The Chapter on Apostates and Those Who Spread Corruption

His statement, the Almighty: “And Allah would not let a people stray after He has guided them until He makes clear to them what to avoid” [Al-Tawbah: 115], and His statement: “Enjoy yourselves in your homes for three days” [Hud: 65], and His statement: “Indeed, the penalty for those who wage war against Allah and His Messenger and strive upon earth [to cause] corruption is none but that they be killed or crucified or that their hands and feet be cut off from opposite sides or that they be exiled from the land. That is for them a disgrace in this world; and for them in the Hereafter is a great punishment, except for those who repent before you have power over them. So know that Allah is Forgiving and Merciful” [Al-Ma’idah: 33-34].

(1) His statement: Ahl al-Ridda: Meaning the male or female apostate. Linguistically, it means one who returns. Legally, it is one who turns back from Islam. The condition of apostasy is uttering a word of disbelief with the tongue after faith. Its validity requires sanity, sobriety, and free will; thus, the apostasy of an insane person, an imbecile, a compulsive person, a child lacking understanding, an intoxicated person, or one coerced is invalid. Puberty and maleness are not conditions. Excerpted from the commentaries on (Al-Kanz).

(2) His statement: “And Allah would not let a people stray” etc.: This verse indicates that their killing is not obligatory until evidence is established against them and their arguments are refuted. The verse proves that Allah does not hold His servants accountable until He clarifies what they should do and avoid. Excerpted from (Umdat al-Qari).

(1) His statement: “Whoever changes his religion, kill him”: According to us, this Hadith means that if he does not request a delay, he is killed immediately per the apparent narration. If he requests a delay after Islam is offered to him for reflection, he is imprisoned for three days. If he repents, fine; otherwise, he is killed. This is from (Al-Wiqayah) and (Al-Quduri). The obligation of a three-day delay is established by singular reports in such cases. The apparent meaning of (Al-Mabsut) also indicates obligation, stating: If he requests a delay, he is given three days, as it appears he has a doubt, so we must remove it, or he needs time to discern the truth, so a delay is necessary. If he requests it, the Imam must grant it, and the duration for reflection in Sharia is three days, as in the case of choice. Regarding Umar’s Hadith indicating obligation, its interpretation is that he likely requested a delay. Umar’s exoneration also implies obligation. Al-Shafi’i’s correct view is that if he repents immediately, fine; otherwise, he is killed, based on Mu’adh’s Hadith and “Whoever changes his religion, kill him” without specifying a delay, as chosen by Ibn Al-Mundhir. The response to this was mentioned earlier. Excerpted from (Umdat al-Ri’ayah), (Al-Mabsut), (Al-Wiqayah), and (Fath al-Qadir). The summary in (Rahmat al-Ummah) is: The Imams agreed that an apostate must be killed. They differed on whether his killing is mandatory immediately or whether he is to be called to repent, and whether repentance is obligatory or recommended. If he is called to repent and does not, is he given a delay? Abu Hanifah said: Repentance is not obligatory, and he is killed immediately unless he requests a delay, then he is given three days. Some of his companions said: He is given a delay even without request, as a recommendation. Al-Shafi’i has two views on the obligation of repentance; the more evident is that it is obligatory. He has two views on delay: the more evident is that he is not given a delay, even if requested, but killed immediately if he persists in apostasy. In (Fath al-Qadir): The three-day delay is specified for reflection, as evidenced by Hiban ibn Munqidh’s Hadith on the three-day choice for contemplation to avoid deception, and the story of Musa (peace be upon him) with the righteous servant: “If I ask you about anything after this, then do not keep company with me” [Al-Kahf: 76], which was the third time, until: “You have obtained from me an excuse” [Al-Kahf: 76]. In (Al-Ta’liq al-Mumajjad): This specification is from His statement: “Enjoy yourselves in your homes for three days” [Hud: 65].

(2) His statement: “If she refuses, call her to repent”: The Imams agreed that a male apostate who does not return to Islam and persists in disbelief is killed. They differed on killing a female apostate. Al-Shafi’i equated her to a male apostate. Abu Hanifah said: A female apostate is not killed, excluded from the general statement of the Prophet (ﷺ): “Whoever changes his religion,” due to the general prohibition against killing women and children, supported by this Hadith. Excerpted from (Al-Mirqat), (Umdat al-Qari), and (Rahmat al-Ummah).

(١)قوله: أهل الردة: يعني المرتد والمرتدة. هو لغة: الراجع، وشرعا: الراجع عن دين الإسلام. وركن الردة إجراءكلمة الكفر على اللسان بعد الإيمان. ويشترط لصحة الردة العقل والصحو والطوع، فلا تصح ردة مجنون ومعتوه وموسوس وصبي لا يعقل وسكران ومكرَه عليها، والبلوغ والذكورة ليسا بشرط. مأخوذ من شروح (الكنز)

(٢) قوله: وما كان الله ليضل إلخ: أشار بهذه الآية الكريمة إلى أن قتلهم لا يجب إلا بعد إقامة الحجة عليهم وإظهاربطلان دلائلهم، والدليل عليه هذه الآية؛ لأنها تدل على أن الله لا يؤاخذ عباده حتى يبيّن لهم ما يأتون وما يَذَرون.أخذته من (عمدة القاري).

(١)قوله: وإن أبت فاستتبها: وقد أجمع الأئمة على قتل الرجل المرتد إذا لم يرجع إلى الإسلام وأصر على الكفر.واختلفوا في قتل المرتدة فجعلها الشافعي كالرجل المرتد. وقال أبو حنيفة : لا تقتل المرتدة، تستثنى المرأة من عموم قول النبي ﷺ: (من بدل دينه)، فإنها لا تقتل عنده لعموم قوله: نهى عن قتل النساء والصبيان، ويؤيده هذا الحديث. التقطته من (المرقاة) و(عمدة القاري) و(رحمة الأمة)

(٣) قوله: من بدل دينه فاقتلوه: هذا الحديث عندنا محمول على أنه إن لم يستمهل قتل في الفورفي ظاهر الرواية، وإناستمهل أي طلب المرتد المهلة بعد ما عرض عليه الإسلام للتفكر حُبس ثلاثة أيام، فإن تاب فبها، وإلا قتل هذا اللفظ من (الوقاية). وأيضًا من (القدوري)، فوجب وجوب الإنظار ثلاثة أيام على ما عُرف من الآحادفي مثله، وظاهر (المبسوط) أيضًا الوجوب؛ فإنه قال: إذا طلب التأجيل أجل ثلاثة أيام؛ لأن الظاهر أنه دخل عليهشبهة، فيجب علينا إزالة تلك الشبهة، أو أنه يحتاج إلى التفكر ليتبيَّن له الحق، فلا بد من المهلة، وإذا استمهل كان علىالإمام أن يُمهله، ومدة النظر جعلت في الشرع ثلاثة أيام، كما في الخيار، ثم قال في حديث عمرالمذكور الدال علىالوجوب: تأويله أنه لعله طلب التأجيل. وأيضًا ظاهر تبرئ عمر. يقتضي الوجوب، والصحيح من قولي الشافعي: انه ان تاب في الحال والا قتل لحديث معاذ وقوله ﷺ (من بدل دينه فاقتلوه) من غير تقييد بانظار،وهو اختيار ابن المنذر، وجوابه قد مضى آنفًا. التقطته من (عمدة الرعاية) و(المبسوط) و(الوقاية) و(فتح القدير). وحاصل ما في (رحمة الأمة): أنه قال فيه: اتفق الأئمة على أن من ارتد عن الإسلام وجب عليه القتل، ثماختلفوا هل يتحتم قتله في الحال أم يوقف على استتابته؟وهل استتابته واجبة أممستحبة؟ وإذا استتب فلم يتب هليمهل أو لا؟ فقال أبو حنيفة: لا يجب استتابته ويقتل في الحال، إلا أن يطلب الإمهال فَيُمهل ثلاثاً، ومن أصحابه منقال: يُمهَل، وإن لم يطلب الإمهال استحبابًا. وللشافعي في وجوب الاستتابة قولان، أظهرهما: الوجوب، وعنه فيالإمهال قولان، أظهرهما: أنه لا يمهل وإن طلب، بل يُقتَل في الحال إذا أصرَّ على ردَّتِه. وفي (فتح القدير): إنما تعينتالأيام الثلاثة للإنظار؛ لأنها مدة ضربت لابلاء الأعذار بدليل حديث حبان بن منقذ في الخيار ثلاثة أيام ضربت للتأمللدفع الغبن، وقصة موسى عليه السلام مع العبد الصالح: ﴿إِن سَأَلْثُكَ عَن شَىْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَحِبْنِىّ﴾ (الكهف: ٧٦)،وهي الثالثة إلى قوله: ﴿قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِّى عُذْرًا﴾ (الكهف: ٧٦) انتهى. وقال في (التعليق الممجّد): هذا التحديدمن قوله تعالى: ﴿تَمَثَّعُواْ فِي دَارِكُمْ ثَلَثَةَ أَيَّامِ﴾ (هود: ٦٥).

(1) His statement: “And forbade us from mutilation”: In (Al-Durr al-Mukhtar): We are forbidden from treachery, misappropriation, and mutilation after victory over them. Before victory, there is no harm in it. (Chosen) Al-Shami said: Al-Zayla’i said: This is good, and its parallel is burning with fire. In (Fath), its permissibility before victory is qualified if it occurs during combat, like a duel where one strikes, cutting an ear, then strikes, gouging an eye, then strikes, cutting a hand or nose, and so on. So it is in (Badhl al-Majhud). In (Al-Mirqat): Ibn Al-Malik said: The Prophet (ﷺ) did what he did to the Ukl group despite forbidding mutilation, either because they did it to the shepherds or due to the enormity of their crime—apostasy, bloodshed, highway robbery, and theft. The Imam may combine punishments in his policy.

(2) His statement: “Drink their urine and milk”: Ibn Al-Malik said: This indicates that charity camels’ milk may be used by wayfarers, and treatment with the forbidden is permissible in necessity. Some analogized treatment with wine to this, but most forbade it due to natural inclination toward it, unlike other impurities. This is Abu Yusuf’s view among our Imams. Per Abu Hanifah, it is impure and not permissible for treatment. Per Muhammad and Al-Shafi’i, the urine of edible animals like camels, cows, and sheep is pure. Others answered this Hadith by saying it is abrogated. Excerpted from (Al-Mirqat) and (Umdat al-Ri’ayah). In (Nur al-Anwar): Al-Hakim’s Hadith indicates the abrogation of the Urayniyyin Hadith, as its mutilation ruling is agreed to be abrogated, as it was in early Islam.

(3) His statement: “Or it is interpreted that he did to them what they did to the shepherds”: This is not mutilation, as mutilation is initiating it without retribution. So it is in (Umdat al-Ri’ayah).

(١) قوله: أو يحمل على أنه فعل بهم ما فعلوا بالرعاء: فهذا ليس بمثلة، والمثلة ما كان ابتداء من غير جزاء. كذا في (عمدة الرعاية).

(٢) قوله: وينهانا عن المثلة: قال في (الدر المختار): ونهينا عن غدر وغلول وعن مثلة بعد الظفر بهم وأما قبله فلابأس بها،(اختيار) قال الشامي: قال الزيلعي: وهذا حسن ونظيرهالإحراق بالنار، وقيد جوازها قبله في (الفتح) بما إذاوقعت قتالا كمبارز ضرب فقطع أذنه، ثم ضرب ففقاً عينه، ثم ضرب فقطع يده وأنفه ونحو ذلك انتهى. كذا في(بذل المجهود). وقال في (المرقاة): قال ابن الملك: إنما فعل ﷺ بنفر من عكل ما فعل، مع نهيه عن المثلة، إمالأنهم فعلوا ذلك بالرُّعاة، وإما لعظيم جريمتهم ارتدوا وسفكوا الدماء، وقطعوا الطريق وأخذوا الأموال، وللإمام أنيجمع بين العقوبات في سياسته.

(٣) قوله: فيشربوا من أبوالها وألبانها: قال ابن الملك فيه: إن إبل الصدقة يجوز لأبناء السبيل الشرب من ألبانها، وجوازالتدواي بالمحرم عند الضرورة، وقاس بعضٌ التداوي بالخمر عليه، ومنعه الأكثر لميل الطباع إليها دونغيرها من النجاسات. وهو قول أبي يوسف من أئمتنا، وأما على قول أبي حنيفة فنجسٌ لا يجوز التداوي به، وأماعلى قول محمد والشافعي فبول مأكول اللحم من الإبل، والبقر والغنم ونحوها طاهر، وأجاب عن هذا الحديث غيرهبكون الحديث منسوخا، (المرقاة) و(عمدة الرعاية) ملتقط منها. وقال في (نور الأنوار): في حديث الحاكم دلالة علىنسخ حكم حديث العرنيين، والذي يدل على كون حديث العرينيين منسوخا بحديث الحاكم أن المثلة التي تضمنهاحديث العرنيين منسوخة بالاتفاق؛ لأنها كانت في ابتداء الإسلام

(1) His statement: “Return her young to her”: The command is recommended, as hunting a bird’s chick is permissible. So it is in (Al-Mirqat).

(2) His statement: “It is not fitting to punish with fire except the Lord of fire”: In (Al-Hidayah) in the Book of Disliked Acts: It is disliked to place an iron collar on a slave’s neck that restricts head movement, as it is a punishment of Hell’s people, like burning with fire. In (Radd al-Muhtar) under Jihad: Burning and drowning are permissible if the enemy cannot be overcome without great difficulty; otherwise, it is not permissible.

(٣) قوله: لا ينبغي أن يعذِّب بالنار إلا رب النار: وقال في (الهداية) في كتاب الكراهية: ويكره أن يجعل الرجل في عنق عبده الراية، وهو طوق الحديد الذي يمنعه من أن يحرك رأسه، وهو معتاد بين الظّلمةِ؛ لأنه عقوبة أهل النار، فيكرهكالإحراق بالنار. وفي (رد المحتار) كيفية القتال من كتاب الجهاد تحت قول (الدر المختار): (وحرقهم) ما نصه:لكن جواز التحريق والتغريق مقيد، كما في (شرح السير) بما إذا لم يتمكنوا من الظفر بهم بدون ذلك بلا مشقة عظيمة،فإن تمكنوا فلا يجوز.

(١) قوله: فاقتلوهم: فالقتل عندنا لبغاوتهم لا لأنهم مرتدون. ثم الخارجون من طاعة الإمام ثلاثة: قُطَّاع طريق، ويجيءحكمهم. وبغاة هم كما في (الفتح): قوم مسلمون خرجوا على إمام العدل ولم يستبيحوا، أما استباحه الخوارج من دماءالمسلمين وسبي ذراريهم اهـ. والمراد: خرجوا بتأويل وإلا فهم قُطّاعٍ. والثالث: خوارج، وهم قوم لهم منعة خرجواعلى الإمام بتأويل يرون أنه على باطل كفر ومعصية، يوجبون قتاله بتأويلهم يستحلون دمائنا وأموالنا ويسبون نسائناويكفرون أصحاب نبينا ﷺ . والمراد تعريف الخوارج الذين خرجوا على علي رضی اللہ عنه؛ لأن مناط الفرق بينهم وبين البُّغاةهو استباحتهم دماء المسلمين وذراريهم بسبب الكفر؛ إذ لا تسبى الذراري ابتداءً بدون كفر. وقوله: يكفرون أصحاب نبينا ﷺ هذا غير شرط في مسمى الخوارج، بل هو بيان لمن خرجوا على سيدنا علي، وإلا فيكفي فيهم اعتقادهم كفر من خرجوا عليه، كما وقع في زماننا في أتباع عبد الوهاب الذين خرجوا من نجد،وتغلبوا على الحرمين، وكانوا ينتحلون مذهب الحنابلة، لكنهم اعتقدوا أنهم هم المسلمون وأن من خالف اعتقادهممشركون، واستباحوا بذلك قتل أهل السنة وقتل علمائهم حتى كسر الله تعالى شوكتهم وخرب بلادهم وظفر بهمعساكر المسلمين عام ثلاث وثلاثين ومائتين وألف. وحكمهم حكم البُغاة بإجماع الفقهاء كما حقًّقه في (الفتح). وفي الحديث دليل على ما نقله خواهر زاده عنأصحابنا إنا نبدأهم قبل أن يبدؤونا؛ لأنه لو انتظر حقيقة قتالهم ربما لا يُمكنه الدفع، فيدار على الدليل ضرورة دفعشرهم، ونقل القدوري أنه لا يبدأهم حتى يبدؤوه، وظاهر كلامهم أن المذهب الأول وقال الشافعي : لا يجوز حتى يبدؤوا بالقتال حقيقة. ومن دعاه الإمام إلىقتالهم افترض عليه إجابته؛لأن طاعة الإمام فيما ليس بمعصية فرض، فكيف فيما هو طاعة لو قادرا، وإن لم يكن قادرا لزم بيته. وعليه يحمل ماروي عن جماعة من الصحابة أنهم قعدوا في الفتنة، وربما كان بعضهم في تردد من حل القتال. والمروي عن أبي حنيفةمن قوله: الفتنة إذا وقعت بين المسلمين، فالواجب على كل مسلم أن يعتزل الفتنة ويقعد في بيته، محمول على ما إذا لميكن لهم إمام. وما روي (إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار) محمول على اقتتالهما حمية وعصبية،كما يتفق بين أهل قريتين ومحلتين، أو لأجل الدنيا والملك. (بذل المجهود) و(الدر المختار) و(رد المحتار)و(الهداية) ملتقط منها.

(1) His statement: “Strike his neck”: Al-Nawawi said: This commands fighting those who rebel against the Imam intending to divide the Muslims’ unity or similar. They should first be admonished; if they do not desist, they are fought. If their evil cannot be repelled except by killing, their killing is waived. So it is in (Al-Mirqat).

(١)قوله: فاضربوا عنقه: قال النووي: فيه الأمر بقتال من خرج على الإمام إذا أراد تفريق كلمة المسلمين ونحوهذلك، فينبغي أن ينهى أولًا، وإن لم ينته قوتل، فإن لم يندفع شره إلا بقتله فقتله كان هدرًا. كذا في (المرقاة).

(2) His statement: “Because he was eager to kill his companion”: Ibn Al-Malik said: This indicates that intent for a forbidden act is accountable, even if both intended to kill the other, not to defend themselves. If one’s intent was defense and he had no choice but to kill, he is not accountable, as it is legally permitted. So it is in (Al-Mirqat). In (Radd al-Muhtar): The narration “When two Muslims meet with their swords, the killer and the killed are in Hellfire” applies to fighting out of zeal or tribalism, as occurs between people of two villages or neighborhoods, or for worldly gain or power.

(٢) قوله: كان حريصًا على قتل صاحبه: قال ابن الملك: فيه أن الحرص على الفعل المحرم مما يؤاخذ به وإن قصد كلمنهما كان قتل الآخر لا الدفع عن نفسه حتى لو كان قصد أحدهما الدفع ولم يجد منه بدا إلا بقتله فقتله لم يؤاخذ به؛لكونه مأذونا فيه شرعًا. كذا في (المرقاة). وقال في (رد المحتار): وما روي (إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتلوالمقتول في النار) محمول على اقتتالهما حمية وعصبية، كما يتفق بين أهل القريتين أو محلتين، أو لاجل الدنيا والملك.

(1) His statement: “Cut off their path”: This means blocking passersby and travelers from the road, a form of ellipsis. Some said the road refers to the passersby, applying the place to the state. Others said the preposition means “on,” i.e., cut off on the road, known as grand theft. In (Al-Binayah): Highway robbery has conditions: first, they have strength such that passersby cannot resist; second, it is outside the city, far from it; third, it is in the land of Islam; fourth, the taken amount reaches the minimum threshold; fifth, they are unrelated to the victims’ kin, as no cutting is required if a close relative is among them; sixth, they are caught before repenting. So it is in (Umdat al-Ri’ayah). In (Rahmat al-Ummah): The Imams differed on the punishment for highway robbery. Abu Hanifah, Al-Shafi’i, and Ahmad said it follows the order in the verse. Malik said it is not ordered; the Imam has discretion to kill, crucify, cut hands and feet from opposite sides, exile, or imprison. Those who uphold the order differed on its application. Abu Hanifah said: If they took wealth and killed, the Imam has the choice to cut their hands and feet from opposite sides, kill and crucify, or kill without crucifying. Crucifixion, per his well-known view, is to crucify alive and stab the abdomen with a spear until death, not exceeding three days. If they kill but do not take wealth, the ruler executes them as a prescribed punishment, and the ruler does not consider the forgiveness of the victims’ kin. If they take wealth belonging to a Muslim or a protected non-Muslim, and the amount, when divided among them, equals at least ten dirhams per person, the ruler cuts off their hands and feet from opposite sides. If they are caught before taking wealth or killing, the ruler imprisons them until they repent or die; this is the form of banishment according to him. Malik said: When brigands are caught, the ruler does what he deems appropriate and exercises judgment. Those with influence and strength are executed, while those with only strength are banished. In sum, the ruler may execute, crucify, or amputate them, even if they neither killed nor took wealth, based on what he deems most deterrent, without a specific example. Banishment, per Malik, means expelling them from their town to another and imprisoning them there. Crucifixion follows the same method as Abu Hanifa’s school. The Shafi‘i and Hanbali schools say: If caught before killing or taking wealth, they are banished. They differed on banishment’s nature. The Shafi‘i school holds that banishment means pursuing them if they flee to enforce the punishment if they commit a crime. The Hanbali school has two views: one like this, and another that they are expelled and not allowed to settle in any town. If they take wealth but do not kill, their hands and feet are cut off from opposite sides, then they are released. If they kill and take wealth, they must be executed and crucified. If they kill but do not take wealth, execution is mandatory. Crucifixion, per both, is post-execution. Some Shafi’i scholars say crucifixion is done alive, followed by killing. The duration of crucifixion per Abu Hanifa, Malik, and the Shafi‘i school is three days; the Hanbali school says until the name is no longer associated with them. They differed on considering the minimum value of stolen wealth for brigands’ punishment: Abu Hanifa, the Shafi‘i, and Hanbali schools consider it; Malik does not. If brigands gather, some directly killing or stealing while others assist, do the assistants face the same rulings? Abu Hanifa, Malik, and the Hanbali school say: Assistants face the same penalties in all cases. The Shafi‘i school says: Assistants face only discretionary punishments like imprisonment or banishment, not the prescribed penalties. It is said: Those who kill and take wealth are crucified, etc. In Noor al-Anwar: God has ordained four penalties for brigands and corrupters, i.e., highway robbers: execution, crucifixion, cutting off hands and feet from opposite sides, and banishment, listed with “or” to indicate choice. Malik says the ruler chooses among them. In our view, “or” means “rather,” as brigandage involves four types: taking wealth only, killing only, both killing and taking wealth, or merely intimidating without killing or taking. These four penalties match these crimes, though the crimes are not explicitly mentioned in the text, relying on the understanding of the wise, as the penalty matches the crime’s severity. The Quran’s implication is: they are executed if they only kill, crucified if they kill and take wealth, have hands and feet cut off if they only take wealth, or are banished if they only intimidate. This was explicitly stated by the Prophet, who agreed with Abu Burda not to aid or oppose him. When people came seeking Islam, Abu Burda’s companions attacked them, and Gabriel revealed the punishment: those who kill and take wealth are crucified, those who kill but do not take wealth are executed, those who take wealth but do not kill have their hand and foot cut off from opposite sides, and those who only intimidate are banished. However, Abu Hanifa interpreted “crucified” as specific to this case but not exclusive, allowing the ruler to choose among the four penalties: cutting then executing or crucifying, or executing or crucifying without cutting, as the crime may involve unity or multiplicity, so both aspects are considered. In Qamar al-Aqmar: The crime may be unified as all are highway robbery, warranting a single penalty, or multiple due to taking wealth and killing, warranting varied penalties—cutting for theft, execution for killing. Those who intimidate but neither kill nor take wealth are banished. In Noor al-Anwar: Banishment does not mean exile from the homeland, as it might seem, but confinement so they cannot appear on earth, imprisoned until they repent, meaning exclusion from freely roaming the earth. In Radd al-Muhtar: Banishment in the verse means imprisonment, as banishment from all lands is impossible, and moving them to another town harms its people, leaving only imprisonment. The imprisoned are called banished from the earth, as they cannot enjoy worldly pleasures or meet kin and loved ones. In al-Kamalin: Banishment means moving from one town to another per the Shafi‘i school, or imprisonment per Abu Hanifa, also narrated from Ibrahim al-Nakhai.

(١)قوله: فقطع عليهم أصحاب أبي بردة الطريق: معنى هذا اللفظ: قطع المارة والمسافرين عن الطريق، فيكون من باب الحذف والإيصال. وقيل: المراد بالطريق المارة من قبيل إطلاق المحل على الحال. وقيل: الإضافة بمعنى (في) أي قطع في الطريق. وهذا يقال له السرقة الكبرى. قال في (البناية): اعلم لقطع الطريق شرائط، الأول: أن يكون لهمشوكة وقوة بحيث لا يمكن للمارة المقاومة معهم. الثاني: أن يكون خارج المصر بعيدًا عنه. الثالث: أن يكون في دارالإسلام. الرابع: أن يكون المأخوذ قدر النصاب. الخامس: أن يكون القطع كلهم أجانب في حق أصحاب الأموالحتى إذا كان فيهم ذو رحم محرم لا يجب القطع. السادس: أن يؤخذوا قبل التوبة. قاله في (عمدة الرعاية). وقال في(رحمة الأمة): اختلف الأئمة في حد قاطع الطريق، فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: هو على الترتيب المذكور فيالآية الكريمة. وقال مالك: ليس هو علىالترتيب، بل للإمام الاجتهاد من القتل والصلب وقطع اليد والرجل منخلاف والنفي والحبس. واختلف القائلون بأنه على الترتيب في كيفيته، فقال أبو حنيفة: إن أخذوا المال وقتلوا فالإمامبالخيار، إن شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإن شاء قتلهم وصلبهم، وإن شاء قتلهم ولم يصلبهم. وصفةالصلب عنده على المشهور عنه أن يصلب حيًّا ويبعج بطنه برمح إلى أن يموت، ولا يصلب أكثر من ثلاثة أيام. فإن قتلوا ولم يأخذوا المال قتلهم الإمام حَدًّا، ولا يلتفت الإمام إلى عفو الأولياء. وإن أخذوا مالا لمسلم أوذمي، والمأخوذ لو قسم على جماعتهم أصاب كل واحد عشرة دراهم أو ما قيمته عشرة قطع الإمام أيديهم وأرجلهممن خلاف. فإن أُخِذوا قبل أن يأخذوا مالًا، ولا قتلوا نفسًا حبسهم الإمام حتى يُحدِثوا توبة أو يموتوا، فهذه صفةالنفي عنده. وقال مالك: إذا أُخِذ المحاربون فَعَلَ الإمامُ فيهم ما يراه ويجتهد فيهم، فمن كان منهم ذا رأي وقوة قتله،ومن كان ذا قوة فقط نفاه، فحاصله: أنه يجوز عنده للإمام قتلُهم وصلبُهُم وقطعُهم. وإن لم يقتلوا ولم يأخذوا مالاعلى ما يراه أردع ولا مثالهم. وصفة النفي عنده: أن يخرجوا من البلد الذي كانوا فيه إلى غيره،ويحبسوا فيه. وصفةالصلب عنده كصفة مذهب أبي حنيفة. وقال الشافعي وأحمد: إذا أُخِذوا قبل أن يقتلوا نفسا، أو يأخذوا مالًا نفوا. واختلفوا في صفةالنفي، فقالالشافعي نفيهم أن يطلبوا إذا هربوا ليقام عليهم الحد إن أتوا حدا. وعن أحمد روايتان إحداهما كهذا، والأخرى أنيشردوا، فلا يتركون يأوون في بلد، وإن أخذوا المال ولم يقتلوا قالا: تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ثم يخلون،وإن قتلوا وأخذوا المال قالا: يجب قتلهم وصلبهم حتمًا، وإن قتلوا ولم يأخذوا المال قالا: يجب قتلهم حتمًا، والصلبعندهما بعد القتل. وقال بعض الشافعية: يصلب حيًّا، ثم يقتل. ومدة الصلب عند أبي حنيفة ومالك والشافعي ثلاثةأيام، وقال أحمد ما يقطع عليه الاسم. واختلفوا في اعتبار النصاب في قتل المحارب فاعتبره أبو حنيفة والشافعيوأحمد ولم يعتبره مالك. ولو اجتمع محاربون فباشر بعضهم القتل والأخذ، وكان بعضهم عونًا ورداً فهل يجري عليهأحكام المحاربين أم لا؟ قال أبو حنيفة ومالك وأحمد: للردأ حكمهم في جميع الأحوال. وقال الشافعي: لا يجب علىالردء غير التعزير بالحبس والتغريب ونحو ذلك.

(١)قوله: من قتل وأخذ المال صلب إلخ: قال في (نور الأنوار): إن الله قد نقل للمحاربين ولساعي الفساد أعني قطاع الطريق أرابعة أجزية: من القتل والصلب وقطع الأيدي والأرجل من خلاف والنفي بطريق الترديد بكلمة (أو) ،فمالك يقول: إنها على حالها، فيتخير الإمام بينها. وعندنا بمعنى (بل) للإضراب؛ لأن جنايات قطع الطريق كانت على أربعة أنواع: أعني أخذ المال فقط، والقتل فقط، والقتل وأخذ المال جميعا، والتخويف فقط من غير قتل وأخذ، فقابل بهذه الجنايات الأربع الأجزيةَ الأربعَ، ولكن لم يذكر الجنايات في النص اعتمادا على فهم العاقلين؛ وذلك لأن الجزاء إنما يكون على حسب الجناية، فغلظها بغلظه وخفتها بخفته، ولا يليق من الحكيم المطلق أن يقابل أغلظ الجناية بأخفها، أو بالعكس. فكان تقدير عبارة القرآن: أن يقتلوا إذا قتلوا فقط، أو يصلبوا إذا ارتفعت المحاربة بقتل النفس وأخذا المال، بلتقطع أيديهم وأرجلههم إذا أخذوا المال فقط، بل ينفوا من الأرض إذا خوفوا الطريق. وقد ورد هذا البيان بعينه عنالنبي ﷺ أنه وادع أبا بردة على أن لا يُعِينه ولا يُعِين عليه، فجاء أناس يريدون الإسلام فقطع أصحاب أبي بردةعليهم الطريق، فنزل جبريل بالحدِّ فيهم أن من قَتل وأخذِ المال صُلب، ومن قَتل ولم يأخذ قُتل، ومن أخذ المالولم يَقتل قُطعت يده ورجله من خلاف، ومن أفرد الإخافة نُفي من الأرض. لكن حمل أبو حنيفة قوله: (صلب) على اختصاص الصلب بهذه الحالة، لا اختصاص هذه الحالة بالصلب، بحيث لا يجوز فيها غيره، بل أثبت للإمام الخيار في الأربعة، إن شاء قطع ثم قتل أو صلب، وإن شاء قتل أو صلب من غيرقطع؛ لأن الجناية تحتمل الاتحاد والتعدد، فتراعى كِلْتا الجهتينِ فيه انتهى. وقال في (قمرالأقمار): قوله: تحتمل الاتحاد،أما الأول فلأن الكل قطع الطريق فلذا يوحّد الجزاء، وأما الثاني فلأخذ المال وقتل النفس، فلذا يكون الجزاء متعددا،فالقطعُ لاخذ المال والقتل للقتل.

(١)قوله: من أخاف الطريق ولم يقتل ولم يأخذ المال نفي: وقال في (نور الأنوار): والمراد من النفي ليس الجلاء عن الوطن كما يوهمه الظاهر، بل النفي عن الظهور على وجه الأرض بأن يحبسوا حتى يتوبوا. يعني نفي عن عمارة الأرض نشيطا. وقال في (رد المحتار): والمراد بالنفي في الآية الحبس؛ لأن النفي من جميع الأرض محال، وإلى بلدة أخرى فيه إيذاء أهلها، فلم يبق إلا الحبس، والمحبوس يسمى منفيا من الأرض؛ لأنه لا ينتفع بطيبات الدنيا ولذاتها، ولا يجتمع بأقاربه وأحبابه. وقال في (الكمالين): قوله: النفي أي من بلد إلى بلد على تفسير الشافعي والحبس عند أبي حنيفة،ورواه عن إبراهيم النخعي.

(١)قوله: إني اشتريت أرضًا إلخ: لذلك قال في (الهداية): ويجوز أن يشتري المسلم أرض الخراج من الذمي ويؤخذ منه الخراج. وقد صحَّ أن الصحابة : اشتروا أراضي الخراج، وكانوا يؤدون خراجها، فَدَلَّ على جواز الشراء وأخذ الخراج وأدائه للمسلم من غير كراهة انتهى.

(2) The statement: He ordered half the blood money for them: This involves an error in intent, where someone targets a person thinking they are a combatant but find they are a Muslim. In our view, full blood money is due, as is the opinion of al-Shafi‘i. Al-Khattabi said: The blood money was not completed for them in this hadith after the Prophet (ﷺ) knew of their Islam because they contributed to their own harm by residing among the disbelievers, as if they perished by their own crime and that of another, so their share of the crime reduces the blood money. Gathered from Al-Hidaya, Rahmat al-Umma, and Al-Mirqat.

(3) The statement: Their fires should not be visible to one another: It is stated in Al-Alamkiriyya: None of them should be left until they buy a house or residence in a Muslim city. Likewise, none should be left until they reside in a Muslim city, and this is the view taken by al-Hasan ibn Ziyad. According to most books, they are allowed to stay in the land of Islam, except in Arab cities like the Hijaz, where they are not permitted to reside. So it is in Al-Muhit. Shaykh Imam Shams al-A’imma al-Halwani said: This applies if their numbers are few, so their residence does not cause disruption or diminish Muslim communities. If they are numerous, causing disruption or reduction, they are prohibited from residing among people and ordered to live in an area without a Muslim community. This is preserved from Abu Yusuf in Al-Amali. It is stated in Al-Durr al-Mukhtar: Al-Tamartashi clarified in Sharh al-Jami‘ al-Saghir, after quoting al-Shafi‘i, that they are ordered to sell their homes in Muslim cities, leave them, and reside outside, so they do not have a distinct quarter, as per al-Nasafi. The prohibition from cities means they should not have a distinct quarter where they reside with strength like Muslims. Residing among them while subdued is not so. So it is in Fatawa al-Askubi.

(٢) قوله: فأمر لهم بنصف العقل: فيه الخطأ في القصد وهو أن يرمي شخصًا يظنه حربيًا فإذا هو مسلم، عندنا فيه ديةكاملة، وبذلك قال الشافعي. وقال الخطابي: إنما لم يكمل لهم الدية في هذا الحديث بعد علمه ﷺ بإسلامهم؛ لأنهمأعانوا على أنفسهم بمقامهم بين ظهراني الكفار، وكانوا كمن هلك بجناية نفسه وجناية غيره، فتسقط حصة جنايته منالدية. التقطته من (الهداية) و(رحمة الأمة) و(المرقاة).

(٣) قوله: لا تراءى ناراهما: قال في (العالمكيرية): ولا يترك واحد منهم حتى يشتري دارًا أو منزلًا في مصر من أمصارالمسلمين. وكذلك لا يترك واحد منهم حتى يسكن في مصر من أمصار المسلمين، وبهذه الرواية أخذ الحسن بنزياد. وعلى رواية عامة الكتب يمكّنون من المقام في دار الإسلام، إلا أن يكون مصرا من أمصار العرب نحو أرضالحجاز، فإنهم لا يمكّنون من المقام فيها. كذا في (المحيط). وكان الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلوائي يقول: هذاإذا قلّوا بحيث لا يتعطل بسبب سكناهم، ولا يتقلل بعض جماعات المسلمين. وأما إذا كثروا بحيث يتعطل بسببسكناهم أو يتقلل يمنعون من السكنى فيما بين الناس، ويؤمرون بأن يسكنوا ناحية ليس للمسلمين فيها جماعة. وهومحفوظ عن أبي يوسف في (الأمالي) انتهى. وقال في (الدر المختار): قد صرَّح التمرتاشي في (شرح الجامعالصغير) بعد ما نقل عن الشافعي أنهم يؤمرون ببيع دورهم في أمصار المسلمين والخروج عنها وبالسكنى خارجها؛ لئلا يكون لهم محلة خاصة نقلا عن النسفي والمراد أي بالمنع المذكور عن الأمصار أن يكون لهم في المصر محلة خاصة يسكنونها، ولهم فيها منعة عارضة كمنعة المسلمين. فأما سكناهم بينهم وهممقهورون فلا كذلك. كذا في (فتاوى الأسكوبي).

(1) The statement: A believer does not assassinate: Meaning one with complete faith, as the Companions, when passing a heedless disbeliever, would alert them, and if they refused Islam after invitation, they would kill them. Thus, it is stated in Al-Hidaya: When Muslims enter enemy territory and besiege a city or fortress, they invite them to Islam. It is stated in Al-Mirqat: If asked: The Messenger of Allah (ﷺ) sent Muhammad ibn Salama al-Khazraji with a group to kill Ka‘b ibn al-Ashraf, Abdullah ibn Atik al-Awsi with a group to kill Rafi‘, and Abdullah ibn Anis al-Juhani to kill Sufyan ibn Khalid, so how to reconcile this hadith with those incidents he ordered? We say: The prohibition on assassination may have come after, which is more likely, as the first was in the third year, the second in the fourth, the third after the Trench in the fifth, and Abu Hurayra’s Islam was in the seventh year at Khaybar. It is possible this was specific to the Prophet (ﷺ) due to his divine protection. It is also possible those incidents were by divine command, as the killed showed treachery against the Prophet (ﷺ), insulted him impermissibly, slandered excessively, and incited against him. Al-Tayyibi said: The judge favored this view and summarized it, saying: Faith prohibits and forbids this, so a believer should not do it. If the target is Muslim, it is clear; if a disbeliever, a warning and call to repentance must precede, as the goal is not killing but perfection and invitation to Islam as possible. This is unless a religious necessity arises, like knowing they persist in disbelief, are eager to kill Muslims, and seize opportunities, where repelling them is only possible this way, and there is no harm in it.

(١) قوله: لا يفتك مؤمن: أي كامل الإيمان، فإن الصحابة إذا مروا بكافر غافل نبهوه، فإن أبى بعد الدعاء إلى الإسلامقتلوه. لذلك قال في (الهداية): وإذا دخل المسلمون دارا الحرب، فحاصروا مدينةً أو حصنًا دعوهم إلى الإسلام.وقال في (المرقاة): فإن قيل: قد بعث رسول الله ﷺ محمد بن سلمة الخزرجي في نفر إلى كعب بن الأشرف فقتلوه،وبعث عبد الله بن عتيك الأوسي في نفر إلى رافعي، وعبد الله بن أنيس الجهني إلى سفيان بن خالد، فكيف التوفيق بينهذا الحديث وبين تلك القضايا التي أمر بها؟ قلنا: يحتمل أن النهي عن الفتك كان بعدها، وهو الأظهر؛ لأن أولاهاكانت في السنة الثالثة، والثانية في الرابعة، والثالثة بعد الخندق في الخامسة، وإسلام أبي هريرة كان عام خيبر فيالسابعة. ويحتمل أن يكون ذلك خصيصي برسول الله ﷺ لما أيد به من العصمة. ويحتمل أن تلك القضايا كانت بأمرسماوي؛ لما ظهر من المقتولين من الغدر برسول الله ﷺ والتعرض له بما لا يجوز ذكره من القول، والمبالغة في الذية.والتحريش عليه. قال الطيبي: واختار القاضي هذا الوجه ولخصه، وقال: المعنى أن الإيمان منع ذلك وحرمه، فلا ينبغي للمؤمن أنيفعله؛ لأن المقصود إن كان مُسلما فظاهر، وإن كان كافرًا فلا بُدَّ من تقديم نذير واستتابة؛ إذ ليس المقصود بالذاتقتله، بل الاستكمال والحل على الإسلام على ما يمكن. هذا إذا لم يدع إليه داع ديني، فإن كان كما إذا علم أنه مصرّ علىكفره حريص على قتل المسلمين منتهز الفرصة منهم، وإن دفعه لا يتيسر إلا بهذا، فلا حرج فيه.

(2) The statement: If a slave flees to idolatry: Meaning he apostatizes from Islam or joins idol-worshippers. If he flees to idol-worshippers, it is evident he reverts to idolatry, so the penalty applies, which is the permissibility of killing him. If he remains Muslim, it is likely meant as a severe warning. So it is in Bahl al-Majhud.

(3) The statement: His blood becomes permissible: Meaning if someone kills him, they are not liable, even if he did not apostatize. So it is in Al-Lam‘at. It is stated in Al-Mirqat: There is no liability on his killer, and if he apostatized, it is even more so. Al-Tayyibi said: Even if he did not apostatize, he did what makes his blood permissible by joining idol-worshippers and abandoning the land of Islam. It was previously stated: Their fires should not be visible to one another.

(٢) قوله: إذا أبق العبد إلى الشرك: أي ارتد عن الإسلام أو إلى أهل الشرك، فإذا أبق إلى أهل الشرك فظاهر أنه يرجعإلى الشرك، فالجزاء يترتب عليه، وهو حلة دمه وجواز قتله، وأما إذا كان بقي على الإسلام فالظاهر أنه محمول علىالتغليظ والتشديد. كذا في (بذل المجهود).

(٣) قوله: فقد حل دمه: أي إذا قتله أحد لم يضمن وإن لم يرتد. كذا في (اللمعات). وقال في (المرقاة): أي لا شيءعلى قاتله وإن ارتد مع ذلك كان أولى بذلك. قال الطيبي: وهذا وإن لم يرتد عن دينه فقد فعل ما يهدر به دمه منجوار المشركين وترك دار الإسلام. وقد سبق أنه لا يترائ ناراهما.

(1) The statement: The Prophet declared her blood void: Al-Mudhhar said: This indicates that if a protected non-Muslim does not restrain their tongue from Allah, His Messenger, or His religion, they are a combatant whose blood is permissible, breaching the covenant of protection. This is the view of al-Shafi‘i. Our scholars say their covenant is not breached by this. Al-Shafi‘i’s evidence is that if a Muslim insulted the Prophet (ﷺ), their faith is nullified, so a protected non-Muslim’s safety is nullified similarly. We say: Insulting the Prophet (ﷺ) is disbelief, and they remain in disbelief, which does not conflict with the covenant of protection, just as their prior disbelief does not affect it, nor does new disbelief. This is supported by authentic reports that Jews insulted the Prophet (ﷺ) to his face, saying: Death be upon you, meaning death and curse, and he ignored them. Our evidence is the hadith of Dhu al-Khuwaysira. This hadith about the Jewish woman does not prove a breach of the covenant but is understood as a matter of policy. It is stated in Radd al-Muhtar: I saw in Al-Sarim al-Maslul by Ibn Taymiyya that among the Hanafi principles, for crimes without execution, like killing with a heavy object or repeated unnatural intercourse, the ruler may execute the perpetrator if he sees benefit in it. Likewise, he may exceed the prescribed punishment if he sees benefit. They interpret killings by the Prophet (ﷺ) and his Companions in such cases as based on benefit, called killing as policy. In sum, he may punish with execution for major, repeated crimes where execution is prescribed for their type. Thus, most issued rulings for executing protected non-Muslims who repeatedly insulted the Prophet (ﷺ), even if they converted after capture, saying: He is executed as policy. Al-Ayni said: My choice for insulting is execution. Ibn al-Humam followed, as did al-Khayr al-Ramli, ruling it as discretionary punishment, saying: Non-breach does not preclude execution, as breach discussion opposes the school, but execution discussion does not. This is due to the permissibility of discretionary execution, especially if the insult is public or repeated. They explicitly stated the obligation of execution as policy. Abu al-Su‘ud, the mufti of Rum, ruled so, as did most Hanafis for repeated insults, as cited from Al-Sarim al-Maslul. This is the meaning of Ibn al-Humam’s saying: If he publicizes it, he is executed, so his words do not contradict the school. The author of Al-Shifa said: Anyone who insults the Prophet (ﷺ), belittles him, his religion, or traits, likens him to something in a derogatory or disparaging way, attributes to him what is unfit for his status, mocks his words, or belittles his trials or human traits is an insulter, and the ruling is execution without accepting repentance. Thisflug is by consensus of scholars and jurists from the Companions to our day. Gathered from Al-Mirqat, Sharh al-Wiqaya, Umdat al-Ri‘aya, Nayl al-Awtar, Al-Durr al-Mukhtar, Radd al-Muhtar, and others.

(١) قوله: فأبطل النبي دمها: قال المظهر: وفيه أن الذمي إذا لم يكفّ لسانه عن الله ورسوله ودينه فهو حربي مباح الدم، وهو نقض عهد الذمة، وبه أخذ الشافعي، وعند أصحابنا لا ينقض عهده به. وأيضًا دليل الشافعي أنه لوکان مسلما فسب النبي ﷺ بطل ايمانه فكذا يبطل امانه به حالة الذمة ونحن نقول ان سب النبي ﷺ ونحوه كفر وهو باقٍ على كفره، ولا ينافيه عقد الذمة، فكما أن كفره القديم لا يقدح في عقد الذمة كذلك كفره الطارئ. ويشهد له ما ثبت في الصحاح أن اليهود كانوا يسبون النبي ﷺ مشافهة، ويقولون: (السام عليكم) والسام بمعنى الموت واللعنة، فلا يلتفت إليهم. وأيضًا حجتنا حديث ذي الخويصرة، وفي حديث اليهودية هذا ليس دليل على نقض عقد الذمة، بل هو محمول على السياسة. قال في (رد المحتار): رأيت في (الصارم المسلول) للحافظ ابن تيمية أن من أصول الحنفية أن ما لا قتل فيه عندهم مثل القتل بالمثقل والجماع في غير القبل إذا تكرر، فللإمام أن يقتل فاعله، وكذلك له أن يزيد على الحد المقدر إذا رأى المصلحة في ذلك. ويحملون ما جاء عن النبي ﷺ وأصحابه من القتل في مثل هذه الجرائم على أنه رأى المصلحة في ذلك، ويسمونه القتل سياسةً. وكان حاصله أن له أن يعزد بالقتل في الجرائم التي تعظمت بالتكرار وشرع القتل في جنسها، ولهذا أفتى أكثرهم بقتل من أكثر من سب النبي ﷺ من أهل الذمة، وإن أسلم بعد أخذه، وقالوا: يقتل سياسةً. وقال العيني: واختياري في السب أن يقتل اهـ. وتبعه ابن الهمام، وبه أفتى الخير الرملي تعزيرًا، وقال: لا يلزم من عدم النقض عدم القتل؛ لأن ما بحثه في النقض مسلم مخالفته للمذهب، وأما ما بحثه في القتل فلا اهـ. لما علمته آنفا من جواز التعزير بالقتل، فيعزر إذا صدر منه سب النبي ﷺ، لا سيما إذا أعلن أو تكرر منه، بل صرحوا بوجوب قتله سياسةً. وبه أفتى أبو السعود مفتي الروم، بل أفتى به أكثر الحنفية إذا أكثر السب، كما قدمناه عن (الصارم المسلول). وهذا معنى قول ابن الهمام: إذا أظهره يقتل به، فلم يكن كلامه مخالفا للمذهب. قال صاحب (الشفاء) ان جميع من عاب النبي صلي الله عليه وسلم او الحق به نقصا في نفسه او دينه او خصلة من خصاله، أو شبّهه بشيء على طريق السبّ والازدراء أو التصغير لشأنه أو البغض منه، أو نسب إليه ما لا يليق بمنصبه على طريق الذم، أو استخف من كلامه أو غيره بشيء مما جرى من البلاء والمحنة عليه أو استحقره ببعض العوارض البشرية الجائزة عليه فهو سابٌّ له، وحكمه أن يقتل ولا تقبل توبته. وهذا كله بإجماع من العلماء وأئمة الفتوى من لدن الصحابة إلى يومنا هذ، انتهى ملخصًا. التقطته من (المرقاة) وشرح (الوقاية) و(عمدة الرعاية) و(نيل الأوطار) و(الدر المختار) و(رد المحتار) وغيره.

(1) The statement: The punishment of a sorcerer is a strike with the sword: It is stated in Radd al-Muhtar: In Al-Fath: Sorcery is forbidden without disagreement among scholars, and believing it permissible is disbelief. Our scholars, Malik, and Ahmad say a sorcerer becomes a disbeliever by learning and practicing it, whether they believe it forbidden or not, and is executed. The hadith states: The punishment of a sorcerer is a strike with the sword, meaning execution. Al-Shafi‘i says they are neither executed nor deemed disbelievers unless they believe it permissible. In Al-Khaniyya: If someone uses a charm to separate a man from his wife, they are an apostate and executed if they believe it effective and attribute separation to the charm, as this is disbelief. In Tafsir al-Madarak: Shaykh Abu Mansur al-Maturidi said: Claiming sorcery is always disbelief is wrong; its reality must be examined. If it negates a condition of faith, it is disbelief; otherwise, it is not. Sorcery that is disbelief warrants execution for males, not females. Sorcery that is not disbelief but causes harm to life follows the ruling of highway robbers, applying to both genders. Repentance is accepted if they repent. Those who say it is not accepted err, as the sorcerers of Pharaoh had their repentance accepted.

(١) قوله: حد الساحر ضربة بالسيف: قال في (رد المحتار): في (الفتح): السحر حرام بلا خلاف بين أهل العلم، واعتقاد إباحته كفر. وعن أصحابنا ومالك وأحمد يكفر الساحر بتعلمه وفعله، سواء اعتقد الحرمة أو لا، ويقتل. وفيه حديث مرفوع: (حد الساحر ضربة بالسيف) يعني القتل. وعند الشافعي لا يقتل ولا يكفر، إلا إذا اعتقد إباحته. وفي (الخانية): اتخذ لعبة ليفرق بين المرء وزوجه قالوا: هو مرتد، ويقتل إن كان يعتقد لها أثرا، ويعتقد التفريق من اللعبة؛ لأنه كافرا اهـ. وفي (تفسير المدارك): قال الشيخ أبو منصور الماتريدي : القول بأن السحر على الإطلاق كفرخطأ، بل يجب البحث عن حقيقته، فإن كان في ذلك ردّ ما لزم في شرط الإيمان فهو كفر، وإلا فلا. ثم السحر الذي هو كفر يقتل عليه الذكور لا الإناث. وما ليس بكفر - وفيه إهلاك النفس - ففيه حكم قطاع الطريق، ويستوي فيه المذكر والمؤنث. وتقبل توبته إذا تاب، ومن قال: لا تقبل فقد غلط؛ فإن سحرة فرعون قُبلت توبتهم.