Chapter: The Sanctity of Makkah, May Allah the Exalted Protect It

(1) The statement: "And whoever enters it shall be secure"—some have used the incident of Ibn Khatal as evidence to permit carrying out legal punishments and retribution within the sanctity of Makkah. However, we respond by citing Allah’s words: "And whoever enters it shall be secure" (Aal Imran 3:97). If someone who seeks refuge in it is subjected to harm, this would violate their security, which is impermissible. The killing of Ibn Khatal occurred during the brief period when the sanctity of Makkah was temporarily lifted for the Prophet (ﷺ), making it like any other land at that time—unlike its status afterward. (Umdat al-Qari)

(2) The statement: "There is no Hijrah but Jihad and intention"—Hijrah refers to migrating from the land of war to the land of Islam. This differs for later generations and is not discussed in the books of the Hanafis. The Shafi‘is, however, address it here. Shah Abdul Aziz, in one of his letters, considered Hijrah recommended (mustahabb), which is the preferred view. Some scholars deemed it obligatory. Hadiths and verses indicate its recommendation, such as the narration of Tirmidhi from Buraydah, where it is mentioned that they would be like Bedouin Muslims, etc. They said: "Hijrah was obligatory for the people of Makkah and may become obligatory in certain situations." This is mentioned in (Al-‘Urf al-Shadhi).

(3) The statement: "If you are called to fight, then respond"—Jihad is a collective obligation (fard kifayah). If the objective is achieved by some, it is lifted from the rest, like the funeral prayer and returning greetings. If no one fulfills it, all people sin by neglecting it—unless the call is general, in which case it becomes an individual obligation (fard ‘ayn) for all residents of that land, whether the caller is just or sinful. This is stated in (Fath al-Qadir).

(4) The statement: "Allah made it sacred on the day He created the heavens and the earth"—This indicates an ancient, continuous sanctity. This is mentioned in (Al-Mirqah).

(5) The statement: "Until the Day of Resurrection"—This implies its sanctity cannot be abrogated. This is mentioned in (Al-Mirqah).

(6) The statement: "Except for a brief period of a day"—This proves Makkah was conquered by force, as held by our school. This is mentioned in (Al-Mirqah).

(7) The statement: "Its thorns may not be cut"—This means even its thorns may not be cut, let alone its trees. (Al-‘Inayah) states: "Know that the vegetation of the Haram is of two types: (1) what is cultivated by humans and (2) what grows naturally. The first type does not incur a penalty, while the second does if it is not of a kind typically cultivated. Ownership does not affect this ruling. For example, if someone cuts a wild tree growing on another’s property, they must compensate both the owner and the sanctity of the Haram." (Al-Hidayah) adds: "If one cuts wild plants or trees in the Haram that are not cultivated, they must pay compensation—except for dried trees, as they are no longer growing. Grazing is also prohibited except for idhkhir (a type of grass). The Shafi‘is permit grazing in the Haram, while Ahmad’s view aligns with ours. If it is argued that the prohibition applies only to cutting, not grazing, the response is that grazing (with teeth) is akin to cutting (with tools). The prohibition is general, so grazing is also forbidden unless one brings fodder from outside the Haram." This is mentioned in (Al-‘Inayah) and (Fath al-Qadir).

(8) The statement: "Nor its game disturbed"—After entering Ihram, one must avoid killing, pointing at, or assisting in hunting (e.g., lending weapons or scaring animals). This is stated in (Rad al-Muhtar).

(9) The statement: "Ibn al-Mundhir said..."—This is mentioned in (Umdat al-Qari).

(10) The statement: "The ruling regarding lost property in Makkah is the same as in other lands"—This means lost property in the Haram and elsewhere is treated equally, according to Malik, Ahmad, and one opinion of Shafi‘i. Another opinion holds that one must donate it after a year if unclaimed, based on the Hadith: "Do not take lost property except to announce it." Our school argues that the Hadith: "Recognize its container and tie, then announce it for a year" applies universally, and the restriction for the Haram merely emphasizes announcement due to the high number of travelers. This is mentioned in (Fath al-Qadir), (Al-Hidayah), and (Al-‘Inayah).

(۱) قوله: ومن دخله كان آمنا استدل بعضهم بحديث ابن خطل على جواز إقامة الحدود والقصاص في حرم مكة قلنا: قال الله تعالى: ﴿وَمَن دَخَلَهُ ، كَانَ عَامِنَا) (آل عمران: (۹۷)، ومتى تعرض إلى من التجأ به يكون سلب الأمن عنه، وهذا لا يجوز، وكان قتل ابن خطل في الساعة التي أحلت للنبي ، وحيئذ مكة كغيرها، بخلافها بعدها. قاله في عمدة القاري».

(۱) قوله : لا هجرة ولكن جهاد ونية الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام، مختلفة في المتأخرين، وليست المسألة في كتب الأحناف. نعم، تعرض ههنا الشافعية، وقال الشاه عبد العزيز في بعض رسائله باستحباب الهجرة، وهو المختار.وقال بعض العلماء بالوجوب، وتدل الأحاديث والآيات على الاستحباب منها ما أخرجه الترمذي عن بريدة: لما فيه أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم إلخ، وقالوا: كانت واجبة على أهل مكة، وقد تجب في بعض الأحوال. كذا في العرف الشذي». وقال في اللمعات كانت الهجرة من مكة إلى المدينة مفروضة على من يستطيع بعد أن هاجر رسول الله الله إلى المدينة. فلما فتح مكة انقطعت تلك الهجرة المفروضة، وبقي الهجرة من ديار الكفر إلى ديار الإسلام؛ صونا للدين، وهي داخلة في قوله: ولكن جهاد ونية أي بقي الجهاد يحرز بها من الثواب والفضيلة ما فات من الهجرة، وبقي إحسان النية في كل عمل، وهذا أيضًا في معنى الهجرة بترك هوى النفس والخروج عن موطن الطبيعة بهجران ما نهى الله عنه.

(۲) قوله: وإذا استنفرتم فانفروا الجهاد فرض على الكفاية، فإذا حصل المقصود بالبعض سقط عن الباقين كصلاة الجنازة ورد السلام، فإن لم يقم به أحد أثم جميع الناس بتركه، هذا إذا لم يكن النفير عاما، فإن كان فيصير من فروض الأعيان، سواء كان المستنفر عدلا أو فاسقا، فيجب على جميع أهل تلك البلدة النفر. كذا في فتح القدير».

(۳)قوله: حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض: أي تحريمة شريعة سالفة مستمرة. قاله في «المرقاة».

(٤) قوله : إلى يوم القيامة : إيماء إلى عدم نسخه. كذا في «المرقاة».

(٥) قوله : إلا ساعة من نهار: دل على أن فتح مكة كان عنوة وقهرا كما هو عندنا كذا في «المرقاة».

(٦)قوله : لا يعضد شوكه: أي لا يقطع شوكه فضلا من أشجارها قال في العناية: اعلم أن حشيش الحرم وشجره على نوعين شجر أنبته الإنسان وشجر ينبت بنفسه وكل واحد منهما على نوعين؛ لأنه إما أن يكون من جنس ما ينبته الناس أو لا يكون والأول بنوعيه لا يوجب الجزاء، والأول من الثاني كذلك، وإنما يجب الجزاء في الثاني منه، وهو ما نبت بنفسه، وليس من جنس ما ينبته الناس ويستوي فيه يكون مملوكًا للإنسان بأن ينبت في ملكه، أو لم يكن حتى قالوا في رجل بنت في ملكه أم غيلان فقطعها إنسان، فعليه قيمتها لمالكها، وعليه قيمة أخرى لحق الشرع، انتهى. وفي «الهداية»: فإن قطع حشيش الحرم أو شجره وهو ليس بمملوك، وهو ما لا ينبته الناس فعليه قيمة، إلا ما جف من شجر الحرم لا ضمان فيه؛ لأنه ليس بنام، ولا يرعى حشيش الحرم ولا يقطع إلا الإذخر، وعند الشافعي ومن وافقه يجوز رعي البهائم في كل الحرم، ومذهب أحمد كمذهبنا، فإن قيل : النص في القطع لا في الرعي؟ أجيب عنه بأن القطع بالمشافر كالقطع بالمناجل والعضد قطع الشجر من حد ضرب، فقد منع النص القطع مطلقا، أعم من كونه بالمناجل أو المشافر ، فلا يحل الرمي، والضرورة تندفع بحمل الحشيش من الحل. كذا في «العناية» و«فتح القدير».

(٧)قوله: ولا ينفر صيده فبعد الإحرام يتقي قتل صيد البر والإشارة إليه والدلالة عليه، وفي حكم الدلالة الاعانة عليه كإعارة سكين، ومناولة رمح وسوط وكذا تنفيره. قاله في رد المحتار».

(۸) قوله : قال ابن المنذر إلخ : كذا في عمدة القاري».

(٩) قوله : أن حكم لقطة مكة كحكم سائر البلدان أي لقطة الحل والحرم سواء، وبه قال مالك وأحمد والشافعي في قول وفي قول يعرفها أبدًا من تصدق، ولا تملك لقوله : في الحرم، ولا يحل لقطتها إلا لمنشد، ولنا قوله : «أعرف عقاصها ووكائها، ثم عرفها سنة من غير فصل، ولأنها لقطة في التصدق بعد مدة التعريف ببقاء ملك المالك من وجه فیملكه، كما في سائرها وتأويل ما روي أنه لا يحل الالتقاط إلا للتعريف والتخصيص بالحرم بيان أنه لا يسقط التعريف فيه لمكان أنه للغرباء ظاهرا، وبيانه أن مكة - شرفها الله تعالى - مكان الغرباء؛ لأن الناس يأتون إليها من كل فج عميق، ثم يتفرقون بحيث يندر الرجوع إليها، فالظاهر أنها للغرباء لا يظن عودهم في سنة وأكثر، فينغي أن يسقط التعريف؛ لعدم الفائدة، فأزال رسول الله له ذلك الوهم بقوله: «لا يحل رفع لقطتها إلا لمعرفها، كما هو الحكم في غيرها من البلاد، فتح القدير» و «الهداية» و«العناية» ملتقط منها.

(1) The statement: "Except idhkhir"—This exception was either preempted by Al-Abbas or revealed to the Prophet (ﷺ) to permit it. This is mentioned in (Al-‘Inayah).

(۱) قوله : فقال: إلا الإذخر وتأويله أنه كان من قصده أن يستثنى إلا أن العباس سبقه بذلك أو كان أوحى الله إليه أن يرخص فيما يستثنيه العباس. كذا في «العناية».

(2) The statement: "It is not lawful for anyone who believes in Allah..."—Abu Hanifah used this as proof that one who seeks refuge in the Haram may not be killed, as the verse is general. This is mentioned in (Umdat al-Qari).

(3) The statement: "If anyone justifies fighting..."—This proves Makkah was conquered by force, the view of most scholars, including Malik, Abu Hanifah, and Awza‘i. This is mentioned in (Umdat al-Qari).

(4) The statement: "Allah permitted His Messenger but not you"—This highlights the unique privileges of the Prophet (ﷺ). This is mentioned in (Umdat al-Qari) and (Al-‘Urf al-Shadhi).

(5) The statement: "If I found the killer of Al-Khattab..."—This refers to one who commits a crime outside the Haram and then seeks refuge in it. According to our school, he is safe from execution, while Shafi‘i holds he may be killed. This disagreement stems from interpreting "whoever enters it shall be secure" (3:97) as either absolute (our view) or partially restricted (Shafi‘i’s view). The Prophet’s (ﷺ) order to kill Ibn Khatal is explained as specific to that hour when the Haram’s sanctity was temporarily lifted. This is discussed in (Al-Tafsirat al-Ahmadiyyah).

(۱) قوله : لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر إلخ : استدل أبو حنيفة بقوله : لا يحل إلخ على أن الملتجئ إلى الحرم لا يقتل؛ لأنه عام يدخل فيه هذه الصورة. قاله في عمدة القاري».

(۲) قوله: فإن ترخص أحد لقتال رسول الله ﷺ: دليل على أن مكة فتحت عنوة، وهو مذهب الأكثرين، قال القاضي عياض: وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والأوزاعي . كذا في «عمدة القاري».

(۳)قوله: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم: فيه اختصاص الرسول ﷺ بخصائص. قاله في «عمدة القاري». وقال في «العرف الشذي»: لا يتمسك بقول عمرو بن سعيد إن الحرم لا يعيذ عاصيا إلخ فإنه عامل یزید، ويزيد فاسق بلا ريب، وفي شرح الفقه الأكبر لملا علي القاري روى عن أحمد بن حنبل أن يزيد كافر، وكان عمرو بن سعيد جمع العساكر ليكر على ابن الزبير، مُعَاوِنًا ليزيد على عبد الله بن الزبير، وفي «تذكرة ابن سعيد» هذا أن رجلا اشتراه النبي ﷺ من جده وأعتقه، وكان لهذا المعتق حفيد، فدعاه عمرو بن سعيد، وسأله لمن أنت المولى؟ قال: أنا مولى رسول الله ﷺ فقام عليه عمرو بسوطه وضربه، ثم دعاه بعد مدة، وسأله كما كان سأل، فأجاب بما كان أجاب، فقام عليه بالسوط، فإذا كان حال هذا الرجل هذا، فكيف يستدل بقوله : كما في «عمدة القاري».

(٤) قوله: لو ظفرت إلخ أي من جنى في غير الحرم، ثم التجئ إلى الحرم لم يقتل فيه، بل يكون آمنا من القتل عندنا، وعند الشافعي يقتل فيه، وهذا الاختلاف مبني على اختلاف آخر بيننا وبينه ذكره أهل الأصول، وهو أن قوله تعالى: وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنَا (آل عمران: ۹۷) عام باق على عمومه عندنا، فكان قطعيا، وعند الشافعي عام مخصوص عنه بعض أفراده، وبيانه أن من عليه قصاص في الطرف مثل قطع اليد وغير ذلك إذا دخل في الحرم والتجئ إليه يؤخذ منه ذلك في البيت بالاتفاق، وكذا من جنى في الحرم واستحق له القتل يقتل فيه بالاتفاق، فالشافعي (رحمه الله) زعم أن هاتين الصورتين مخصوصتان من قوله تعالى: ﴿وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنَا (آل عمران : (۹۷) ، ثم قاس عليهما من جنى في غير الحرم واستحق به القتل، فالتجئ إليه حيث قال: يقتل فيه أيضًا، وتمسك بخبر الواحد أيضًا، وهو ما روي أنه قيل لرسول الله ﷺ يوم فتح مكة: إن ابن خطل تعلّق بأستار الكعبة بعد الارتداد، فقال: «اقتلوه». ونحن نقول: إن كلتا الصورتين ليستا بمخصوصتين؛ لأن النص لم يتناولهما، والمخصوص ما كان متناولا أولا، ثم عنه؛ لأن مفهوم النص هو أن من جنى في غير الحرم، ثم التجئ إلى الحرم، ودخل فيه بعد الجناية كان آمن الذات، ولم يتناول لمن جنى في عين الحرم، ولا لكونه آمن الطرف، ففي الصورة الأولى، وإن كان ذلك الرجل داخلا في الحرم بعد الجناية، لكنه آمن الذات، وإنما القصاص في الطرف، والطرف في حكم الأموال، والنص لم يتناول؛ لكونه أمن الطرف، وفي الصورة الثانية إنما يقتل؛ لأنه ليس بداخل في الحرم بعد الجناية، وإنما الجناية وقعت بعد الدخول. فلما كان هاتان الصورتان غير مخصوصتين فبالحري أن تكون الصورة المقيسة للشافعي باقية، على ما اقتضاه النص فمباح الدم بردّةٍ أو زنا أو قطع الطريق أو قصاص إذا التجئ لا يقتل، ولا يؤذى ولكن لا يطعم، ولا يسقى حتى يضطر إلى الخروج، ويؤيده قول عمر (رضي الله عنه) : لو ظفرت إلخ. كذا في التفسيرات الأحمدية».

(1) The statement: "It is not lawful to carry weapons"—This prohibition applies unless there is a need, as evidenced by the Prophet’s (ﷺ) entry during the Treaty of Hudaybiyyah and the Conquest of Makkah with arms. This is the view of the majority, including Shafi‘i. This is mentioned in (Al-Mirqah).

(۱)قوله: لا يحل لأحدكم أن يحل السلاح بمكة: قال النووي: هذا النهي إذا لم تكن حاجة، فإن كانت جاز هذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء وحجة الجمهور دخول النبي ﷺ عام عمرة القضاء بما شرطه من السلاح في القراب، ودخوله عام الفتح متأهبا للقتال. كذا في «المرقاة».

(2) The statement: "Narrated by Ibn Abi Shaybah and Tabarani"—Ishaq ibn Rahawayh reported in his Musnad that Ibn Abbas said: "If one passes the Miqat without Ihram, they must return to it. If they fear missing Hajj, they may proceed but must offer a sacrifice." The narrations in Muslim and Nasa’i about the Prophet (ﷺ) entering Makkah on the day of conquest without Ihram are specific to that hour, as he said: "Makkah was never lawful for anyone before or after me except for that brief time." The consensus is that entering without Ihram is otherwise impermissible. This is mentioned in (Fath al-Qadir).

(۱) قوله: رواه ابن أبي شيبة والطبراني وروى إسحاق بن راهويه في مسنده عن ابن عباس لما قال : إذا جاوز الوقت فلم يحرم حتى دخل مكة رجع إلى الوقت فأحرم، وإن خشي إن رجع إلى الوقت فاته يحرم ويهريق لذالك دما، وما في مسلم والنسائي أنه دخل يوم الفتح مكة، وعليه عمامة سوداء، وفي رواية مغفر بغير إحرام، كان مختصا بتلك الساعة، بدليل قوله في ذلك اليوم: مكة حرام لم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي، وإنما حلت لي ساعة من نهار، ثم عادت حراما يعني الدخول بغير إحرام الإجماع المسلمين على حل الدخول بعده للقتال. كذا في فتح القدير».

(3) The statement: "The Ka'ba will be destroyed..." - This does not contradict Allah's words "Whoever enters it shall be secure" (Al-Qasas 28:57), because its meaning refers to security until near the Day of Judgment and the destruction of the world. This was stated by An-Nawawi and Al-Ayni. (Al-Mirqah)

(۱) قوله : يخرب الكعبة إلخ : لا يعارض هذا قوله تعالى: وَمَن دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنًا (حَرَمَا ءَامِنًا) (القصص: ٥٧)؛ لأن معناه آمنا إلى قرب القيامة وخراب الدنيا. قاله النووي والعيني.

(1) The statement: "Had my people not driven me out..." - Scholars agree that Makkah and Madinah are the best lands, but differ over which is superior. Three Imams and some Companions held Makkah superior (this hadith supports them), while some Malikis and Shafi'is held Madinah superior - perhaps specifically during the Prophet's life or for the Muhajirun. (Rad al-Muhtar) Ibn al-Humam mentioned scholars differed about the dislike of residing in Makkah - some Shafi'is considered it recommended unless one fears falling into sin (Abu Yusuf and Muhammad's view), while Abu Hanifah and Malik disliked it. (Al-Durr al-Mukhtar adds: Residing in Madinah is not disliked, nor in Makkah for those confident in themselves). Some said the dislike was due to multiplying sins or lacking proper reverence. (Al-Hamawi said this applies to Makkah's Haram, not Madinah which has no Haram). The cautious position is dislike (Abu Hanifah's view), though people commonly reside there following Abu Yusuf and Muhammad's view. (Multaqat)

(۱)قوله : ما سكنت غيرك وفي آخر الباب وشرحه : أجمعوا على أن أفضل البلاد مكة والمدينة - زادهما الله تعالى شرفا وتعظيما - واختلفوا أيهما أفضل؟ فقيل: مكة، وهو مذهب الأئمة الثلاثة، والمروي عن بعض الصحابة، (وهذا الحديث دليل لهم ، وقيل : المدينة، وهو قول بعض المالكية والشافعية. قيل: وهو المروي عن بعض الصحابة، ولعل هذا مخصوص بحياته و أو بالنسبة إلى المهاجرين من مكة. كذا في رد المحتار»، وقال ابن الهمام: اختلف العلماء في كراهة المجاورة بمكة وعدمها، فذكر بعض الشافعية أن المختار استحبابها إلا أن يغلب على ظنه الوقوع في المحذور، وهذا قول أبي يوسف ومحمد رحمها ، وذهب أبو حنيفة ومالك إلى كراهتها، انتهى. وفي الدر المختار ولا تكره المجاورة بالمدينة، وكذا بمكة لمن يثق بنفسه، وقال في رد المحتار: وقيل: تكره كمكة، وقيل: إنها على الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه، فإن تضاعف السيئات أو تعاظمهما إن فقد فيهما فمخافة السامة وقلة الأدب المفضي إلى الإخلال بواجب التوفير، والإجلال قائم، وقال في موضع آخر : ولا يظن أن كراهة القيام تناقض فضل البقعة؛ لأن هذه الكراهة علتها ضعف الخلق وقصورهم عن القيام بحق الموضع انتهى. وقال الحموي في شرح الأشباه والنظائر وتكره المجاورة به أي بالحرم، والمراد به حرم مكة؛ إذ المدينة لا حرم لها، وإن كان تكره المجاورة بها وعلة الكراهة خوف سقوط حرمة البيت في نظره القاصر كسائر البيوت والعياذ بالله تعالى أو تنقص الهيبة والحرمة الأولى في نظره كما هو شأن كثير والقول بالكراهة مذهب الإمام الأعظم وجميع من المحتاطين في الدين، ووقال أبو يوسف ومحمد لا بأس بالمجاورة، وهو الأفضل، وعليه عمل الناس. كذا في الملتقطات ونقل الفارسي أن الفتوى على قولهما.

(1) The statement: "You are the best of Allah's earth..." clearly indicates Makkah's superiority over Madinah, as held by the majority - except for the Prophet's burial place which is superior to Makkah, the Ka'ba, and even the Throne by consensus. (Al-Mirqah)

(۱) قوله: لخير أرض الله إلخ فيه تصريح بأن مكة أفضل من المدينة، كما عليه الجمهور إلا البقعة التي ضمت أعضاءه و فإنها أفضل من مكة، بل من الكعبة، بل من العرش إجماعا. كذا في «المرقاة».

(2) The statement: "O Abu Umayr..." - At-Tahawi said this occurred in Madinah; if its game had Makkah's sanctity, the Prophet (ﷺ) wouldn't have allowed keeping the bird. At-Turbushti added: If it were forbidden, he wouldn't have remained silent when needed. Our madhab follows Ibn Mas'ud, Ibn Umar and Aisha - their practice is better than analogy. (Al-Mirqah) As for Sa'd ibn Abi Waqqas' hadith about confiscation, that was when financial punishments were applied for sins (like taking half the wealth of those who refused zakat), but this was abrogated. Ibn Battal said Malik didn't authenticate Sa'd's hadith. (Umdat al-Qari) The confiscation contradicts Madinah having Makkah's sanctity, as there's no confiscation in Makkah's Haram by consensus. (Al-Mirqah) There is no Haram for Madinah in our view (unlike the three Imams), as hunting is permitted unless proven otherwise. (Al-Kafi) The hadith "Madinah is Haram between its two lava fields..." (Muslim) was answered in Al-Muhit as being a solitary narration about a widespread matter, thus unreliable - had it been authentic, it would be widely known.

(۱) قوله: يا أبا عمير ما فعل النغير: قال الطحاوي: فهذا كان في المدينة، ولو كان حكم صيدها حكم صيد مكة لما أطلق رسول الله ﷺ حبس النغير ولا اللعب به، كما لا يطلق ذلك بمكة، وقال التوربشتي: لو كان حراما لم يسكت عنه في موضع الحاجة، ومذهبنا مروي عن ابن مسعود وابن عمر وعائشة ، وكفى بهم قدوة، وتقليدهم أولى من القياس باتفاق الناس كذا في المرقاة». وأما الجواب عن حديث سعد بن أبي وقاص في أمر السلب فهو أنه كان في وقت كانت العقوبات التي تجب بالمعاصي في الأموال، فمن ذلك ما روي عن النبي ﷺ في الزكاة أنه قال: من أداها طائعا فله أجرها، ومن لا أخذناها منه وشطر ماله، ثم نسخ ذلك في وقت نسخ الربا، وقال ابن بطال : حديث سعد بن أبي وقاص في السيب لم يصحعند مالك، ولا أرى العمل عليه بالمدينة. قاله في «عمدة القاري». وقال في «المرقاة»: وإن أخذ السلب ينافي كون تحريمها كتحريم مكة، فإنه ليس في حرم مكة سلب الثياب في جزاء العقاب إجماعا، مع أنه في ذلك مخالف لجمهور الصحابة، ولذلك قال في رد المحتار: ولا حرم للمدينة عندنا، أي خلافا للأئمة الثلاثة. قال في «الكافي»: لأنا عرفنا حل الاصطياد بالنص القاطع، فلا يحرم إلا بدليل قطعي، ولم يوجد، انتهى. وقال في شرح الأشباه والنظائر : أقول: وما ورد من قوله : حرمت المدينة ما بين لابتيها، لا تقطع أغصانها ولا يصاد صيدها كما في صحيح مسلم، فأجاب عنه في «المحيط»: أنه من الأخبار الآحاد فيما تعم به البلوى، فلا تقبل؛ إذ لو كان صحيحا لاشتهر نقله.