement: "Whoever wishes..." – This addresses Medinans. At-Ta’liq al-Mumjid notes this.

(۱)قوله: والطريق الآخر الجحفةوقال في التعليق الممجد: لا يحل المجاوزة من هذه المواقيت لمن مر بها إلا محرما إلا من كان بين يديه ميقات آخر؛ فإنه مخير بين أن يحرم من ميقاته الأول أو من الثاني، فأهل المدينة يخير لهم بينأن يحرموا من ذي الحليفة، وهو ميقاتهم الموقت، وبين أن يحرموا من الجحفة أو من رابغ الذي هو قريب الجحفة لحديث مرفوع مرسل من أحب أن يستمتع بثيابه إلى الجحفة فليفعل، فلا يلزمهم من مجاوزة ذي الحليفة دم وإن كان الأفضل هو الإحرام منه، انتهى. وفي المسألة خلاف الشافعي؛ إذ لا يجوز عنده المجاوزة إلى الميقات الآخر. قاله في «المرقاة». وقال في فتحالقدير: فمن جاوز إلى الميقات الثاني صار من أهله، أي صار ميقانا له، وروي عن عائشة أنها كانت إذا أرادت أن تحج أحرمت من ذي الحليفة، وإذا أرادت أن تعتمر أحرمت من الجحفة، ومعلوم أن لا فرق في الميقات بين الحج والعمرة، فلو لم تكن الجحفة ميقانا لهما لما أحرمت بالعمرة منها، فبفعلها يعلم أن المنع من التأخير مقيد بالميقات الأخير، ويحمل حديث: «لا يجاوز أحد الميقات إلا محرما على أن المراد لا يجاوز المواقيت.

(۲) قوله: ومهل أهل العراق من ذات عرق : اختلف الأئمة في هذه المسألة: هل ذات عرق بتوقيت النبي ﷺ أو بتوقيت عمر أي باجتهاده، وبالأخير قال الشافعي، وأخرجه من هذا الوجه عن عطاء مرسلا، قال النووي: وفي المسألة وجهان لأصحاب الشافعي أصحهما - وهو نص الشافعي في «الأم» - أنه بتوقيت عمر ، وذلك صريحمن حديث ابن عمر في البخاري، وإليه ذهب المالكية، وإلى الأول ذهب أبو حنيفة وأصحابه وأكثر الشافعية على ما نص عليه الولي العراقي، ودليلهم حديث مسلم عن أبي الزبير عن جابر الذي تقدم ذكره. قال النووي في شرح المهذب»: إسناده صحيح لكنه لم يجزم برفعه إلى النبي ، فلا يثبت رفعه بمجرد هذا، وفي شرح التقريب» للولي العراقي ما نصه: قلت في قول النووي هذا نظر؛ فإن قوله: «أحسبه» معناه أظنه، والظن في باب الرواية يتنزل منزلة اليقين، وليس ذلك قادحًا في رفعه، فهو منزل منزلة المرفوع؛ لأن هذا لا يقال من قبل الرأي وإنما يؤخذ توقيفا من الشارع، لا سيما وقد ضمه جابر إلى المواقيت المنصوص عليها يقينا باتفاق، فالأرجح عندي أنه منصوص أيضًا، قال ابن قدامة ويجوز أن يكون عمر لم يعلم توقيت النبي ﷺ ذات عرق، فقال: ذلك برأيه، فأصاب ووافق قول النبي ، فقد كان كثير الإصابة الله انتهى. وأما قول الدارقطني في حديث جابر الذي عند مسلم: إنه ضعيف، وعلله بقوله: «لأن العراق لم تكن فتحت في زمنه ففاسد ؛ لأنه لا مانع أن يخبر به النبي الله لعلمه بأنه سيفتح، وقد ثبت الأخبار الصحيحةبأنه زويت له مشارق الأرض ومغاربها، وأنهم سيفتحون مصر والشام والعراق، وقال ابن عبد البر في «التمهيد: هذه غفلة من قائل هذا القول؛ لأنه الله هو الذي وقت لأهل العراق ذات عرق والعقيق، كما وقت لأهل الشام الجحفة والشام كلها يومئذ دار كفر كالعراق فوقت المواقيت لأهل النواحي؛ لأنه علم أن الله سيفتح على أمته الشام والعراق. قاله في عقود الجواهر المنيفة».

(۳)قوله : وجزم برفعه إلخ : كذا في نيل الأوطار» و«فتح العلام».

(٤) قوله: منكم: خطاب لأهل المدينة. قاله في التعليق الممجد».

(1) The statement: "He designated..." – Hanafis hold that five Miqats (including Dhat 'Irq for Iraqis) were established by the Prophet (ﷺ), though Dhat 'Irq was publicly announced later by 'Umar (may Allah be pleased with him). Shafi'is argue it was initiated by 'Umar. Al-Arf ash-Shadhi cites this.

(2) The statement: "Dhat 'Irq" – A seemingly contradictory narration in Abu Dawud and Tirmidhi (graded hasan) states Ibn Abbas (may Allah be pleased with them) reported the Prophet (ﷺ) designated Al-'Aqiq for easterners. Scholars reconciled this by noting Dhat 'Irq was originally located at Al-'Aqiq's site before being moved closer to Makkah. Others considered Ibn Abbas' narration abrogated, as Dhat 'Irq's designation occurred during the Farewell Hajj. Fath al-'Allam and Nayl al-Awtar discuss this.

(3) The statement: "Narrated by Abu Dawud..." – The Hadith has supporting chains in Ibn Majah and others, collectively strengthening its authenticity. Fath al-'Allam affirms this.

(4) The statement: "With a sahih chain..." – 'Uqud al-Jawahir al-Munifah confirms this.

(۱) قوله: وقت إلخ قال الحنفية: إن خمسة مواقيت مرفوعات مع ذات عرق للعراقيين، وهي خامسة، وكانت خملت في عهده ، ثم أعلن بها عمر ، وقال الشافعية: إن ابتدائها من عمر الله لا منه عليه. قاله في العرف الشذي».

(۲)قوله: ذات عرق قد ورد ما يعارض حديث الباب عند أبي داود والترمذي وحسنه عن ابن عباس أن النبي ﷺ وقت لأهل المشرق العقيق، ورفع هذا التعارض بأن ذات عرق كانت أولا في موضع العقيق الآن، ثم حولت وقربت إلى مكة، فعلى هذا ذات عرق والعقيق شيء واحد، حكاه صاحب «الفتح». وقال بعض العلماء: حديث ابن عباس منسوخ؛ لأن توقيت ذات عرق كان في حجة الوداع، كما رواه أبو داود والدارقطني. قاله في «نيل الأوطار» و«فتحالعلام».

(۳)قوله : رواه أبو داود إلخ للحديث طرق عند ابن ماجه وغيره، لكن الحديث بمجموع الطرق يقوي. كذا في «فتح العلام».

(٤)قوله: بإسناد صحيح إلخ : كذا في عقود الجواهر المنيفة».